|

حدود ممنوع‌البیانی تا سکه‌های هاشمی

سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در هشتاد‌و‌چهارمین نشست خبری خود با ارائه گزارشی درباره ساخت‌وساز در منطقه حیران گفت: «ساخت‌وساز در این منطقه از سال 82 آغاز شده و الان در شهریور 94 هستیم. عرض ما به مسئولان این است؛ شما در طول این 10، 12 سال کجا بودید؟ چه پیش‌بینی انجام دادید و چه گزارش‌هایی ارائه دادید؟ امیدواریم از این موضوع برای آینده کشور عبرت گرفته شود. نکته دوم این است که قریب‌به‌اتفاق این ساخت‌وسازها با مجوز بوده و حال سؤال این است که این افرادی که مجوز داده‌‌اند، آیا صلاحیت دارند یا خیر؟ اگر شورای روستاها و شهرها و دهیاری‌ها حق مجوز ندارند، چرا جلوی آن گرفته نشده است؟ و آیا اینکه با افرادی که ساخت‌وساز غیرمجاز داشتند، برخوردی صورت گرفته است؟ و آن افرادی که مجوز صادر کرده‌‌اند الان کجا مشغول کار هستند؟ و آیا تذکری به آنان داده شده است؟» او اضافه کرد: «در جایی که حق ارائه مجوز نداشتند، شاهد هستیم که دهیارها نامه نوشته و از وزارت کشاورزی سؤال کرده و آنها گفتند اشکالی ندارد، ساخته شود. در برخی موارد هم نیز شاهد هستیم نماینده بنیاد مسکن، نماینده استاندار و جهاد کشاورزی وارد شده و مجوز صادر کرده‌‌اند و همچنین به پروانه‌های غیرقانونی خارج از طرح «هادی» نیز مجوز داده شده است. در برخی موارد نیز 15 دستگاه برای ساخت‌وساز نظیر نماینده استانداری، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری، نماینده برنامه‌ریزی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راه و ترابری، اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی نیز مجوز صادر کرده‌اند. هرچند این صدور مجوزها خدشه وارد کرده و قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام خواهد داد». اژه‌ای درباره پرونده دو متهم به جاسوسی هم گفت: «دو نفر که به عنوان جاسوس آمریکا و اسرائیل بودند، بازداشت شدند و در دادگاه محاکمه شده و 10 سال حبس برای آنها تعیین شد و یکی از مجرمان فتنه 88 که خارج از کشور بود و غیابا محکوم شده بود دستگیر و پرونده آن برای ادامه رسیدگی در حال پیگیری است». سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد: «چهار نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار اقداماتی کرده‌‌اند نظیر اشاعه فحشا و توهین به مقدسات بازداشت شدند و این چهار نفر از 18 ماه تا 12 سال به حبس محکوم شدند». استفاده از نام رئیس دولت اصلاحات منع قانوني ندارد اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره خبر بازداشت معاون حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه که در برخی از سایت‌ها منتشر شده بود هم گفت: «دستگیری آقای احمدی کذب محض است، اما در یکی از استان‌های غرب تهران یک نفر خود را منتسب به یکی از اعضای قوه قضائیه به‌جز آقای محمدی، معرفی کرده بود که دستگیر شده و الان پرونده‌اش در حال رسیدگی است». او در پاسخ به سؤالی در‌این‌باره که خانم ابتکار گفته از منزل سابق یکی از افراد در سازمان محیط زیست 50 پرونده قضائی پیدا شده، گفت: «من مطالب خانم ابتکار را نخواندم، اما فکر می‌کنم این مسئله برمی گردد به احکامی که در گذشته برای اجرا صادر شده بود. دستور اجرا را در گذشته صورت‌جلسه کرده بودند که بعد مشخص شد اجرا نشده است که احتمال می‌دهیم این همان موضوع قبلی باشد». معاون‌اول قوه قضائیه درباره پرونده جیسون رضاییان نیز گفت: «درحال‌حاضر اطلاع دقیقی در مورد اینکه حکم صادر شده، اما ابلاغ نشده است در دست ندارم». سخنگوی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سؤال خبرگزاری برنا درباره استفاده از نام سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات در برخی رسانه‌ها و میزان محدودیت رسانه‌ها در پوشش اخبار مربوط به ایشان، گفت: «دستور صادر‌شده برای استفاده از نام رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات، در حد اخبار و تصاویر است و استفاده از نام منع قانونی ندارد». کشف موبایل و سکه از مهدی هاشمی وی درباره اخبار منتشرشده درباره بازرسی از زندان اوین و پیداشدن وسایل غیرمجاز از بندهای مختلف و همچنین بند مهدی هاشمی گفت: «طبق ضوابط زندان، بازرسی‌هایی سرزده و گاهی با تمهیدات قبلی صورت می‌گیرد و گاهی اشیای غیرمجاز هم پیدا می‌شود. بله، در هفته گذشته در بند هفت و هشت بازرسی صورت گرفته و از مهدی هاشمی هم گوشی تلفن همراه با سیم کارت و تعدادی سکه که حدود 30 قطعه است کشف شده؛ البته سکه غیرمجاز نیست، اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است». او همچنین درباره رد مال و جزای نقدی مهدی هاشمی هم گفت: «این‌گونه مسائل را دادسرا اجرا می‌کند و پیگیری آن نیز با دادسراست». پرونده روز چنگ، زنجانی و دکل سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده یدالله روزچنگ که به اتهام اخلال اقتصادی، در حال محاکمه است هم گفت: «اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون اخلال اقتصادی تعریف شده است. برای تطبیق، قاضی خود تشخیص می‌دهد یا می‌تواند از وزارت اقتصاد و دارایی یا بانک مرکزی استفاده کند و اگر این اخلال که در ماده دو به همراه ضربه‌زدن به نظام و اخلال و مقابله با نظام باشد، فرد مفسد فی‌الارض بوده و حکمش اعدام است، اما گاهي افرادی هستند که اخلال در نظام ایجاد می‌کنند، اما مقابله نمی‌کنند که این جرمش بین پنج تا 20 سال با رد مال است. درباره این پرونده هم کارمند و هم دلال در آن دست دارند، اما هنوز متهمان دیگری هم دارد و پرونده به دادگاه نرفته است. در این پرونده چندین نوبت کارشناسی صورت گرفته است، ان‌شاءالله دادگاه پایان یابد و حکم این پنج نفر صادر شود». محسنی اژه‌ای درباره اظهار نظر امیرعباس سلطانی، نماینده بروجن مبنی براینکه 20 مورد اعتراف از بابک زنجانی داریم، اما قوه قضائیه استقبال نمی‌کند، گفت: «قوه قضائیه صد‌در‌صد آماده همکاری با مجلس است و اگر مجلس اعترافی دارد حتما ما استقبال می‌کنیم». او با اشاره به آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی هم گفت: «رسیدگی به این پرونده ادامه دارد، تعدادی بازداشت شدند، دو، سه نفر نیز در حال تحقیق از آنها هستیم و تحقیقات ما همچنان در مرحله مقدماتی است». روحانی مخاطب آیت الله لاریجانی نبود سخنگوی قوه قضائیه درباره حدود وظایف شورای نگهبان تصریح کرد: « بارها عرض کرده‌ام که التزام به قانون به نفع کشور و همه است و گاهی افراد قانون را از جانب خودشان تفسیر می‌کنند که تفسیر شخصی است. وظایف شورای نگهبان روشن است؛ هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دارد و هم در خصوص قوانین وظیفه اصلی‌اش است که اگر خلاف قانون و شرع باشد تذکر دهد. در خصوص نظارت هم که تفسیر شده و شورای نگهبان نظارتش استصوابی است و در همه مراحل و بخش‌های انتخابات می‌تواند نظر دهد». محسنی‌اژه‌ای درباره افرادی که نظارت را فقط به صورت ناظر ایستاده و نظردهنده می‌دانند هم گفت:‌ «نظارت گاهی چشمی و دستی است یعنی هم نظارت است و هم اقدام می‌کند». اژه‌ای درباره سخنان اخیر روحانی مبنی بر اینکه شورای نگهبان نقش نظارتی دارد، و واکنش رئیس قوه قضائیه به این سخنان نیز گفت: «صحبت‌های اخیر رئیس قوه ناظر به صحبت‌های رئیس‌جمهور نیست بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس قوه پاسخ وی را داده بود و صحبتش هیچ ارتباطی با صحبت رئیس‌جمهور ندارد». او ادامه داد: «روحانی گفته بود باید براساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملا درست است، ایشان گفته‌اند که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که آن هم درست است». پرونده مرتضوی و سرنوشت تحقیق‌وتفحص‌ها سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده سعید مرتضوی و اعلام تبرئه او هم گفت: «در پرونده کهریزک در قسمتی که حکم صادر شده می‌توانند نسبت به حکم اعتراض کنند که فکر می‌کنم اعتراض شده و در قسمت دوم پرونده که مربوط به تأمین اجتماعی است هنوز برای تعیین وقت رسیدگی، به شعبه نرفته است». محسنی‌اژه‌ای درباره ارسال پرونده‌های تحقیق و تفحص از مجلس به قوه قضائیه و عدم‌اطلاع‌رسانی آن به عموم گفت: «حتما اطلاع‌رسانی به عموم را انجام خواهیم داد اما آن چیزی که در تحقیق و تفحص مجلس مطرح است در خود مجلس خوانده می‌شود و بعد به قوه می‌رود و اگر مستندات کافی باشد حکم سریع اعلام می‌شود اما افرادی که نسبت به اتهامات اعتراض داشته باشند رسیدگی به آن زمان بر خواهد شد». وضعیت طاهری و ضارب خلیلی محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست درباره تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری وکلا که براساس آن برای برخی جرایم فقط وکلای مورد تأیید قوه قضائیه حق ورود به پرونده‌ها را دارند، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از وکلا اظهار داشتند که در مراجعه به مرجع قضائی به آنها گفته شده که اسامی شما در لیست اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه نیست، گفت: «در برخی از استان‌ها این لیست اعلام شده و باید در جاهای دیگر هم انجام شود و براساس همین تبصره عمل شود». در ادامه این نشست خبری هم یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده عرفان حلقه سؤال کرد که اژه‌ای گفت: «اتفاق جدیدی نیفتاده و بعید می‌دانم حکم وی تأیید شده باشد». او در خصوص اعلام رضایت خانواده مرحوم خلیلی و انصراف از قصاص متهم پرونده گفت: « از باب شخصی، با رضایت شاکی کار متهم تمام شده اما از جنبه عمومی جرم ممکن است آزاد نشود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.