|

طرح سه مرحله‌ای دی‌میستورا برای حل بحران سوریه ارائه شد

سوریه سال صفر

با گذشت چهار سال از جنگ داخلی، روزشمار فاجعه و خونریزی در سوریه تقریبا مهارناپذیر می‌نماید، شمارشگر توافق‌نامه‌های صلح هنوز که هنوز است عدد یک را نیز رد نکرده است؛ چنان که حتی افزایش روزانه صدها نفری شمار قربانیان نیز مانع از آن نشده تا نسخه پوسیده بیانیه ژنو هرازچندی از کشوها بیرون آورده نشود. آخرین شاهد این مدعا نیز طرح «استفان دی‌میستورا» نماینده ویژه سازمان‌ملل در امور سوریه برای حل بحران سوریه بر مبنای بیانیه ژنو است که در اختیار دولت «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری آن کشور، و مخالفان قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری «السوریه.نت»، طرح پیشنهادی دی‌میستورا، که بنابر شواهد، پشتیبانی روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به همراه دارد، در قالب دو سند به طرف‌های درگیر ارائه شده است. بنابر اسناد منتشرشده از سوی این پایگاه خبری، که گویا نسخه‌ای از طرح پیشنهادی نماینده ویژه سازمان‌ملل است، طرف‌های درگیر و بازیگران بین‌المللی موظف‌اند به‌منظور تحقق بیانیه ژنو در چارچوب عملی پیشنهادی، در تشکیل کارگروه‌هایی چهارگونه همکاری کنند. بیانیه ژنو که در تاریخ 30 ژوئن 2012 و از سوی «کوفی عنان» سفیر وقت صلح سازمان‌ملل در سوریه صادر شده بود، خواستار راه‌حلی سیاسی به دور از هرگونه خشونت و تحقق چشم‌اندازی برابر و فراگیر برای تمامی شهروندان سوری بود؛ چشم‌اندازی که جزئیات آن بناست اکنون از مجرای چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های امنیت عمومی و بحران جاری انسانی، مسائل نظامی و مبارزه با تروریسم، ابعاد سیاسی و حقوقی هیأت انتقالی و همچنین توسعه و بازسازی نهادهای خدماتی دولتی، ترسیم شود. چارچوب عملی پیشنهادی سازمان‌ملل برای تحقق بیانیه ژنو که بنا بر ادعای دی‌میستورا، پس از برگزاری کنفرانس ژنو2 و مشورت با تمامی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تدوین شده است، در ابتدای امر، حل بحران سوریه را مستلزم حمایت‌های بین‌المللی و همکاری کشورهای همسایه و اثرگذار می‌داند که در صورت نیاز در قالب یک گروه تماس گردهم خواهند آمد. در مرحله اول چارچوب پیشنهادی، که از آن به‌عنوان مرحله مذاکره یاد شده است، نماینده ویژه سازمان‌ملل موظف است تا بنابر اصول بیانیه ژنو، زمینه‌های گفت‌وگوی غیرمستقیم یا مستقیم دولت با مخالفان را، که باید در زمان توافق‌شده به یک توافق‌نامه موقت بینجامد، فراهم کند. این توافق‌نامه که در فرایندی کاملا سوری و بدون دخالت بازیگران بین‌المللی به دست خواهد آمد، از سوی هر دو طرف لازم‌الاجرا بوده و شرایط را برای برقراری آتش‌بسی دائمی، همکاری نیروهای نظامی دو طرف در جنگ با سازمان‌های تروریستی، اعمال اصلاحات در بخش امنیتی، بازگشت داوطلبانه پناه‌جویان و آوارگان و همچنین تشکیل نهادهای قدرت انتقالی مهیا خواهد کرد. اما فرایند اعتمادسازی بین دولت و مخالفان مهم‌ترین دغدغه سازمان‌ملل در مرحله اول از روند حل بحران در سوریه است که بناست به‌واسطه تعهد و پایبندی طرفین به اصولی اولیه، محقق شود. این اصول اولیه عبارت‌اند از پرهیز دو طرف از به‌کارگیری هرگونه سلاح، ازجمله بمب‌های بشکه‌ای و سلاح‌های شیمیایی، خودمختاری، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، حاکمیت قانون، دسترسی برابر به خدمات دولتی و برخورداری از حق شهروندی در جامعه‌ای چندحزبی.