خانه موسیقی خود را مکلف به پاسخگویی میداند
احتراما نظر به چاپ یادداشتی تحت عنوان« خانه موسیقی و خرجکردن از اعتبار استاد شجریان» در صفحه آخر شماره 2391 مورخ 16/01/1394 به قلم سید ابوالحسن مختاباد، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به چاپ جوابیه خانه موسیقی طبق ضوابط و مقررات قانونی اقدام فرمایید. آقای ابوالحسن مختاباد در یادداشت اخیر خود، بنابر عادت مألوف و همیشگی خود در سالهای اخیر، مجددا اقدام به طرح ادعاها و اتهاماتی بیمایه و عاری از حقیقت کردهاند. اگرچه سیاست همیشگی خانه موسیقی در برخورد با روایتهای احساسی و حبوبغض و تسویهحسابهای شخصی، شکیبایی و پرهیز از ورود به جنجالهای رسانهای بوده است اما لزوم دفاع از شأن و کسوت استادان موسیقی بهویژه اعضای محترم هیأتمدیره و شورایعالی خانه موسیقی، موجب شده است تا جهت تنویر افکارعمومی به ادعاهای سراسر کذب نامبرده پاسخ مقتضی داده شود: یکم. در سطور ابتدایی یادداشت مزبور به هجمه بیسابقه انتقادات به خانه موسیقی اشاره شده است. باید مشخص شود منظور نگارنده از هجمه بیسابقه آیا برگزاری دو نشست گفتمان ضرباصول با حضور کمتر از 30 نفر از اهالی موسیقی در سالن 350 نفره پردیس سینمایی قلهک است یا جریان انتقادی دیگری مدنظر ایشان بوده است؟ نیک است حداقل در منظر اخلاق و وجدان و افکارعمومی کمی از گزافهگویی و ادبیات تهاجم و جنجال - که عمر آن بهسر آمده است- فاصله گرفته شود. بااینحال خانه موسیقی، ضمن احترام به منتقدان دلسوز و آگاه، فارغ از هیاهوها و تلاش برخی مغرضان برای ایجاد تشنج در فضای آرام موسیقی کشور که به لطف تدبیر مردم در انتخابات ریاستجمهوری سال 92 برای اهالی هنر پدید آمده است، همواره با رویی گشاده، میزبان و پذیرنده انتقادات صنفی و مطالبات قانونی اعضا بوده و خود را مکلف به پاسخگویی به تکتک اعضای محترم خانه دانسته است. دوم. برخلاف ادعای متن، در پی تشکیل مجمع عمومی خانه موسیقی و با توجه به آغاز روند انتخابات سراسری کانونهای خانه موسیقی در ابتدای سال آینده با رأی موافق کلیه حاضران مقرر شد تا شورایعالی فعلی خانه موسیقی برای یک سال دیگر به مسئولیت خود ادامه دهد تا فعالیت تمامی ارکان خانه موسیقی از سال آینده به صورت مبدأ زمانی واحد آغاز گردد. سوم. کدام مستند رسمی و مرجع قابلاستنادی این ادعای گزاف را معتبر میداند که استاد حسین علیزاده از شورایعالی خانه موسیقی کنار کشیدهاند؟ جای تأسف بزرگتر برای برخی رسانههاست که اجازه نشر مطالبی را میدهند که کوچکترین رنگی از واقعیت نداشته و متضمن ایرادهای ناروا به استادان مسلم موسیقی کشور میباشد. چهارم. نگارنده در ذیل بند دوم نوشته خود، از مجازات کسی که به وظیفه صنفیاش عمل نکند پرسیده است! اگرچه ریشه علاقه نویسنده مدعی به مباحث کیفری و تجویز مجازات برای اهالی هنر بر کسی پوشیده نیست اما یادآوری اظهارات شگفتآور وی در جلسه منتقدان، خالی از لطف نمیباشد. نامبرده درحالیکه مکررا اشخاص را از اظهارنظر در حوزههای تخصصی بازمیدارد اینبار در کسوت یک حقوقدان مجرب درآمده و در اظهاراتی عجیب با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مدعی شده است مدیران خانه موسیقی بهعنوان یک مؤسسه عمومی!! به علت عدم انتشار اطلاعات و اسناد مالی خود مجرم و قابل مجازاتند. همین یک ادعا میتواند شاهد مناسبی بر سطح تسلط نامبرده بر حوزه فعالیتهای قانونی خانه موسیقی باشد. قانونگذار در موارد متعدد از جمله تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و الحاقیههای آن، مؤسسه عمومی را به صورت مشخص تعریف نموده است. درحالیکه خانه موسیقی یک مؤسسه فرهنگی، هنری است که بهوسیله سهام مؤسسان تشکیل شده است. بدیهی است سازوکار تصویب ترازنامه مالی و ارائه آن به مجمع عمومی طبق اساسنامه معین و درحالحاضر نیز براساس روال همیشگی در حال اجرا بوده و خواهد بود. پنجم. نگارنده در ذیل اظهارات خود مدعی شده است مدیرعامل و هیأتمدیره خانه موسیقی در تلاشند از موقعیت بزرگان موسیقی- و در یادداشت اخیر مشخصا از ریاست محترم شورایعالی- برای مقابله با انتقادات حقوقی و دقیق منتقدان (احتمالا از همان جنس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات) استفاده کنند. بیمایگی این سخن، جای هیچ بحثی را باقی نمیگذارد. نام و رسم و کسوت اعضای هیأتمدیره خانه موسیقی، اجل از آن است که بخواهند جایگاه و منزلتی اجتماعی را از نهاد دیگری دریافت نمایند. پسندیده آن است مدعیان امر، نگاهی نیز به سوابق و گذشته خود داشته باشند تا یافت آن شود که اگر نام و نانی هم در سایه همجواری با خانه موسیقی برای کسان بهدست آمده، که بودهاند و چه کردهاند و امروز چه میکنند؟ عقل دشنامم دهد من راضیام/ زانکه فیضی دارد از فیاضیام (مولانا)
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.