|

مردم همچنان امیدوار به آینده

محمد توسلی

به مناسبت هفته دولت، جا دارد عملکرد دوساله دولت یازدهم مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی می‌تواند در دو بخش کلی سیاست خارجی و داخلی صورت گیرد. در بخش سیاست خارجی، دولت موفق به دستاورد بزرگ توافق تاریخی «برجام» با کشورهای 1+5 شده است. این توافق در راستای سیاست تنش‌زدایی دولت با کشورهای خارجی و تأمین منافع ملی صورت گرفته و جایگاه ایران را در سطح جهانی ارتقا بخشیده است. واکنش‌های گسترده در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی به‌ویژه در کشورهای طرف مذاکره این توافق با استقبال اکثریت مردم نیز روبه‌رو شده است. سوابق مخالفان «برجام» در آمریکا و منطقه به‌ویژه دولت غاصب اسرائیل و عربستان‌سعودی ماهیت جنگ‌طلبانه و رقابت‌های سیاسی آنان را در منطقه به تصویر کشیده است. براین‌‌اساس عملکرد دولت یازدهم را در عرصه سیاست خارجی باوجود محدودیت‌ها باید مثبت و گره‌گشا برای حل بسیاری از مشکلات پیش‌رو در سیاست خارجی و داخلی ارزیابی کرد و از تیم مذاکره‌کننده و دولت آقای دکتر روحانی تقدیر و سپاسگزاری به‌ عمل آورد. اما عملکرد دولت یازدهم در عرصه داخلی متفاوت است. دولت دکتر روحانی از یک‌سو با پیامدهای عملکرد ناهنجار دولت گذشته نه‌تنها در زمینه اقتصادی بلکه در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو بوده که آمار و اطلاعات تکان‌دهنده آنها در رسانه‌ها از زبان مسئولان به‌دفعات بازگو شده است و از سوی دیگر برای انجام برنامه‌های اصلاحی با محدودیت‌ها به‌ویژه امکانات اعتباری در دو سال اخیر روبه‌رو بوده که در کسری بودجه‌های مصوب سال‌های 93 و 94 و میزان ناچیز بودجه‌های عمرانی دولت و ارقام تخصیص‌یافته کاملا منعکس است. باوجود این واقعیت‌ها، انتخاب همکاران دولت یازدهم را در مجموع باید خوب ارزیابی کرد. عملکرد همکاران دولت یازدهم در برخی از بخش‌ها چون بهداشت و سلامت را می‌توان خیلی خوب و در برخی از بخش‌ها چون فرهنگی و دانشگاه‌ها تا حدودی خوب و در برخی از بخش‌ها که با محدودیت اعتبارات عمرانی روبه‌رو بوده است متوسط و حتی زیر متوسط و ضعیف ارزیابی کرد. درحالی‌که امنیت اجتماعی و رعایت آزادی‌های قانونی در این دو سال در سطح جامعه به‌مراتب بهتر از دولت گذشته قابل ارزیابی است اما دولت یازدهم تاکنون نتوانسته است به بخشی از تعهدات و وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند و رضایت شهروندان را جلب کند. اما باوجود این واقعیت‌ها مردم عموما‌ نسبت به آینده امیدوار هستند و انتظار دارند دولت پس از فراغت نسبی از تنش‌های سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها و گشایش‌ها بتواند برای تحقق وعده‌های خود پیگیری لازم را به‌عمل آورد. در این فرایند، چالش اصلی پیش‌روی دولت دکتر روحانی عمل به سوگندی است که در پیشگاه ملت ایران یاد و امضا کرده است که «... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم...». این حقوق به‌ویژه در اصول فصول سوم و پنجم قانون اساسی به تفصیل آمده است و شاید فصل‌الخطاب همه این اصول قانون اساسی در اصل پنجاه‌وششم آن که مربوط به حق حاکمیت ملت است تبلور پیدا کرده باشد. راه احقاق این حق‌ اساسی که مطالبات ملت ما را از انقلاب مشروطه تاکنون به ‌خود اختصاص داده، تأمین شرایط انتخابات است. به‌نظر می‌رسد اظهارات منطقی و حقوقی اخیر رئیس‌جمهور محترم در زمینه تفکیک امر نظارت از اجرای انتخابات که با واکنش‌هایی مواجه شده است؛ دولت یازدهم و همه کنشگران و احزاب سیاسی را در سال‌جاری با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد. براین‌اساس، ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی و عمل به وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی با نتیجه عملکرد دولت در انتخابات پیش‌رو ارتباط پیدا خواهد کرد. انتظار و امید می‌رود همان‌گونه که دولت در عرصه سیاست خارجی با درایت و توانایی و با هماهنگی و حمایت مقامات ارشد نظام موفق به تنش‌زدایی در سیاست خارجی و دستیابی به توافق تاریخی «برجام» شده است و پیامدهای مثبت آن به‌تدریج در زندگی و معیشت مردم حاصل خواهد شد، در عرصه سیاست داخلی نیز زمینه‌های تنش‌زدایی، گفت‌وگو و تفاهم ملی برای حضور گسترده مردم در انتخابات پیش‌رو با رعایت «حق‌الناس» مطابق اصول قانون اساسی فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.