«درآمد عمومی دولت» در قبضهای موبایل
در هفتههای گذشته در شبکههای اجتماعی تلفن همراه پیامهای متعددی منتشر شده و در قالب آنها مشترکان نسبت به افزودهشدن گزینهای جدید در قبوض تلفن همراه که از آن با عنوان «درآمد عمومی دولت» یاد شده اظهار تعجب کردند. با فراگیرشدن استفاده مردم از گوشیهای هوشمند در موارد متعددی مردم از شبکههای اجتماعی استفاده کرده و به نوعی به بیان انتقادهای خود در این فضا پرداختند. در این میان بخشی از انتقادات هم به بحث اعلام پیامکی رقم قبضهای موبایل پرداخته و ارسال نشدن قبوض کاغذی را مانعی بر راه شفافیت قبضهای موبایل دانسته بودند. در بعضی از این پیامها با طرح این سؤال که چرا قبض موبایل اکثر مردم دیگر برای آنها ارسال نمیشود؟ اینگونه عنوان شد که اگر مردم به مرور زمان عادت کنند بدون اطلاع از ریز هزینههای خود، مبلغ کارکرد خود را از طریق پیامک دریافت و پرداخت کنند، این امکان وجود دارد که در ریز هزینههایی که در قبضها اشاره میشود؛ مبالغی اضافه شود. برهمیناساس به اضافهشدن موردی به نام «درآمد عمومی دولت» اشاره شده و اینگونه اظهار میشد که این رقم از تیر سال جاری به قبضهای موبایل افزوده شده است، اما پیگیریهای صورتگرفته گویای آن است که این بخش درواقع به تغییر تعرفه پیامکها مربوط میشود. به گزارش ایسنا، اسفند سال گذشته نمایندگان مجلس، در جلسهای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره 19 لایحه بودجه 94 را بررسی کرده و به این ترتیب مصوب کردند، اپراتورهای موبایلی موظفاند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفادهکنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کشور واریز کنند. حتی یک روز پس از انتشار این خبر برخی رسانهها اینگونه اعلام کردند که نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخواست داده بودند که اپراتورهای موبایل بابت پیامکهای تبلیغاتی نیز ۱۰ ریال بیشتر هزینه دریافت کنند تا درآمد آن به سازمان صداوسیما تعلق گیرد که البته این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شده و رأی نیاورد. نکته دیگر آنکه در اینباره وزارت ارتباطات نیز علاقه چندانی به افزایش تعرفه یادشده، نشان نداده بود و در همان دوره در اینباره بیان کرده بود: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواستهای داشت، اما درنهایت این موضوع در مجلس موردتوجه قرار گرفته و رأی آورد. با این حال قرار بر آن است که رقم پیشنهادی در قالب درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به دستگاههای ذیربط اختصاص یابد؛ به این صورت که 35 درصد به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران (20 درصد برای تأمین، تولید و کمکهزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعبالعلاج و سرطانی و 15 درصد برای افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات برای خرید تجهیزات)، 20 درصد به کمیته امداد امامخمینی (ره) برای توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش، 20 درصد به سازمان بهزیستی کشور برای کمک به تأمین هزینههای درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش، پنج درصد برای تحت پوشش قرار دادن 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، پنجدرصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر 14 سال، پنجدرصد به دانشگاه پیامنور برای تملک داراییهای سرمایهای، پنجدرصد به سازمان پزشکی قانونی و پنج درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی تعلق خواهد گرفت. براساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی اعمال تعرفههای جدید از ابتدای سال 1394 برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازمالاجرا محسوب شده است. به این ترتیب از ابتدای فروردین سال جاری هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی 10 ریالی مواجه شده و این موضوع نیز از سوی رسانهها به کرات اطلاعرسانی شد، اما گویی به تازگی قرار بر آن است که این رقم بهصورت مجزا در قبضهای تلفن همراه اعلام شده و به اطلاع مشترک برسد. به این ترتیب آنچه بهعنوان درآمد عمومی دولت یاد شده درواقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامکهای کاربران بوده و طبیعتا این رقم براساس تعداد پیامکهای ارسالی افراد متفاوت خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.