|

بازار ارز توسط صرافی‎های بانک ۳ نرخی شد

نویز دلار بانکی

شرق: فقط چند روز به پایان مهلت صرافی‎های غیرمجاز برای انطباق فعالیت خود با دستورالعمل بانک مرکزی باقی مانده که رئیس انجمن سکه و صرافی تهران در یک نشست خبری، از مشکلات قانونی این دستورالعمل می‎گوید و خلاف‎هایی که صرافی‎های بانکی بدون توجه به قانون مرتکب می‎شوند. به گفته او، اکنون ارز سه‌نرخی است و علت آن حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانی‎ها در بازار ارز است، البته به گفته تحلیلگران بازار، عاملان بانکی اکنون چندان تأثیری روی معاملات بازار ندارند، چراکه حجم معاملات آنها بسیار اندک است. حالا صرافی‎ها تا ۱۲ شهریور برای انطباق فعالیت خود با دستورالعمل بانک مرکزی فرصت دارند در غیراین‎صورت، صرافی‎شان با کمک نیروی انتظامی پلمب خواهد شد. پیش از این هم بانک مرکزی تاریخ ۲۸ مرداد را به‌عنوان آخرین فرصت برای صرافی‎ها برای انطباق با دستورالعمل بانک مرکزی اعلام کرده بود، اما صرافان هیچ اقدامی انجام ندادند، اما اینکه آیا قدرت صرافان عادی و خصوصی به بانکی‎ها خواهد رسید که انحصار آنها را بشکنند و این دستور‎العمل منتفی شود یا خیر را باید در این مهلت باقی‎مانده ارزیابی کرد. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی‎های مجاز و غیرمجاز تا ۲۸ مردادفرصت داشتند برای ادامه فعالیت مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند. براساس این دستورالعمل، صرافی‌ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰‌ میلیون به چهار ‌میلیارد تومان برسانند. دلار بانکی، نویز بازار محسن قادری، تحلیلگر بازار طلا و ارز، در گفت‎وگو با «شرق» در این باره گفت: بانکی‎ها که چند مدت است به‎صورت فردی در بازار حاضر شده نسبت به فروش دلار‎ها با حجمی کم، اغلب و نه همیشه زیر قیمت بازار اقدام می‎کنند و چندان روی بازار تأثیرگذار نیستند. این افراد حتی گاهی قیمت را در بازار اعلام می‎کنند، اما به علت معاملات اندک یا برخی از روزها بی‎دلیل خاصی نسبت به عرضه دلار اقدام نمی‎کنند و اغلب نیز به افراد تکراری که پیش از آن کارت ملی‎شان را چک کرده بودند، دلار نمی‎دهند، درحالی‎که پیش از آن، فروش به افراد تکراری نیز داشتند. وی با اشاره به اینکه بازار اکنون در دست دلارهای نقدی و حواله‎هایی است که صرافی‎ها عرضه می‎کنند و این دلارهای بانکی فقط به صورت نوییز (noise) در بازار عمل می‎کنند و تأثیرگذار نیستند، چراکه اغلب عرضه‎کنندگان جدید آن‌که حدود هشت‌ماهی است در بازار حاضر شده‎اند و فقط300 تا 400 هزار دلار را معامله می‎کنند که در حجم بالای معاملات بازار، سهم محسوسی به حساب نمی‎آید. قادری با بیان اینکه پشت این عوامل بانکی، اغلب ارگان‎هایی خاص حضور دارند، گفت: در گذشته این عوامل با حضور در بازار، اغلب اقدام به عرضه چند ‌میلیونی دلار می‎کردند که در آن زمان روند بازار و قیمت‎ها را تحت‌تأثیر قرار می‎دادند، اما اکنون که این حجم کاهش یافته، حضور آنها بی‎تأثیر شده است. این تحلیلگر بازار ارز و سکه با اشاره به تأثیر دستورالعمل ساماندهی صرافی‎ها بر ایجاد شفافیت بازار نیز، گفت: قدرت در بازار ارز در دستان بخشی است که بیشترین حجم دلار را معامله کنند که این بخش اکنون صرافی‎های بانکی هستند که طیف قدرتمند بازار به‌حساب می‎آیند و به این دلیل،‌ تأثیر بیشتری روی بازار دارند. البته نباید نادیده گرفت شفافیت ایجادشده در بازار فقط برای معامله‎گران خرد است و تأثیری روی رانت معامله‎گران بزرگ ندارد. انحصار در دست صرافی‎های‌ بانک‌ها رئیس انجمن سکه و صراف تهران نیز در نشست خبری خود با اشاره به موارد نقض قوانین بالادستی در دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، گفت: این دستورالعمل، بازار ارز را به انحصار صرافی‌های بانک‌ها درمی‌آورد. عباس مسعودی با اشاره به دستورالعمل اجرائی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و ابلاغ آن از مرداد سال گذشته، اظهار کرد: موارد مشخصی نسبت به نقض قوانین بالادستی در دستورالعمل جدید‌ بانک مرکزی وجود دارد و براساس آن اقدامات و مکاتبات زیادی با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد، زیرا به‌خطرات اجرائی‌شدن آن واقف بوده و معتقد هستیم