|

ماجراجویی‌های تازه اردوغان در منطقه

اردشیر زارعی‌قنواتی: تحولات ترکیه بعد از ناکامی حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن این کشور و با توجه به استراتژی «بحران‌سازی» و امنیتی‌کردن فضای سیاسی این کشور، از هم‌اکنون زنگ‌های خطر را برای دوگانه جنگ داخلی و سرکوب روندهای دموکراتیک به صدا درآورده است. این رویکرد و سیاست ماجراجویانه «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری اسلام‌گرای ترکیه، در شرایط کنونی تبلور عملیاتی خود را در جنگ بین ارتش با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و سرکوب پلیسی احزاب مخالف، نهادهای مدنی ترقی‌خواه و رسانه‌های مستقل، به‌خوبی نشان می‌دهد. تمام معادلات جدیدی که حول جنگ و سرکوب آزادی‌های مدنی توسط دولتمردان آنکارا در حال رقم‌خوردن است، بدون هیچ شک و تردیدی در چارچوب منویات فرصت‌طلبانه اردوغان برای تجدید انتخابات پارلمانی در تاریخ اول نوامبر و ادامه قبضه قدرت در دست حزب عدالت و توسعه است. نقض آتش‌بس با پ‌ک‌ک و هم‌زمان هجوم گروه‌های شبه‌فاشیستی «گرگ‌های خاکستری» که با حمایت پشت‌پرده دولت اردوغان، به دفاتر حزب چپ کردی «دموکراتیک خلق‌ها» انجام گرفته، دقیقا پیش‌درآمد همین انتخابات بوده و نوک تهدید آن نیز متوجه همین حزب است. این حزب برای اولین‌بار در 13 سال دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، توانست با کسب حدود 14 درصد آرا و 81 کرسی پارلمانی در انتخابات ماه ژوئن، تمام رؤیاهای پاشای عثمانی را برای قبضه کامل قدرت و تجدیدنظر در قانون اساسی ترکیه، بر باد دهد. از طرف دیگر، سناریو فاجعه‌آفرین کنونی اردوغان برای تبدیل ترکیه سکولار آتاتورکی به مدل عثمانی هم‌زمان یک موقعیت دوسویه است که عرصه سیاسی داخلی و آرایش ژئوپلیتیک منطقه پیرامونی را نیز هدف قرار داده است. در این سناریو به همان نسبت که عرصه سیاسی ترکیه هدف ترک‌تازی‌های اردوغان قرار می‌گیرد، بر آتش جنگ‌های فرقه‌ای در منطقه و به‌ویژه سوریه دمیده خواهد شد. اردوغان دارد «انتقام» شکست خود در عرصه داخلی کشور را از کردها و حزب دموکراتیک خلق‌ها که مانع اصلی عثمانیزه‌کردن ترکیه شده‌اند و همچنین «انتقام» از نیروهای منطقه مخالف خود را که سد راه بازسازی رؤیای امپراتوری جدید عثمانی مدنظر وی در تسخیر ژئوپلیتیکی مصر، تونس، لیبی، عراق و سوریه شده‌اند می‌گیرد. به‌همین‌دلیل، هرگونه تحلیل وقایع ترکیه جدا از درک درست از اهداف نوعثمانی اردوغان، در قالب ارزیابی‌های انتزاعی از رخدادهای میدانی از اساس اشتباه و موجب گمراهی خواهد بود. شکستن آتش‌بس دوساله با پ‌ک‌ک به بهانه مبارزه با تروریسم و فشار فزاینده به احزاب، جامعه مدنی و رسانه‌های غیرهمسو با دولت برخلاف نمونه‌های مشابه در کشورهای بحران‌زده همسایه، از سر ناچاری نبوده و یک انتخاب و نقشه راه آگاهانه در مسیر سیاست‌های ماجراجویانه اردوغان بوده است. به‌همین‌دلیل در حالی که حزب دموکراتیک خلق‌ها، که امروز به‌عنوان اصلی‌ترین صدای سیاسی اقلیت 20 درصدی کردهای ترکیه محسوب می‌شود، بارها