|

پاسخ رمضانی به ادعای یک نماینده مجلس:

وام ۳۲۵ میلیون‌دلاری نگرفته‌ام

ایلنا: طی چند وقت اخیر اخباری درخصوص رانت و فساد راه‌آهن اترک-‌برکت از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است. براساس این اخبار، رسانه‌ها خبر از نام فردی تحت عنوان الف- ر می‌دهند؛ فردی که نماینده‌های مجلس نیز درخصوص وی و پروژه‌اش اظهارنظر کرده‌اند. پس از پیگیری‌های خبرنگار ایلنا، شخص موردنظر اعلام کرد که نام کامل وی احمد رمضانی است و هرچه تاکنون علیه وی مطرح شده با واقعیت هم‌خوانی ندارد و برای شفاف‌شدن اصل جریان پاسخی را در اختیار خبرگزاری کار ایران قرار می‌دهد، متن خلاصه این پاسخ به شرح ذیل است: آقای رحیم زارع با اتکا به اعتبار خود به‌عنوان سخنگوی کمیسیونی از نهاد مقدسی که عصاره فضائل ملت است، حتی زحمت یک استعلام از قوه قضائیه و بانک مرکزی و وزارت خارجه را به خود نداده و از یک تماس تلفنی و یک دعوت به حضور از ما عار داشته‌اند، طی مصاحبه‌ای، عینا فیلم‌نامه باجگیری یک نفر را که 20 سال پیش بازجوی من بوده و اکنون با شغل دلالی و شرخری روزگار می‌گذراند (و بنده طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴ـ‌۱۲ـ۱۳۹۲ وی را به شعبه رسیدگی‌کننده معرفی کرده بودم)، در خبرگزاری خانه ملت تکرار می‌کند و مرا به‌عنوان کلاهبردار و دزد و فراری و خائن معرفی می‌کند. نوشته‌اند «مبلغ ۳۲۵ میلیون دلار وام دولت ایران به ترکمنستان را من خوردم و فرار کردم» شما که با یک تماس تلفنی می‌توانستید احراز کنید که این وام حتی یک دلارش محقق نشد و بعد سه‌سال مذاکره، به دوران تنگنای ارزی و بانکی برخورد کرد و ایران دلاری هم به ترکمنستان نداد، پس من دست در کدام صندوق برده‌ام که رانت و دزدی و کلاهبرداری باشد. همین امروزی که شما مرا فراری از آن کشور گفته‌اید، تراز مالی من در ترکمنستان شامل اموالی است که ارزش اموال و ماشین‌آلات ازجمله جرثقیل و ماشین‌های جوش ریل و دستگاه لایروب و شمع‌کوب حدود شش میلیون دلار می‌شود. طلب من از راه‌آهن ترکمنستان پنج میلیون دلار است و بدهی من به پیمانکاران و فروشندگان مصالح ۶۰۰ هزار دلار است. درحالی‌که هیچ‌گونه بدهی مالیاتی و پرونده قضائی و حتی حقوقی ندارم، شما با چه مدرکی آبروی 30 ساله مرا در ترکمنستان لکه‌دار می‌کنید؟ رقم طلب ما از ترکمنستان در روز فسخ قرارداد ۱۲۰ میلیون دلار بود. «دقت کنید که طلب داشتیم نه بدهی». آیا در تمام ایران و حتی در همان ترکمنستان حتی شرکت‌های تحت‌الحمایه ترک، توان این میزان مطالبات را دارند؟ این مایه ننگ است یا افتخار؟ طرف ترکمنی بعد از شش ماه بررسی‌های کارشناسی و بعد از آنکه طرف ایرانی زحمت کشیده و عدم حمایت خود از ما را به اطلاع آنها رساند، رقم مطالبات ما را به عدد 93,583,242 دلار که 47,195,024 دلار را باید بانک اسلامی پرداخت می‌کرد و مبلغ 216/388/46 دلار را باید راه‌آهن ترکمنستان می‌پرداخت، قبول کرد. پس ما بدهکار نبودیم که فرار کنیم، بلکه 93.5 میلیون دلار طلب تأییدشده داشتیم. به عبارتی بدون کمک ایران، بدون دریافت وام حتی در روز فسخ، توانسته بودیم پروژه را تا رقم حدود ۲۶۰ میلیون دلار پیش ببریم که این میزان مطالبات ما شد. ما پروژه را بدون وام، حتی بدون ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، بدون دریافت پیش‌پرداخت که عین قرارداد بود، با منابع مالی صددرصد شخصی پیش بردیم و تا 10 ماه هیچ دریافتی نداشتیم تا زمانی که حدود ۱۵۰ میلیون دلار صورت وضعیت تأییدشده داشتیم و آنگاه طرف ترکمنی سهم ۵۰ درصد خودش را حدود ۷۵ میلیون دلار پرداخت کرد. باید این نکته را بارها تکرار کنم که ما با پول خودمان کار را شروع کردیم، همیشه از کارفرما طلبکار بودیم، روز آخر پروژه هم ۱۲۰ میلیون صورت تأییدشده داشتیم که کارفرما آن را به 93.5 میلیون دلار کاهش داد و طی دو سال پرداخت کرد و هنوز هم پنج میلیون دلار طلبکاریم. ما بعد از چهار سال هنوز دو میلیون دلار از کارکرد خود در پروژه سد دوستی از وزارت آب ترکمنستان طلبکاریم، حدود سه میلیون دلار از پروژه ترمینال گیانلی طلبکاریم، چرا شما به‌جای دفاع از حقوق ما، مدیر شرکتی را که میلیون‌ها دلار مطالبات دارد و 30 سال است در آن کشور فعالیت دارد و به آینده کار در آنجا چشم دوخته، بی‌مدرک و دلیل مجرم و دزد و فراری معرفی می‌کنید. آیا دلیل اینکه پروژه در مرز حدود ۲۸۰ میلیون دلار و طلب 93.5 میلیون دلار را نتوانستیم ادامه دهیم را بررسی کرده‌اید که می‌گویید ضعف و بی‌لیاقتی ما بود؟ تا اینکه طلب ما با تحریم بانکی ایران تشدید شد و خدمات سوییفت قطع شده بود و بانک کارفرما با وجود همه خواهش و اصرار ما، ۷۵ میلیون دلار را به بانک مرکزی ایران حواله کرد. وجه کارکرد خارجی ما که حتی یک دلارش از ایران تأمین نشده بود، در دام تحریم بانکی گرفتار شد. روز‌ها و ماه‌ها جلو بانک مرکزی سرگردان و التماس کنان که وجه رسیده را به خارج انتقال دهند تا کارگاه متلاشی نشود. ولی ما ارتباط و توان درگیری با بانک مرکزی را نداشتیم. نتیجه آنکه پول به تدریج به هر جایی که بانک منابع داشت ازجمله به دوبی، روسیه، چین و هند حواله می‌شد. تصور کنید چند ماه معطل حواله و سپس وارد چنبره بازگرداندن پول از چین و غیره می‌شدیم و چند درصد از پول را از دست می‌دادیم. با همه این مقاومت‌ها، کارگاه به علت همین دام تحریم و مشکلات ناشی از آن و نرسیدن پول واریزشده، از ماه هجدهم، با مشکل و کم‌رونقی مواجه شد. ما با طرف ترکمنی فهم مشترکي از مشکلات پیش‌بینی‌نشده ناشی از تحریم داشتیم، هر دو طرف به‌صورت دوستانه از ادامه قرارداد انصراف دادیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.