این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد. وی به بررسی دستورالعمل جدید از دو منظر حقوقی و اقتصادی پرداخت و توضیح داد: بعد از تحلیل ابعاد این مصوبه که در اختیار مقامات مسئول هم قرار گرفته است، این‌گونه برآورد می‌شود که موجب ایجاد انحصار، شرایط ضدرقابتی، تورم، رکود و پولشویی می‌شود. به گزارش فارس، مسعودی با بیان اینکه دستورالعمل جدید اختیارات ویژه‌ای به صرافی‌های بانکی و خود بانک‌ها می‌دهد، ادامه داد: در این حالت، این صرافی‌ها به پشتوانه منابع عظیم مالی‌ای که در اختیار دارند، می‌توانند سهم حداکثری را از بازار ارز و نقل‌وانتقالات آن به سیطره خود درآورند؛ به دلایل مختلف صرافی‌های تضامنی ناچار به واگذاری بازار ارز به سیستم بانکی می‌شوند که به معنای نابودی بخش خصوصی و انحصار بانک‌هاست. وی با بیان اینکه ‌درحال‌حاضر ظاهرا 70 تا 80‌ درصد تقاضا دست صرافی بانک‌هاست، افزود: اما در واقعیت این صرافان خصوصی هستند که کارگزاری صرافی بانک‌ها را برعهده داشته و نمی‌گذارند کار آنها روی زمین بماند؛ موضوعی که موجب شده، وجود صرافی بانک‌ها هزینه‌ای اضافی برای بیت‌المال باشد، ‌زیرا تمام کارها و سفارش‌هایی که جذب می‌کنند را صرافان خصوصی انجام داده و کارهای آنها را در انعقاد قرارداد پیش می‌برند. بازار ارز 3‌نرخی است رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان از اقدامات خارج از عرف صرافی یکی از بانک‎ها در بازار ارز نیز پرده برداشت و تصریح کرد: تعجب‎آور است در‌حال‌حاضر یک صرافی می‌تواند حجم قابل‌توجهی دلار جنب پاساژ افشار توزیع کند. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر برخلاف آنچه عنوان می‌شود دلار دونرخی است، سه‌نرخ دارد، گفت: نرخ آزاد، مبادله‌ای و نرخ صرافی پارسیان در بازار وجود دارد، چراکه همه می‌دانند صرافی بانک پارسیان است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می‌رساند و نرخ سوم را تعیین می‌کند که نرخ آن معمولا پایین‌تر از نرخ بازار است. دقیقا در ساعاتی که صرافی پارسیان دلار عرضه می‌کند، اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تأثیری در بازار ندارد؛ معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی‌شود. هدف دستورالعمل جدید حذف صرافی‌های تضامنی است مسعودی یادآور شد: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده، با اجرای آن، صرافی‌ بانک‌ها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنا شده‌اند که به‌صراحت نقض‌کننده ماده 35 قانون پولی و بانکی است و اجازه می‌دهد این سهام‌داران بتوانند به عضویت هیأت‌مدیره درآیند یا با داشتن سهم یا مشارکت هم‌زمان در تأسیس سایر صرافی‌ها داشته باشند. درواقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه در تبصره ماده (9) به‌وضوح اعلام شده است 70‌ درصد صرافی بانک‎ها باید به نام مؤسسه یا بانک باشد، افزود: همچنین تأکید شده کسی که کمتر از پنج ‌درصد از این سهم را دارد، از شرایط صلاحیت فردی معاف و از شرط مدیرعاملی و عضویت در هیأت‌مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است. همچنين به سهام‎دار جزء صرافی اجازه می‌دهد عضو تمامی شرکت‎های صرافی‌های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر، مجوز می‌دهد تا بانک‌ها به‌طور زنجیروار بتوانند با یکدیگر مجموعه‌ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به‌نوعی کنارزدن شرکت‌های تضامنی است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان این را هم گفت که در بند دیگر این دستورالعمل، به صراف تضامنی تکلیف می‌کند باید پول خود را نزد رقیب خود مسدود کند که امتیاز ویژه‌ای برای آنها محسوب می‌شود و نمونه بارز تبعیض است درعین‌حال که در ماده‌ای دیگر نیز تأکید دارد شرکت‌های تضامنی از تأسیس شعب ممنوع هستند در‎حالی‎که خلاف قانون است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان تصریح کرد: درمجموع کلیت این چند ماده نشان‎دهنده تفکری حاکم بر تدوین این دستورالعمل بوده که می‌خواهد صرافی‌های تضامنی را کنار گذاشته و مجموعه‎ای با حضور صرافی‌های بانکی و عده‌ای خاص که به آنها اجازه داده شده تا بازار را در دست گیرند، تشکیل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.