گام مثبت قانون جدید آیین دادرسی کیفری
صالح نیکبخت . حقوقدان
سال 1392 از لحاظ قانونگذاری و تلاش برای تأسیس نهادهای نوین حقوقی و تحقق عدالت کیفری و ایجاد یک سیاست کیفری پویا، برای جامعه حقوقی ایران بهویژه نهادهای قضائی و وکالت، سال پربرکتی بود. تصویب کلیات حقوق جزای عمومی قانون مجازات اسلامی و اجرای آن، نهادهای نوینی را به وجود آورد که در مجالس قبلی مغفول مانده بود. با توجه به تحولات جدید پدیدآمده در حقوق جزا و نظرات علمای حقوق، به ابهاماتی که در قوانین کیفری کشور وجود داشت تا حدودی توجه شد. قانون مجازات هر کشوری ارزشها و هنجارهایی را بیان میکند که نظم جامعه بر آن استوار است. برای تبیین و حفظ این ارزشها باید از شیوه اجرای آن، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری بهره گرفت. رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی دارد. نیل به اهداف حقوق جزای پیشرفته ایجاب میکند قوانین براساس مصالح جامعه و فرد تنظیم شوند و به موازات تحول قوانین، سیاست کیفری منطبق با شرایط روز تدوین شود. به نظر حقوقدانان منافع جامعه اقتضا میکند قانون آیین دادرسی، متضمن قواعدی باشد که هم در کشف سریع جرم و به کیفررسانیدن مسلّم بزهکار تأثیر قاطع داشته باشند و هم برای حفظ منافع جامعه از حقوق فرد صرفنظر نشود. اجرای عدالت اقتضا میکند متهم از حقوق دفاعی، ازجمله اثبات برائت خود برخوردار باشد؛ این امکانپذیر نیست مگر اینکه تمام حقوق متهم از ابتدای دستگیری او رعایت شود. آیین دادرسی کیفری براساس پذیرش اصل برائت است. بدون پذیرش اصل برائت و تا قبل از محکومیت قطعی، نیازی به تدوین قوانین ناظر بر تعقیب و تحقیق و محاکمه نیست. طبق قانون جدید باید حقوق متهم و بزهدیده و جامعه تأمین شود و قانون ناظر به فرایند پرونده کیفری از آغاز تا فرجام آن باشد. قانون جدید آیین دادرسی بهترین قانون در بخش حقوق عمومی است که تاکنون تصویب شده است. در این قانون تأسیسات جدید حقوقی و نوآوریهایی وجود دارد که در خور توجهاند؛ مهمترین آن محدودشدن زمان بازداشت متهم به حداکثر یک یا دو سال، حسب مورد و نوع اتهام انتسابی است. بر لزوم تبدیل قرار در پایان مدت یک سال در همه جرایم و دو سال در جرایمی که مجازات آن سلب حیات (اعدام یا قصاص) متهم باشد، تأکید شده است. این امر ناظر به ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف متهم است. علاوهبراین در حقوق اسلامی، بازداشت موقت جز در موارد خاص وجود ندارد و توقیف متهم امری استثنائی و محدود است. بازداشت متهم قبل از اثبات مسئولیت کیفری او، امری استثنائی و از موضوعات مهمی است که نظر قانونگذاران و حقوقدانان را به خود جلب کرده است. توجهنکردن به مدت بازداشت موقت و توسعه جهات آن در مراجع قضائی از موارد مناقشهبرانگیز است؛ ولی درباره اینکه رعایتنشدن دقیق حد و مرز مدت قرار بازداشت و استفاده بیمورد از آن، از مصادیق نقض حقوق شهروندی و تخلف انتظامی است، اتفاقنظر وجود دارد. در ماده 242 این قانون آمده است: در جرایمی که مجازات آن؛ سلب حیات، حبس ابد، حبس بیش از پنج سال یا موجب مجازات قصاص قطع عضو یا پرداخت یکسوم دیه کامل است، چنانکه متهم تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه در بازداشت بماند و پرونده اتهامی شخص منتهی به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار است و اگر علل موجهی برای بقای قرار موجود باشد باید با ذکر علل، قرار ابقا و به متهم ابلاغ شود که وی حق اعتراض به این قرار را دارد. قانونگذار تأکید میکند: اگر بازداشت ادامه یابد مقررات فوق حسب مورد هر دو ماه یا هر ماه یکبار اعمال میشود. قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده یا غفلت احتمالی از اعمال این ماده، در پایان آن تصریح میکند: «بههرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر برای اتهام فرد بازداشتی تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام یا قصاص)، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند». نصاب یکسال و دو سال شامل مجموع قرارهای صادرشده در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، به این مهم توجه نشده بود و حتی چنانچه متهم با قرار بازداشت موقت زندانی بود و پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال میشد، بعضی از محاکم برخلاف قاعده اصل آزادی متهم و استثنائیبودن بازداشت موقت، از تبدیل و تجدید قرار خودداری میکردند. با توجه به این سابقه، قانونگذار در ماده 246 تأکید کرده است: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم تأمین اخذ نشده است یا تأمین قبلی منتفی یا مدت یک ماهه و دو ماهه آن منقضی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه صدور قرار بازداشت باشد، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. مواد 242 و 246 قانون جدید برای جلوگیری از تکرار رویه سابق بعضی از مراجع قضائی در صدور قرار بازداشتهای غیرقانونی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ماده 242 این قانون آمده است: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر این ماده (حداکثر بازداشت یک سال و دو سال) تا زمانی که حکم صادرشده، قطعی و لازمالاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است و این تکلیف متوجه هر مقام قضائیای است که پرونده امر نزد وی مطرح است؛ حتی اگر پرونده منتهی به صدور حکم غیرقطعی نیز شده باشد. بر اساس این نظریه با صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا مادام که پرونده نزد آنها مطرح است، تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازمالاجرا درباره وی صادر نشده است، ساقط نمیشود؛ بنابراین دادرسان نمیتوانند قاعده فراغ دادرس را که صرفا ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری تسری دهند. طبق همان ماده 246 در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تأمینی اخذ نشده است یا تأمین قبلی منتفی باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان با رعایت این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میکند. این جمله خبری طبق قواعد اصول فقه اختیاری نیست؛ بلکه در مقام امر و وجوب است و این دو مرجع موظف به انجام آن هستند. از طرف دیگر بازداشت غیرقانونی افراد و تمدیدنشدن یا تبدیل قرارها نقض حقوق شهروندی و مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی است؛ زیرا ترک فعل دادستانها و دادرسان در اینباره مشمول تبصره یک ذیل ماده 288 همین قانون است. دادستان کل کشور موارد تخلف دادستان یا دادرسان را حسب مورد به دادسرای انتظامی یا مراجع قضائی و اداری صالحه اعلام میکند؛ علاوهبراین طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی کشور، همه مردم ایران از هر قوم و قبیله حقوی مساوی دارند و تمام افراد ملت یکسان در حمایت قانون هستند. اعمال قانون و اجرای قانون اساسی وظیفه ذاتی مراجع قضائی است و اجرانکردن آن با هر بهانهای نه فقط خدمت به کشور نیست، بلکه تلاش برای ضربهزدن به وجهه عمومی نظام قضائی کشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.