|

شکنجه معلولان نقض آشکار حقوق‌بشر

ایوب میلکی*

انعکاس خبر تکان‌دهنده شکنجه معلولان ذهنی و جسمی در یکی از مراکز نگهداری وابسته به اداره‌کل بهزیستی استان البرز، به‌حدی نگران‌کننده بود که نگارنده این سطور را مکلف کرد برحسب وظیفه انسانی و اخلاقی، به بررسی مختصر ابعاد حقوقی این موضوع بپردازد. با‌این‌حال، قبل از پرداختن به زوایای مختلف خبر یادشده، لازم می‌داند اشاره‌ای گذرا به ضوابط حاکم بر حقوق معلولان در حقوق ملی و فراملی بپردازد: نخست: حقوق معلولان در مقررات داخلی و بین‌المللی معلولان، با جمعیتی حدود 10‌ درصد از جمعیت جهان، بخش درخور‌توجهی از جوامع انسانی را در سراسر دنیا تشکیل می‌دهند. معلولان به‌عنوان انسان‌های پاک و بی‌آلایشی که از برخی توانمندی‌های جسمی و ذهنی محروم هستند، بیش از انسان‌های عادی و متعارف، شایسته احترام و تکریم‌اند. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که در قوانین داخلی دولت‌ها و اسناد فراملی، مقررات الزام‌آور و حمایتی خاصی برای آنها وضع و اجرا می‌شود؛ تاآنجاکه امروزه حقوق معلولان، به‌عنوان شاخه‌ای از نظام حقوق‌بشر، پا را از مرزهای نظام حقوقی داخلی فراتر نهاده و وارد قلمرو نظام حقوق بین‌الملل شده است. برهمین‌مبنا، کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال 2006 میلادی، نقطه‌عطفی در تاریخ بشریت و نشانگر عزم جدی و راسخ جامعه جهانی در پاسداری از حقوق معلولان محسوب می‌شود. این کنوانسیون، معلولان را با وجود برخورداری از حمایت‌های کلی اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق‌بشر (1948) و میثاقین بین‌المللی حقوق‌بشر (1966)، زیر چتر حمایتی حقوق خاص قرار می‌دهد. جهت‌گیری کلی اسناد اشاره‌شده، حاکی از این تعهد اجتناب‌ناپذیر برای دولت‌هاست که معلولان، نیازمند مداخله جدی‌تر دولت‌ها در فراهم‌کردن امکانات و یاری‌رساندن به آنها از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدوین و اجرای قوانین مناسب حمایتی هستند. براساس آخرین آمار اعلامی در سایت سازمان‌ملل متحد، 155 کشور، کنوانسیون مذکور را امضا و 130 کشور (ازجمله ایران) آن را به‌تصویب رسانده‌اند. مصوبه یاد‌شده که در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، درحال‌حاضر، وارد نظام حقوق داخلی کشور ما شده و هم‌تراز با دیگر قوانین داخلی، الزام‌آور محسوب می‌شود. اولین مصوبه قانونی خاص در نظام حقوق داخلی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، مصوب 1383 است. قانون فوق مشتمل بر 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه، شانزدهم اردیبهشت 1383مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نشد که در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌و‌سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شد. ماده یک این قانون، دولت را موظف کرده است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به‌عمل آورد. براساس تبصره ذیل این ماده، منظور از معلول در این قانون، به افرادی اطلاق می‌شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد شود، به‌طوری‌که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود. مطابق ماده 2 قانون مذکور، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی، موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها را برای معلولان، همچون افراد عادی، فراهم کنند. ماده 3 این قانون نیز سازمان بهزیستی کشور را موظف کرده است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه، اقداماتی مانند تأمین خدمات