تأیید بازداشت یکی از دلالان دکل
شرق: یکی از کارچاقکنهای پرونده دکلها بازداشت شد؛ آقای «میم.ش»، آنهم در شرایطی که مدتهاست زمزمه بازداشت چند دلال نفتی در خریدوفروش دکلها به گوش میرسد. بااینحال آنطور که برخی نمایندگان به «شرق» خبر دادهاند، جمعآوری مستندات مانع از دستگیری این افراد شده و بهجز این فرد دستگیریهای دیگری نیز در راه است. این نکته البته تلویحا در سخنان روز گذشته محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز تأیید شد. او نیز به بازداشت یکی از متهمان پرونده دکلها اشاره کرده و اینکه پروندههای دیگری در جریان است. امیرعباس سلطانی در همین زمینه به «شرق» میگوید: «پرونده دکلها از آن پروندههای پیچیده است و ردپای بسیاری از متنفذان در آن به چشم میخورد، به همین خاطر باید خیلی با دقت گام برداشت و مستندات را سنجید، زمزمههای بازداشت آقای میم.ش خیلی وقت است که در مجلس پیچیده بود و بالاخره با تکمیلشدن مدارک این اتفاق افتاد. اما میم.ش تنها متهم این پرونده نیست و منتظریم دیگر متهمان نیز هرچهسریعتر بازداشت شوند». به گفته او، اگر مجلس خیلی زودتر از اینها مسئله تفحص از سازمان تأسیسات دریایی را بررسی میکرد، بدونشک تا به اینجای کار یافتههای ما از سطح تخلفهای صورتگرفته در این سازمان بیش از این بود. چنانچه سطح تخلفهای گزارششده تا همینجای کار نیز بسیار عجیب و نگرانکننده است. رانت که باشد یک روز زنجانی است و بعدتر میم.ش سلطانی بهطور مشخص درباره نقش میم.ش در موضوع فروش دکلها به «شرق» گفته: «شما بگویید ردپای ایشان کجا ثبت نشده، هرجایی که خریدوفروش دکل بوده، ردپایی از میم.ش ثبت شده است. ایشان البته کارچاقکن بودند و کارشان هم شبیه دلالی بوده، البته از این موارد در ماجرای خریدوفروش دکلها و دیگر مسائل مرتبط با شرکت تأسیسات دریایی زیاد به گوش رسیده و میرسد. متأسفانه در نفت ایران فساد سرسامآور است و باید این واقعیت تلخ را پذیرفته و در پی تصحیح آن باشیم. اگرنه هرجا پولهای بادآورده باشند، حتما آدمهای لحظهای، دلالها و کارچاقکنها سروکلهشان پیدا میشود، یک روز آقای بابک زنجانی میشوند و روز دیگر میم.ش». کارمند اخراجی که دلال دکل شد آقای «ش»، کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری (اهواز) بوده و علت اخراج ایشان، ارائه فاکتوری صوری و جعلی نسبت به خرید ١٠ دستگاه مخزن اسید از کارخانه مخزنسازی اراک، به شرکت ملی حفاری (اهواز) اعلام شده است. او مالک شرکت حفاری «سپنتا بینالملل» و شرکتهای متعدد اقماری نفتی دیگر، در داخل و خارج از کشور است. «نادر قاضیپور»، نماینده ارومیه، چندروز پیش مستنداتی در اختیار«خانه ملت» قرار داد که در آن به اطلاعات فرد رباینده دکل دین - دکل ربودهشده- اشاره کرده بود. براساس اطلاعات و مستندات این نماینده، آقای «میم.ش» حدود هشت سال «مشاورعالی مدیرعامل» شرکت تأسیساتی دریایی بوده است و دستور پرداخت تمامی وجوه دکل گمشده به «شرکت دین» را ایشان شخصا صادر کرده است. او یک روز پس از انتشار گزارش فوق در «شرق»، طی گفتوگویی با «شرق» منکر مسائل فوق شده و مدعی شده بود که در پرداخت این وجوه نقشی نداشته است. او علت پرداخت وجه دکل پیش از تحویل آن را فشار افرادی خاص بیان کرده و نقش خود را در معامله دکل تنها تأیید مشخصات فنی دکل دانسته بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.