مرحله دوم که از آن به مرحله انتقالی یاد شده است، پس از آن آغاز خواهد شد که طرف‌های درگیر، توافق‌نامه موقت را به امضا رسانده باشند. در این مرحله که زمان آن نیز تعیین نشده است، هیأتی انتقالی حاکمیت امور را در دست داشته و از اختیارات اجرائی کامل، به‌جز معدودی از اختیارات تشریفاتی کنونی برخوردار خواهد بود. این هیأت انتقالی که فارع از تبعیض‌های سیاسی و فرقه‌ای، از نمایندگان دولت، مخالفان و گروه‌هایی از جامعه مدنی سوری بدون هیچ‌گونه وابستگی به طرف‌های درگیر انتخاب خواهند شد، نه‌تنها بر تمامی امور نظامی و امنیتی مدیریت خواهند داشت، بلکه با نظارت بر عملکرد شورای مشترک نظامی، تمامی ساختارهای نظامی محلی را نیز به همکاری با خود ترغیب می‌کنند. اما در شرایطی که تشکیل کنگره ملی سوری، متشکل از نمایندگان دولت، مخالفان و جامعه مدنی و همچنین حفظ و اصلاح نهادهای دولتی ازجمله ارتش، سازمان‌های امنیتی و قوه قضائیه بخشی از وظایف هیأت انتقالی خواهد بود، فرایند بعثی‌زدایی خط قرمز دوره انتقالی خواهد بود؛ خط قرمزی که البته به منظور اعتمادسازی، بر نام 120 نفر از کسانی که به‌زعم دو طرف، نقشی اساسی در تعمیق بحران و منازعات سوریه داشته‌اند نیز کشیده خواهد شد. این 120 نفر در شرایطی از حضور در هیأت انتقالی محروم می‌شوند که جامعه جهانی نیز موظف است با برداشتن تمامی تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده در سال‌های گذشته، نقشی فعال در بیرون‌کردن جنگجویان خارجی از خاک سوریه و بازگشت داوطلبانه پناه‌جویان، ایفا کند. تازه پس از آن است که با تکمیل مرحله انتقالی، نتایج گفت‌وگوی ملی و اقدامات مربوط به بازنگری قانون اساسی به اجرا درآمده و انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری نیز به سرپرستی سازمان‌ملل و حمایت فنی آن برگزار می‌شود. اما ابهامات موجود در چارچوب عملی پیشنهادی سازمان‌ملل، بدون شک هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر و حامیان آنان را خشنود نخواهد کرد. دمشق در حالی پیش‌تر بر اولویت مسئله مبارزه جدی و غیرگزینشی با تروریسم و نقش محوری اسد در قیاس با فرایند تشکیل هیأت انتقالی تأکید داشته که طرح پیشنهادی سازمان‌ملل متضمن فعالیت هم‌زمان و موازی کارگروه‌های مربوطه است. این در حالی است که سکوت سازمان‌ملل درباره اختیارات اجرائی اسد در هیأت انتقالی و تکیه بر رئیس‌جمهور کنونی سوریه به عنوان محور مبارزه با تروریسم، احتمالا بسیاری از گروه‌های مخالف سوری را از هرگونه چشم‌انداز صلحی ناامید خواهد کرد. محمد صبرا، مشاور حقوقی پیشین ائتلاف مخالفان دولت سوریه و رهبر اپوزیسیون حزب جمهوری، یکی از این افراد است که چارچوب عملی پیشنهادی را ناقض منشور سازمان‌ملل و اصول بشردوستانه دانسته و خاطرنشان کرده طرح پیشنهادی با گسترش افراط‌گرایی، سوریه بحران‌زده را به ویرانه‌ای بی‌بازگشت بدل خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.