توان‌بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان‌بخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک‌هزینه) به آنها، تأمین و تحویل وسایل کمک‌توان‌بخشی موردنیاز افراد معلول، گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توان‌بخشی حرفه‌ای به معلولان برای توانمندسازی آنان، به‌عمل آورد. مطابق تبصره یک ماده 13 قانون یادشده، سازمان بهزیستی کشور موظف است برای دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی، وکیل تعیین و به دادگاه مربوطه معرفی کند؛ حتی تبصره 2 ماده مورداشاره نیز سازمان بهزیستی کشور را مجاز دانسته است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست، به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند. دوم: ارزیابی ابعاد و زوایای حقوقی خبر خبر منتشرشده در رسانه‌ها، حاکی از این بود که: «والدین تعداد زیادی از معلولان، به دلیل اثبات شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روحی و استفاده از غل و زنجیر و سگ در یک مرکز نگهداری از معلولان، از مدیر این مرکز به‌طور رسمی شکایت کرده‌اند». در‌این‌راستا، یکی ازخبرگزاری‌ها چنین گزارش داده است: «... در سال 1379 یک مؤسسه خصوصی اقدام به ایجاد مرکز نگهداری از معلولان با مجوز اداره کل بهزیستی البرز می‌کند و بعد از 13 سال فعالیت با کمک خیرین و هزینه‌های دریافت‌شده از والدین، کار خود را توسعه داده و با خرید زمین و ساختمان، 139 معلول را زیر پوشش خود قرار می‌دهد. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که والدین معلولان از سال 90 متوجه کبودی یا زخم در بدن فرزندان خود شده، اما باورشان نمی‌شود که شاید این علائم بر اثر ضرب‌وشتم ایجاد شده باشد... ». در واکنش به انتشار این اخبار عجیب، معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی به اظهارنظر دراین‌باره پرداخته که خلاصه اظهارات منتشرشده منتسب به وی به‌ این شرح است: «... با توجه به اینکه مدارک و مستندات برای تعطیلی مرکز نگهداری معلولان کافی نبوده است، کمیسیون عالی، رأی بر ادامه فعالیت مرکز داده است. این مرکز ۱۴ سال است که به افراد آسیب‌پذیر و کم‌توان ذهنی که بهره هوشی بسیار پایینی دارند خدمات ارائه می‌دهد و در این مدت مانند تمام مراکز دیگر، اشتباهات و خطاهایی داشته؛ اما در حد تعطیلی نبوده است. هنگامی‌که جان انسان‌ها در خطر باشد، مرکز با رأی کمیسیون عالی (معاونت تخصصی توان‌بخشی، معاون امور مشارکت‌ها، مدیرکل بازرسی، مدیر کل حراست، نماینده ویژه انجمن عالی مراکز صنفی توان‌بخشی و مدیرکل بهزیستی استان) که در بهزیستی تشکیل می‌شود، موقتا تعطیل خواهد شد و در مرحله اول، اخطاری ۱۵روزه تا یک‌ماهه به فرد خاطی داده می‌شود و در صورت ادامه خطا، برخورد جدی با مرکز خواهد شد. در صورت لزوم از خود استان و فرد صاحب شکایت دعوت می‌شود در کمیسیون برای ارائه مستندات حضور داشته باشند. کمیسیون عالی پس از بررسی تمامی مستندات و گزارشات موردنظر، تصمیم به صدور رأی نهایی درمورد مرکز خاطی خواهد گرفت. فیلمی ساختگی از زنجیرکردن معلولان در این مرکز نگهداری منتشر شده که پس از این موضوع، با نظر مدیرکل بهزیستی استان البرز، این مرکز به صورت موقت تعطیل شده است و در نهایت پرونده برای بررسی در کمیسیون عالی به بهزیستی ارجاع داده شده است. ما نیز براساس مدارک و مستندات به‌دست‌آمده، بررسی‌های لازم را انجام داده و به این نتیجه رسیدیم که نیاز به تعطیلی مرکز وجود ندارد و می‌تواند با تغییر مدیرفنی و تغییر و تحولات اجمالی، به فعالیت خود ادامه دهد، اما اجباری برای خانواده معلولان وجود ندارد که کودکان خود را بخواهند در