با نگاهی قیاسی به واردات در زمان قاجار و دولت نهم و دهم
چین جایگزین روسیه شد
امید یعقوبزاده.دانشجوی تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی
شکست ایران از روسیه در دوره فتحعلی شاه قاجار و به دنبال آن بستهشدن عهدنامه ترکمانچای، شاید یکی از تلخترین وقایعی باشد که کشور ما در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود تجربه کرده است. البته تنها چیزی که از این عهدنامه و تبعات این شکست در ذهن عموم مردم کشور ما نقش بسته است، جدایی منطقه قفقاز و به طور کلی نواحی ماورای ارس از ایران و تصرف آنها توسط روسیه است. هرچند این مسئله بسیار دردناک و فراموشنشدنی است، اما امتیازات اقتصادیای که در این عهدنامه و در کنار آن به روسها داده شد، شاید عواقب بهمراتب سختتری به دنبال داشت. مهمترین این امتیازات گمرک پنج درصد بود. توضیح آنکه مقرر شد تجار روسی تنها یک بار در مرز دو کشور به دولت ایران مالیات بپردازند و آن هم تنها پنج درصد؛ طبیعتا این موضوع باعث میشد کالای روسی با قیمت بسیار ارزانتری وارد بازار ایران شود، این در حالی بود که تجار ایرانی برای انتقال کالای خود از شهری به شهر دیگر و فروش آن، مجبور بودند بارها مالیات بپردازند که این موضوع باعث گرانترشدن کالای ایرانی در مقابل کالای روسی میشد. در نتیجه کالای ارزانقیمت روسی رفتهرفته کالای ایرانی را از میدان به در کرد و موفق به تسخیر بازار ایران و یکهتازی در آن شد. حاصل این فرایند عواقبی در پی داشت که سالها بعد خود را نشان داد. با به حاشیه راندهشدن کالای ایرانی و به دنبال آن ضعیف و ضعیفترشدن اقتصاد ملی کشور، ثروت ملی کاهش یافت و در نتیجه مالیات کمتری وارد خزانه دولت شد و این روند و فقدان وزیران باتدبیری چون قائممقام در ادامه به جایی رسید که شاهان قاجار برای بهدستآوردن پول، مجبور به فروش پستهای دولتی شدند. (که البته میتوان تصور کرد زمانیکه شخصی مالک پستی شود و به هیچکس پاسخگو نباشد، چه بر سر مردم بینوا خواهد آمد)؛ مهمتر آنکه گاهی اوقات اقدام به گرفتن وام از کشورهای روسیه و انگلیس میکردند که بهای آن افزایش نفوذ و دخالت هرچهبیشتر این دو کشور، بهخصوص روسیه در امور کشور بود. باری اینها تنها اشارهای کوتاه به نتایج این امتیازات تجاری و بازرگانی بود که به روسیه واگذار شد. اما اگر مقایسهای بین آن دوره و وضعیت اقتصادی امروزمان داشته باشیم، باید گفت شاهد تکرار دوباره این موضوع البته با عناوین و روشهای دیگری هستیم. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجه به تولیدات داخلی و خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی موردتوجه قرار گرفت، اما این موضوع همچنان با چالشهای مختلفی روبهروست و متأسفانه شاهد یک اراده جدی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیستیم. در طول دهههای 60، 70 و80 بهترتیب دولتهای مهندس موسوی 14 درصد، هاشمی 21 درصد، خاتمی 22 درصد و دولت احمدینژاد 43 درصد واردات به کشور داشتهاند. البته وجود واردات و صادرات در همه کشورهای جهان موضوعی طبیعی است، اما همه کشورهای دنیا سعی در رسیدن به وضعیت مازاد تجاری دارند یا در مرحله بعدی سعی میکنند حداقل تناسبی بین واردات و صادرات خود به وجود آورند. در واقع اغلب کشورهای بزرگ اقتصادی توجه ویژهای به تولیدات داخلی خود دارند و به منظور حمایت از تولیدات داخلی قوانین و مقرراتی را وضع میکنند. بهعنوان مثال میتوان به قوانینی که اتحادیه اروپا در برابر ورود موادغذایی ارزان به این کشورها و بهنفع کشاورزان اروپایی وضع کرده یا محدودیتهای ساختاری که ژاپن برای جلوگیری از رواج ارزان محصولات آمریکایی در کشورش به وجود آورده، اشاره کرد. متأسفانه در دولت محمود احمدینژاد شاهد افزایش بسیار واردات محصولات چینی و... بودیم که ضربه سختی بر پیکره اقتصاد و کالای ایرانی وارد کرد. کشورهای امارات با 26 درصد، چین با 22 درصد، هند با 17 درصد، کره با 8/7 درصد و ترکیه با 5/6 درصد اصلیترین کشورهای صادرکننده کالا به کشور ما هستند. البته کشور امارات به نوعی رابط کالاهای دیگر کشورها به کشور ماست، در واقع اصلیترین کالاهای وارداتی کشور ما کالاهای چینی است که روند ورود این کالاها بهخصوص از سال 90 که واردات کشور از 9 درصد به 12 درصد رسید، افزایش چشمگیری داشته است. طبیعتا ورود سیلآسای کالای چینی به کشور ما که در بین آنها کالاهایی چون کراوات، چیپس، زیپ و... را هم میتوان دید، حاصلی جز ورشکستهشدن بسیاری از تولیدکنندگان کشورمان و بیکاری جوانان و کسادی بازار و بهطورکلی رکود در اقتصاد کشورمان نداشت. این سیاست نادرست اقتصادی که ممکن است دلایل گوناگونی را بتوان برای آن ذکر کرد، کاملا در تناقض با خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان است، چراکه این جاده یکطرفه ورود کالای چینی به کشورمان نهتنها باعث خروج بیرویه ثروت ملی خواهد شد بلکه فرصت خلاقیت و تولید ثروت توسط فعالان و کارآفرینان اقتصادی را از بین خواهد برد، همانطورکه روزبهروز خبرهای ناگواری از مشکلات و ناراحتیهای تولیدکنندگان کشورمان میشنویم که توانایی رقابت با کالای ارزان و البته بیکیفیت چینی را ندارند. قیاس ورود کالای چینی در این دوران با واردات کالا از روسیه در دوران قاجار، خطراتی را به کشور گوشزد میکند که تنها میتوان آن را در روند تاریخی ماجرا دید و از آن درس گرفت. بههرحال، با اینکه همچنان وجود کالای چینی بر گرده اقتصاد ایران سنگینی میکند و متأسفانه همچنان خبرهایی از ورود کالاها و محصولات مشابه محصولات خوب ایرانی و داخلی به گوش میرسد، امیدواریم دولت تدبیر و امید تدبیر ویژهای در جهت حمایت واقعی از کالای ایرانی به عمل آورد که فکر میکنیم مهمترین کاری که دولت میتواند در این راستا انجام دهد، ممانعت از ورود کالاهایی است که توسط تولیدکنندگان کشورمان تولید میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.