|

انتقاد وزیر اقتصاد از قفل‌شدن منابع بانکی:

دارایی‌های مازاد بانک‌ها به بیش از 200 درصد رسید

شرق: علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی فرصت را مناسب یافت تا بار دیگر مشکلات نظام بانکی کشور را که به قول او کماکان محور تأمین مالی بخش تولید است، گوشزد کند. وی ضمن بیان اینکه، مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را به‌عنوان واسطه‌گری مالی به وضوح نشان می‌دهد کمااینکه این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است، گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سال 93 به حدود 105 درصد رسید که منجر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می‌شود، ضمن اینکه مجموع معوقات بانکی هم‌اکنون 15.4 درصد است که این نسبت در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، خصوصی‌شده 12.6 درصد و بانک‌های خصوصی 22 درصد است که این نسبت موجب قفل‌شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تأمین مالی اقتصاد کشور می‌شود. طیب‌نیا همچنین وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: یک‌چهارم بانک‌ها در زمینه‌ نسبت سرمایه، کم‌سرمایه محسوب می‌شوند که این امر ریسک قابل توجهی را متوجه بانک‌ها و نظام اقتصادی می‌کند، ضمن اینکه بدهی دولت به نظام بانکی هم از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طیب‌نیا با اشاره به چالش دارایی‌های مازاد نظام بانکی اظهار کرد: دارایی‌های مازاد نظام بانکی از حدی که بانک مرکزی تعیین کرده یعنی 40 درصد گذشته و به بالای 200 درصد رسیده است که این امر قدرت اعطای وام را کاهش می‌دهد. وی همچنین با اشاره به کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای خاطرنشان کرد: این امر باعث شده بانک‌ها تمایل بیشتری به تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند؛ به این ترتیب که نسبت عقود مشارکتی از 16.9 درصد به 38 درصد در سال 1393 ارتقا پیدا کرده است؛ البته حرکت به سمت عقود مشارکتی به معنای گرایش محتوایی بانک‌ها به این امر نبوده بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه‌ تسهیلات و نرخ سود بالاتر بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درحال‌حاضر بانک‌ها در چارچوب قرار‌دادهای مشارکتی تأمین مالی می‌کنند، در حالی که فعالیت‌هایی که انجام می‌شود با ماهیت عقود مشارکت مدنی همخوانی ندارد. او در حاشیه همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص لایحه اصلاح نظام بانکی، اعلام کرد آن چیزی که در قانون بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شده بود، عمدتا به عقود اسلامی برمی‌گشت و اینکه ربا از عملیات بانکی حذف شود. وی ادامه داد: طبیعتا حذف ربا از عملیات بانکی انتظار حداقلی را می‌تواند تأمین کند، درحالی‌که بانکداری اسلامی، بانکداری‌ای است که اقتصاد اسلامی را به‌عنوان یک نظام می‌بیند و برای همه اجزای این نظام که شامل سیستم بانکی، بانک مرکزی، قواعد و رویه‌هاست، مبتنی‌بر احکام اسلامی تعیین‌تکلیف می‌کند. اما ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی سعی کرد تا عمده مباحث را به‌ عنوان این همایش یعنی بانکداری اسلامی اختصاص دهد. به گفته سیف، بعد از گذشت بیش از سه‌دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. وی ضمن بیان اینکه بانکداری بدون‌ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است، از اینکه قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در سه‌دهه اخیر براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است، انتقاد کرد. به گفته رئیس بانک مرکزی، علاوه بر آنکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده، استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون‌ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضا با ماهیت عقود ناسازگار است. وی در ادامه با بیان اینکه برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ معادل33 هزارو ۲۰۴ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴.۱ درصد رشد داشته. تحولات بازار ارز در این دوره به‌لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائزاهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۴، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل ۵۷.۳ درصد کاهش داشته که‌ به‌خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز است. وی همچنین در حاشیه همایش بانکداری اسلامی، در جمع خبرنگاران درخصوص انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید و نارضایتی صرافان از تصمیم بانک مرکزی، به صرافان توصیه کرد که از دستورالعمل‌ها تبعیت کنند زیرا مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می‌کند، با زمان محدود است و اگر به‌موقع اقدام نشود، امکان دارد مجوزشان سررسید شده و مجوز بعدی صادر نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.