این مرکز نگهداری کنند. اگر خانواده‌ای مایل نیست که فرزند خود را در این مرکز نگهداری کند، می‌تواند به مرکز دیگری ببرد. فقط برای اینکه چهار یا پنج خانواده نمی‌خواهند فرزند خود را در مرکزی بگذارند، نمی‌توانیم آن را تعطیل کنیم و اگر کسی شکایتی دارد، می‌تواند ابتدا به بهزیستی و سپس به قوه قضائیه ارائه دهد، اما تاکنون هیچ‌‌یک از خانواده‌های معلولان شاکی، به بهزیستی مراجعه نکرده‌اند و هیچ احضاریه‌ای نیز به‌ دست ما نرسیده است. خانواده‌های معلولانی که در این مرکز نگهداری می‌شوند، چنانچه ادعا می‌کنند که کودکشان دچار شکنجه و آزار شده و مدارک، شواهد یا فیلم و عکسی در‌این‌باره دارند به ما ارائه دهند و با بررسی در کمیسیون عالی و اثبات مدارک، به طور حتم مرکز را تعطیل خواهیم کرد، اما این مورد تاکنون به ما ارائه و اثبات نشده است...». واکنش این مدیر (بر فرض صحت اظهارات منتسب به وی)، حائز چند نکته مهم است: اول: وی منکر اشتباهات و خطاهای مکرر این مرکز در 14 سال اخیر نشده و تلویحا وقوع اتفاقات را تصدیق کرده‌ است. دوم: ظاهرا این اندازه از اقدامات را دلیلی برای تعطیلی مرکز مذکور یا مراکز مشابه ندانسته و صرف تغییر مدیر فنی و تغییرات اجمالی را در مرکز کافی می‌داند. سوم: ایشان گفته‌اند تاکنون هیچ‌یک از خانواده‌های شاکی، شکایت یا مستنداتی به بهزیستی ارائه نکرده‌اند؛ حال آنکه در جای دیگری، مدعی انتشار فیلمی ساختگی و ارائه آن به بهزیستی شده‌اند و از جهتی، تغییر مدیر فنی را اعلام کرده‌اند که تلویحا وقوع تخلفات را تصدیق می‌کند. چهار: این مقام مسئول، با اظهارنظری غیرمسئولانه گفته است خانواده‌های ناراضی می‌توانند فرزندان خود را به مراکز دیگر ببرند و اجباری به نگهداری در این مرکز ندارند که چنین اظهارنظری بر فرض صحت، از طرفی شائبه پاک‌کردن صورت‌مسئله را به ذهن متبادر می‌کند و از طرف دیگر، دلالت بر نوعی سلب مسئولیت و تکلیف‌گریزی در مواجهه با چنین وقایعی دارد. پنجم: وی شکنجه را منحصر به مخاطرات جانی دانسته ‌است و ظاهرا مخاطرات و آزار‌های روحی را از قلمرو شکنجه خارج شمرده‌اند!؟ حال آنکه، شکنجه از هر نوع، اعم از جسمی و روحی اقدامی ضد بشری و مغایر با حرمت و کرامت ذاتی انسان بوده و بر فرض اثبات، این اقدام مستوجب قصاص، پرداخت دیه، برکناری و محروم‌کردن متخلفان و مباشران از فعالیت شغلی در این حوزه است. ششم: این مقام مسئول صراحتا و منجزا مشخص نفرموده‌اند خانواده‌های این معلولان، ممکن است چه انگیزه احتمالی ناصواب یا مغرضانه‌ای در طرح چنین ادعایی داشته باشند و آیا نگرانی از وضعیت فرزندان و عزیزانشان، امری خلاف عرف یا مغایر با قانون است!؟ هفتم: این مسئول محترم، خانواده‌های این عزیزان را به‌نوعی دعوت یا مکلف می‌کند برای اثبات ادعای خود، مستندات ارائه دهند، حال آنکه، ضعف شدید عملکرد نظارتی دراین‌زمینه مشهود به‌نظر می‌رسد و مضافا اینکه، اکثر قربانیان احتمالی به دلیل نارسایی‌های جسمی و روحی یا ترس از عواقب احتمالی، قادر یا حاضر به اعلام و ارائه مستندات نیستند؛ بلکه سؤال این است: آیا وجود برخی آثار و نشانه‌های ضرب‌وجرح در بدن این عزیزان، برای اثبات پاره‌ای اتفاقات غیرعادی در چنین مرکزی یا مراکز مشابه کافی نیست!؟ دوربین‌های نظارتی نصب‌شده در این مراکز چه می‌گویند؟ آیا اصولا دوربین یا سیستم نظارتی مناسبی در این مراکز وجود دارد!؟ هشتم: آیا نمی‌تواند کوتاهی احتمالی در نظارت و اعلام تخلف چنین مراکزی، به مراجع ذی‌صلاح مربوطه، زمینه‌ساز تجری بیشتر مراکز نگهداری و تبدیل این وقایع ناخوشایند به اپیدمی خطرناک و غیرانسانی آزاررسانی به معلولان بی‌گناه و بی‌پناه شود!؟ مگر نه این است که تبصره 2 ماده یک قانون حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کرده است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند؟

