|

علی نوذرپور در گفت‌وگو با «شرق» خبر داد:

ابلاغیه‌ای برای کاهش تصدی شهرداری‌ها

علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استناد به تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1353 در امور اداری و استخدامی شهرداری‌ها وظایفی دارد و هرگونه وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی شهرداری‌ها باید منوط به موافقت این سازمان باشد. ضوابط جدید تشکیلاتی شهرداری‌ها از اردیبهشت امسال ابلاغ شده و با تأیید نهایی وزیر کشور این ضوابط به استانداران برای اعلام به شهرداری‌های سراسر کشور اعلام می‌شود و از آن پس لازم‌الاجراست. نوذرپور با بیان اینکه در تهیه و تدوین این ضوابط، سیاست‌ها و اصولی پیگیری می‌شود، اظهار کرد: شهرداری‌ها باید در طراحی و ایجاد ساختار سازمانی خود و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته، راهبرد خرید خدمت را جایگزین تولید خدمت و تصدی‌گری در ارائه خدمات به شهروندان کنند. به‌این‌ترتیب، شهرداری‌ها درصورتی‌که بتوانند خدماتی را که شهروندان نیاز دارند از بخش‌های خصوصی، تعاونی، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی ارائه کنند، مجاز به تولید آن خدمات از سوی خود و از طریق تصدی‌گری نیستند. وی تأکید کرد در این مصوبه به مواردی نظیر متناسب‌سازی و چابک‌سازی، افزایش انعطاف در تشکیلات و ساختار اداری، کاهش سطوح سازمانی و تجمیع واحدهای سازمانی متجانس و نیز رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع متناسب مسئولیت‌ها و توسعه ارائه خدمات از طریق برون‌سپاری توجه شده است. نوذرپور افزود: به مواردی نظیر حذف و اصلاح پست‌های مرتبط، جامع‌نگری و هم‌سوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و تأکید بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در حوزه‌های ستادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه ظرفیت‌های جدید با اولویت تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای در طراحی و تنظیم ساختار سازمانی شهرداری‌ها توجه شده است و این‌طور برنامه‌ریزی شده است که شهرداری‌ها به حوزه‌هایی که بخش خصوصی، تعاونی، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای امکان حضور دارند، وارد نشوند. وی تأکید کرد از این پس موضوع بازمهندسی روش‌ها و فرایندهای انجام وظایف و توسعه فناوری‌های نوین ارتباطي و نیز ایجاد هرگونه واحد جدید در شهرداری‌ها، صرفا در چارچوب وظایف قانونی و مستقیم شهرداری‌ها خواهد بود و شهرداری‌ها دیگر حق ندارند وارد حوزه‌های دیگر، مثل گردشگری که قوانین لازم برای آنها به تصویب نرسیده است شوند. معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأکید کرد تعاریف و اصلاح ساختار برای هر یک از وظایف و حوزه‌های کاری شهرداری‌ها صورت گرفته است و با اجرای ضوابط جدید، ضمن ساماندهی مجدد ساختارهای کلان و تفصیلی شهرداری‌ها و بازمهندسی وظایف و مأموریت‌های قانونی آنان، برنامه جامعی برای اصلاح ترکیب نیروی انسانی شهرداری‌ها و افزایش سطح کیفی آنان پیش‌بینی و اجرا خواهد شد. درحال‌حاضر قریب به 70‌ درصد از کارکنان شهرداری‌های کشور دیپلم و زیردیپلم هستند. نوذرپور اظهار کرد: در ضوابط تشکیلاتی ابلاغی، تفاوت‌های میان شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است و مشمول همه شهرداری‌ها می‌شود و براساس ابلاغ وزیر کشور، ظرف مدت یک سال باید ضوابط مذکور در کلیه شهرداری‌های سراسر کشور اجرا شود. تعداد سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها در هر شهر متناسب با ویژگی‌های آن شهر و شاخص‌های مد‌نظر در سقف 13 سازمان پیش‌بینی خواهد شد. وی افزود: برخی از سازمان‌های وابسته مختص شهرهایي با جمعيت بالای 200 هزار نفر یا یک‌ میلیون نفر هستند و برخی دیگر مختص شهرهای با جمعیت کمتر است؛ برای مثال در صورتی شهرداری می‌تواند سازمان مدیریت پسماند در ساختار سازمانی خود پیش‌بینی کند که شهرداری مدنظر طرح مصوب جامع مدیریت پسماند داشته باشد و حداقل 150 تن در روز زباله عادی تأییدشده داشته باشد. نوذرپور با بیان اینکه براساس ضوابط ابلاغی، هر شهرداری می‌تواند حداکثر 15‌درصد از پست‌های سازمانی خود را به سطوح مختلف مدیریتی و سرپرستی اختصاص دهد، افزود: درحال‌حاضر سازمان‌ها و ساختارهای موازی متعددی در شهرداری‌ها هستند که باید ساختار را تغییر داده و پست‌های سازمانی را معطوف به کارشناسان ارشد و تحصیل‌کرده در حوزه‌های تخصصی کنند. به‌ دلیل ساختار سنتی امکان به‌کارگیری این‌گونه افراد در شهرداری‌ها میسر نیست. همچنین شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ به شکل غیرقانونی اقدام به جذب افرادی با تحصیلات بعضا غیرمرتبط می‌کنند یا در برخی موارد تعداد زیادی بازنشسته را به کار می‌گیرند و می‌توان گفت نیروی انسانی موجود در شهرداری‌ها 5.5 برابر تعداد پست‌های سازمانی مصوب است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.