به‌صراحت از بازسازی روند صلح و آشتی ملی سخن گفته و دست همکاری برای میانجیگری برای برقراری دوباره آتش‌بس، به‌سوی دولت آنکارا دراز کرده است، توسط اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس زده می‌شود. همین نوع برخورد با تهدیداتی که امروز جامعه ترکیه را هدف قرار داده است، به‌خوبی نشان می‌دهد رویکرد این دولت نه یک موضع‌گیری «عکس‌العملی» درباره چنین تهدیداتی، که به تأکید وضعیتی «کنشی» برای انتخاب یک سیاست بحران‌ساز برای تغییر در آرایش جدید سیاسی کشور محسوب می‌شود، که به مذاق دولتمردان ترکیه اردوغانی خوش نیامده است. تشدید برخوردهای نظامی در استان‌های جنوب شرقی ترکیه به‌ویژه در شهرهای «جیزره، شرناک، دیاربکر»، که حتی منجر به برقراری حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده شده و ده‌ها غیرنظامی کرد را به مسلخ کشیده و از این مناطق تصویر شهرهای جنگ‌زده را تداعی می‌کند، قطعات پازل وحشتی است که اردوغان برای مهندسی انتخابات اول نوامبر چیده است. حتی از آنجا که تمام نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در هفته‌های اخیر به‌خوبی نشان داده است حمایت از حزب عدالت و توسعه حداقل دو درصد نسبت به انتخابات ژوئن کاهش داشته و در مقابل موقعیت حزب رقیب دموکراتیک خلق‌ها افزایش محسوسی داشته که این به مفهوم شکست استراتژی جنگی اردوغان است، می‌توان این احتمال را در نظر داشت که لغو انتخابات آتی هم در دستور کار دولت قرار دارد. چنانچه روند جاری به همین‌گونه در هفته‌های آینده ادامه پیدا کند، چند احتمال جدی درباره آینده تحولات سیاسی- امنیت ترکیه وجود دارد. اولین احتمال ممکن، ادامه وضعیت جنگی فعلی و حتی تشدید برخوردهای نظامی بین ارتش و شبه‌نظامیان کرد خواهد بود که می‌تواند این کشور را به روزهای وحشت دوران جنگ گسترده با کردها بکشاند. در موقعیت دوم، چنانچه اردوغان موفق به مدیریت بحران خودساخته کنونی باشد، می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که با ادامه سیاست جنگی علیه کردها در مناطق جنوب شرقی با غیرقانونی اعلام ‌کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها، بزرگ‌ترین رقیب برای قدرت خود را از سر راه بردارد. در شرایط دیگر، یک احتمال سوم هم وجود دارد و آن اینکه با اعلام وضعیت فوق‌العاده و برگزارنکردن انتخابات در مناطق بحرانی، با محروم‌کردن طیف بزرگی از رأی‌دهندگان کرد که پایگاه اجتماعی حزب دموکراتیک خلق‌ها محسوب می‌شوند، مانع از کسب حدنصاب 10 درصدی رأی این حزب شده و به‌همین‌دلیل با حذف مدیریت‌شده این حزب کردی- چپ از معادلات انتخاباتی، حزب عدالت و توسعه بار دیگر اکثریت مطلق آرا را به خود اختصاص دهد. در سناریو کنونی اردوغان، تمام گزینه‌های موجود در قالب تشدید تنش‌های امنیتی در بخش کردی ماجرا و سرکوب جامعه مدنی در عرصه ملی ترکیه تدوین شده است که حتی فراتر از حوزه سیاست داخلی، نیم‌نگاهی هم به ادامه ماجراجویی‌های تازه در عرصه منطقه با قبضه دوباره قدرت خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.