و نهم: توصیه به خانواده‌ها مبنی بر خارج‌کردن فرزندان‌شان از این مرکز و مراجعه به سایر مراکز در شرایطی صورت می‌گیرد که بخش زیادی از هزینه نگهداری این مراکز به‌وسیله خانواده‌ها و مردم تأمین می‌شود، به‌علاوه اینکه، چه تضمینی برای تأمین جانی و روانی معلولان در مراکز مشابه وجود دارد؟ کوتاه سخن اینکه: صرف‌نظر از صحت‌وسقم اخبار منتشرشده فوق‌الاشعار، بررسی آسیب‌شناختی چنین وقایعی، زنگ خطری جدی برای مسئولان، ناظران و سیاست‌گذاران امر خواهد بود تا کمبود‌ها و خلأ‌های قانونی در این حوزه را مرتفع کرده و در فرایند تصویب نهایی لایحه جامع حمایت از معلولان تعجیل و تسریع صورت پذیرد. سازمان بهزیستی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی در این حوزه، باید بدون هرگونه اغماض و چشم‌پوشی یا مصلحت‌اندیشی فاقد توجیه و منحصرا بر مبنای اصول انسانی و ضوابط و مقررات موجود، به کاوش و تجسس دراین‌زمینه و شناسایی عاجل هنجارشکنان و متخلفان احتمالی و معرفی وی به دستگاه‌های قضائی و نظارتی مبادرت کند. مراجع انتظامی نیز باید جدیت بیشتری در رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌ها و اعلام جرم‌های موردی دراین‌باره با حضور به‌موقع در صحنه و شناسایی عاملان آن، نشان دهند. مراجع قضائی باید به پرونده‌های ارجاعی در کمال بی‌طرفی و براساس اصول دادرسی منصفانه و با رعایت کامل حقوق بزه‌دیدگان احتمالی، رسیدگی و نتایج حاصله را برای تنویر اذهان‌عمومی و رفع دل‌نگرانی‌های مشروع آحاد جامعه، به بهترین شکل ممکن انعکاس دهند. در‌این‌باره، بزه‌دیدگان معلول، به‌دلیل شرایط خاص جسمانی و ذهنی و وصف آسیب‌پذیری وی، مستحق حمایت‌های ویژه قضائی، پزشکی، عاطفی و جسمی هستند. کانون‌ها و سازمان‌های حمایتی مردم‌نهاد، باید با احساس مسئولیت بیشتر و ضمن استفاده از تمامی پتانسیل‌های موجود، به مقابله و شناسایی و اطلاع‌رسانی در‌این‌باره، مبادرت بورزند و ضمن ارتباط با مراکز و سازمان‌های وابسته، از وقوع احتمالی چنین حوادثی جلوگیری به‌عمل آورند. واقعیت آن است که قانون مصوب 1383 فاقد جامعیت لازم در پرداختن به تمامی ابعاد اجتماعی، روانی، حمایتی، پزشکی، رفاهی و آموزشی معلولان بوده و شاید به‌همین‌دلیل است که لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان با نگرشی نوین و نسبتا جامع در دستور کار و تصویب هیأت دولت و متولیان امر قرار گرفته و چنانچه بتواند مراحل تصویب نهایی را با موفقیت طی کند، امید آن می‌رود شاهد تحولی خوشایند و مطلوب در نظام حمایت از حقوق معلولان باشیم. فراموش نکنیم که معلولان به اقتضای انسان‌بودن، از منزلت و کرامتی والا برخوردارند و حقوق حقه آنها هرگز نباید دستخوش مطامع خصوصی یا سوءاستفاده‌های احتمالی قرار گیرد. راهکار مناسب برای کنترل و مراقبت از رفتار این عزیزان، استفاده از روش‌های مذموم و مطرود غیرانسانی نیست، بلکه محور تمامی مراقبت‌ها باید حمایت دلسوزانه و مسئولانه توام با ایمان و اعتقاد باشد؛ چراکه معلولان بیش از مراقبت و نظارت بر رفتار، به حمایت جسمی و روحی نیازمند هستند. از مسئولان امر انتظار می‌رود در قبال انعکاس چنین اخباری، بی‌اعتنا نبوده و با اتخاذ رویکرد شایسته و مطلوب حمایتی، به رفع چالش یا چالش‌های احتمالی همت گماشته و با موضع‌گیری‌های منصفانه و واقع‌بینانه، در راستای جلب بیشتر اعتماد عمومی تلاش کنند. *وکیل دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.