قراردادهای جدید نفتی و مشارکت خارجی
علیرضا سلطانی- عضو هیأت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی
توافق هستهای ایران و قدرتهای بزرگ، راه بازگشت دوباره شرکتها و بنگاههای بینالمللی را به صنعت نفت ایران باز کرده است. رایزنیها و مذاکرات اولیه برای این بازگشت، با رویکارآمدن دولت یازدهم و مشخصشدن سیاست آن برای تعامل با دنیا و رفع مشکلات و چالشهای سیاسی، از دو سال پیش آغاز شده بود، اما این تلاشها با بیم و امید مذاکرات هستهای همراه بود. بههمیندلیل، گام عملی در این زمینه برداشته نشد؛ چراکه بهنتیجهرسیدن مذاکرات اقتصادی در گرو توافق در مذاکرات سیاسی، درباره پرونده هستهای ایران بود که این مهم سرانجام پس از یک دوره مذاکرات فشرده و بیسابقه در تاریخ دیپلماسی محقق شد. حضور فوری و سریع هیأتهای عالیرتبه سیاسی از اروپا، بهویژه کشورهای طرف مذاکره در پرونده هستهای؛ مانند آلمان، فرانسه، انگلستان و همچنین هیأتهایی از ایتالیا، اسپانیا و اتریش در ایران، راه بازگشت شرکتهای اروپایی به صنعت نفت ایران را تسهیل و به عبارتی تضمین کرده است. ایران با دراختیارداشتن 150 میلیارد بشکه نفت، در زمره بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی دنیاست. علاوهبراین، داشتن 30 درصد از ذخایر گازی جهان، ایران را در ردیف اولین کشور دارنده این ماده استراتژیک قرار داده است. از نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری (نفت و گاز) هم ایران در رتبه اول جهانی قرار دارد. این ذخایر به همراه سابقه دیرینه و پرفرازونشیب در تاریخ جهانی نفت، ایران را در جایگاه مهم و تأثیرگذاری در صنعت و اقتصاد جهانی نفت و انرژی قرار داده است. رقابت برای بازار انرژی ایران البته در مقایسه با شرایط قبل از اعمال تحریمها متفاوت خواهد بود. دلیل این تفاوت به تغییر نگرش شرکتها درباره گذشته بازمیگردد. اگر تا قبل از اعمال تحریمها، شرکتهای نفتی اروپایی و حتی آمریکایی برای سرمایهگذاری در ایران، به دلیل مسائل سیاسی و فشارهای دولتی کمانگیزه و مردد بودند، توافق هستهای اخیر و آغاز مذاکرات رسمی ایران و ایالات متحده، موقعیت و جایگاه ایران را در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی تثبیت کرد. بحث مهمتر این است که در گذشته عمدتا ابتکار عمل در اختیار شرکتهای نفتی خارجی بود و دولت ایران برای عقبنماندن در رقابت با دیگر کشورهای نفتی در بازارهای جهانی، مجبور به اعطای امتیازات غیرمتعارف بود. از سوی دیگر حضور این شرکتها در ایران حضوری پایدار و تضمینی نبود؛ بهگونهای که هر زمان آنها اراده میکردند با پذیرش زیانهای محتسبه، ایران را ترک میکردند؛ نمونه این رفتار را میتوان در خروج شرکتهای خارجی نفتی از ایران به دنبال اعمال تحریمهای اقتصادی اخیر دید. این شرایط درحالحاضر و با لغو تحریمها تغییر کرده است. معیار و شاخص این تغییر در آینده نزدیک، در جریان کنفرانسی بینالمللی در تهران و لندن با قراردادهای جدید نفتی رونمایی خواهد شد. براساس اظهارات برخی مقامات نفتی، در قراردادهای جدید نفتی ایران، شرکتهای خارجی برای حضور در طرحهای مشارکتی توسعه میادین نفت و گاز ملزم به پذیرش و رعایت قواعد و شرایط جدید هستند. این قواعد علاوهبر وجود تضمینهایی مبنیبر حضور پایدار و طولانیمدت در طرحهای مدنظر و همچنین بهرهگیری از سود متعارف و مبتنی بر استانداردهای روز بینالمللی، تضمینهایی مبنی انتقال سرمایه، تکنولوژی و نظامهای روز مدیریتی اجرای طرحهای صنعتی است. وجه غالب شرایط جدید، الزام شرکتهای خارجی به ثبت یک شرکت در ایران به صورت واقعی و نه صوری، با حضور اتباع ایرانی در مدیریت این شرکتها یا مشارکت با یک شرکت ایرانی معتبر، آنهم به صورت واقعی در طرحهای توسعه میادین نفت و گاز است. هدف از این الزام، بسترسازی برای تسهیل انتقال سرمایه و تکنولوژی صنعت نفت به داخل کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی، فنی و مهندسی داخل ایران از یکسو و حمایت از شرکتهای داخل و حضور مؤثر آنها در طرحهای نفت و گاز و همچنین افزایش توان فنی و اقتصادی این شرکتها در دوره جدید توسعه صنعت نفت است. درحالحاضر شرکتهای داخلی بهدلیل حضور فعال در صنعت نفت در شرایط تحریم، به سطحی از توان و قابلیت از نظر مالی، فنی و اجرائی رسیدهاند و این مسئله موقعیت آنها را برای مشارکت با شرکتهای خارجی نسبت به گذشته تقویت کرده است. موارد فوق، شرکتهای خارجی را در برابر شرایط جدیدی قرار داده است. این شرایط البته مانع یا محدودیتی برای حضور شرکتهای خارجی نیست؛ چنانکه پیش از این اشاره شد، فرصتها و ظرفیتهای کمنظیر صنعت نفت و گاز ایران، مهمترین عامل برای جذب شرکتهای خارجی حتی با وجود شرایط متفاوت نسبت به گذشته است. ضمن اینکه قراردادهای جدید نفتی، دربر دارنده جذابیتها و امتیازات جدیدی است که انگیزه این شرکتها را برای حضور در بازار رقابتی صنعت نفت و گاز ایران، افزایش میدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.