|

توافق نهایی آمریکا- اروپا برای تبادل اطلاعات پرونده‌های امنیتی و تروریستی

مجازی، زیاده مجازی

روابط امنیتی دو سوی اقیانوس اطلس سال‌هاست که با یک مشخصه ناهم‌ساز شناخته می‌شود و آن چیزی نیست جز دوگانه مبارزه‌ای ثمربخش علیه تروریسم و جنایات سازمان‌یافته و لزوم پاسداشت حقوق ابتدایی شهروندی، به‌ویژه حق حفاظت از اطلاعات شخصی. ایجاد تعادل بین این دو اصل امنیتی که برای بیش از چهار سال محور مذاکرات اتحادیه اروپا با ایالات متحده بوده است، البته همواره رویایی دور و دراز می‌نمود؛ رؤیایی که به لطف افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» پیرامون فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا، طرف اروپایی را بیش از پیش مصمم کرد تا امکان دسترسی شهروندان خود به نظام قضایی ایالات متحده و ‌همچنین برخورداری آنان از حق برابر جبران خسارت‌ها در خاک ایالات متحده را محقق کند. با تمام این اوصاف، خبرگزاری رویترز مدعی شده است اتحادیه اروپا و ایالات متحده عاقبت پیرامون یک چارچوب توافقی بین‌المللی برای حفاظت از داده‌های شخصی به اشتراک‌گذاشته‌شده که از آن به توافق چتر یاد می‌شود، به نتیجه رسیده‌اند. بنا بر سندی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، توافق مذکور نهایی شده و برای اجرائی‌شدن، فقط در انتظار امضای مذاکره‌کنندگان ارشد دو طرف است که احتمالا امروز در لوکزامبورگ با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دو طرف در حالی بنا بر مفاد سند افشاشده، از توافق مذکور حمایت کرده‌اند که مذاکرات، پیش‌تر به‌دلیل فقدان حقوق برابر برای شهروندان اروپایی غیرمقیم در ایالات متحده به بن‌بست رسیده بود. کمیسیون اروپا در شرایطی حصول هرگونه توافقی را منوط به‌رسمیت‌شناختن حق قضایی شهروندان اروپایی در ایالات متحده عنوان کرده بود که اتباع این اتحادیه از حق شکایت به دادگاه‌های آمریکایی و درخواست غرامت در صورت سوءاستفاده یا افشای غیرقانونی اطلاعات‌شان محروم بودند؛ مسئله‌ای که درباره حق قضایی شهروندان آمریکایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادق نبود، اما توافق احتمالی ایالات متحده با اتحادیه اروپا پس از آن صورت گرفته که قانون‌گذاران آمریکایی در ابتدای سال ‌جاری میلادی، تدابیری برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شرکت‌های داخلی آمریکایی و اتباع کشورهای هم‌پیمان اندیشیده بودند. حملات سایبری به پایگاه‌های اطلاعاتی شرکت سونی سبب شد کاخ سفید در ماه فوریه گذشته با صدور فرمانی اجرائی مبنی بر تشکیل کارگروه ابتکاری «سازمان‌های به‌اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات»، ‌درصدد حفاظت از اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و سازمان‌های شبه‌دولتی و غیردولتی آمریکایی برآید؛ اقدامی که به‌شدت از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در ایالات متحده محکوم شده و در سایه افشاگری‌های اسنودن، ادامه همکاری‌های این دست شرکت‌ها با دولت را به پس از اصلاح راهبردهای نظارتی آژانس امنیت ملی و دیگر نهادهای امنیتی موکول کرد. یک‌ماه پس از آن بود که با هرچه روشن‌ترشدن دامنه جاسوسی‌های دولتی که اکنون دیگر دامان اتباع و مقامات اروپایی را نیز گرفته بود، جیمز سنسنبرنر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین، طرحی برای اعطای حق جبران خسارت‌ها در دادگاه‌های آمریکایی برای شهروندان آسیب‌دیده از راهبردهای نظارتی را به کنگره ارائه کرد. این طرح پیشنهادی البته تنها یک مشکل داشت و آن محدودکردن تعریف دایره شهروندان غیرآمریکایی به اتباع کشورهای هم‌پیمان آن بود. اما این به آن معنا نیست که حتی پیش از آغاز مذاکرات در ماه مارس 2011، هیچ‌گونه توافقی پیرامون مسئله امنیت اطلاعات بین طرف اروپایی و آمریکایی به دست نیامده بود. حقیقت آن است که دایره گسترده و بعضا متناقض توافق‌نامه‌ها که بالغ بر هفت مورد از جمله یوروپل (قوانین تبادل اطلاعات)، ‌پی‌ان‌آر (ثبت اطلاعات مسافران) و سوییفت (ثبت اطلاعات تبادلات مالی) می‌شد، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده را ناچار کرد تا دست‌به‌کار تنظیم توافق‌نامه‌ای جامع درباره ابعاد و ضوابط تبادل اطلاعات شخصی شوند. دسامبر 2010 بود که شورای اروپا مجوز آغاز مذاکرات را صادر کرد؛ مذاکراتی که ‌درصدد بود در نهایت در چارچوب همکاری‌های قضائی و قانونی دو طرف، امنیت آن‌دست اطلاعات شخصی را تضمین کند که به‌منظور پیشگیری، تحقیق، شناسایی و پیگرد تخلفات جنایی، از جمله فعالیت‌های تروریستی از فراز اقیانوس اطلس می‌گذشتند. با تمام این اوصاف و حالا که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق‌نامه‌ای جامع پیرامون تبادل امن اطلاعات به سرانجام رسیده است، هنوز حفره‌های امنیتی فراوانی در بزرگراه اطلاعاتی اطلس باقی است. توافق‌نامه چتر شاید توانسته باشد امنیت اطلاعات شهروندان اروپایی را در دستان نهادهای دولتی آمریکایی حفظ کرده باشد، اما بدون‌شک هنوز چاره‌ای برای دست‌اندازی‌های دولتی بر اطلاعات شخصی نیافته است. اکنون که فضای مجازی محدوده‌های مرزی را بلاموضوع کرده و تازه وقتی بحث مادیت اطلاعات به میان می‌آید نیز راهی جز به‌سوی سرورهای آمریکایی نمی‌یابد، به نظر می‌رسد توافق‌نامه چتر بیش از آنکه پشتیبان امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شهروندان این دهکده جهانی باشد، دستاویزی برای طبقه‌بندی شهروندان آنلاین به کام نهادهای امنیتی دولتی و شرکت‌های اقتصادی چندملیتی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.