خبر
روایت آخوندی از افزایش قیمت زمین در دولت قبل شرق: وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی قانون و ضابطه را میتوان فروخت نهایتا مجوزهای قانونی فروخته میشوند که منجر به افزایش قیمت مسکن میشود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دولت قبل قیمت زمین ۹برابر و قیمت مسکن ششبرابر رشد کرد گفت: وقتی قانون و ضابطه را میتوان فروخت درنهایت آنچه فروخته میشود مجوزهای قانونی است که به افزایش قیمت زمین و درنهایت مسکن میانجامد. عباس آخوندی افزود: قیمت زمین در اقتصاد مسکن ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تشکیل میدهد، این مسئله در مناطق گرانقیمت تهران نزدیک به ۹۵ درصد است. وقتی در منطقهای از تهران قیمت ساخت هر واحد مسکونی به ۱۵میلیون تومان بهازای هر مترمربع میرسد نشان میدهد که حتی اگر از لوکسترین اجناس در ساخت خانه استفاده شده باشد نهایتا متری دومیلیون تومان هزینه تمامشده ساخت خواهد بود و مابقی قیمت زمین است. آخوندی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) در اوایل انقلاب که گفتند باید به جایی برسیم که قیمت زمین به صفر برسد، اذعان کرد: دولت قبل فکر میکرد اگر مسکن مهر ساخته شود قیمت زمین صفر خواهد شد. در این سالها نهتنها قیمت زمین صفر نشد بلکه شیب قیمت زمین نیز بیشتر از شیب افزایشی قیمت مسکن شد. وی تأکید کرد: عمدهترین دلیل افزایش غیرقابلکنترل زمین در این سالها رفتار کالایی با قوانین در دستگاههای مربوطه است. وقتی قانون و ضابطه را میتوان فروخت، درنهایت آنچه فروخته میشود مجوزهای قانونی است که به افزایش قیمت زمین میانجامد. قیمت زمین تابع کالاییشدن قوانین است، البته سایر قوانین هم کالایی است ولی درباره زمین و ملک این مسئله نمود بیشتری دارد که به مشکل ضعف حکمروایی شهری برمیگردد.
بدهی دولت ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی مهر: معاون وزیر اقتصاد، بدهی دولت را ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اعلام کرد و گفت: این در حالی است که این رقم در آمریکا صددرصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است. شاپور محمدی گفت: سهم وزارت اقتصاد در اجرای اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، افزایش ثبات بانکهای دولتی، بهبود محیط کسبوکار، بهبود شرایط بازار سرمایه و... است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد بازار بدهی با همکاری بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، کارگروه آن و سازمان مدیریت خبر داد و گفت: صکوک به عنوان ابزار اصلی، اسناد خزانه، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت به عنوان سایر ابزارها، براساس ایجاد این بازار، در بازار سرمایه میتوانند معامله شوند، همچنین امکان اینکه بانکها به عنوان وثیقه از این ابزار استفاده کنند، از اختیارات بانک مرکزی است. قصد داریم در قانون بودجه ۹۵ مصوبهای را بگنجانیم که دستگاههای اجرائی این اوراق را به عنوان مطالبات خود بپذیرند. درعینحال، شرایط معاملهپذیربودن این اوراق در بورس مهیاست و بخش خصوصی، تعاونی و دولتی میتوانند از این ابزار کنترل و مدیریت بدهی دولت، برای شفافیت بدهی دولت استفاده کنند. این طرح مورد تأکید و تأیید رئیسجمهور است و در وزارت اقتصاد، خزانهداری عهدهدار انتشار اوراق خواهد بود. وی درباره نامه صرافیها به هیأت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی هنوز رقمی را برای سرمایه ثبتی صرافیها در سامانه هیأت مقرراتزدایی وارد نکرده است و اگر این رقم در این سامانه وارد شود، نمیتوان آن را تغییر داد و اگر بخواهد تغییری در این رقم داده شود، باید شش ماه قبل از آن اعلام شده باشد. معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد انتشار ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال جاری خبر داد و گفت: البته این پیشنهاد هنوز به تصویب نرسیدهاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.