|

خبر

سیف: اطلاعات سپرده‌های مردم را به سازمان مالیاتی نمی‌دهیم مهر: رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی را به سازمان مالیاتی نمی‌دهیم، گفت: از اطلاعات بانکی سوءاستفاده نخواهد شد. ولی‌الله سیف در برنامه «تیتر امشب» درباره اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی کشور متناسب با تحولات بانک‌های دنیا در کشورهای پیشرفته رشد نکرده است و نیازمند تحولات جدی برای روزآمد‌کردن بانک‌ها هستیم. از چند ماه پیش هم بانک‌ها در حال برقراری ارتباطات کارگزاری با سایر کشورها هستند. از سوی دیگر انتقاداتی درباره ترکیب مالی بانک‌ها وجود دارد به‌نحوی‌که نرخ کفایت سرمایه رسمی و استاندارد بالای ۱۲ درصد است، ولی این رقم در بانک‌های کشور به طور متوسط ۵.۵ درصد است و سرمایه بانک‌های کشور پایین است. وی از هدف‌گذاری برای رسیدن این رقم به ۸ درصد و افزایش سرمایه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های دولتی خبر داد و درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: با همکاری قوا و کارگروه فرادستگاهی این موضوع دنبال می‌شود و اقدامات کارگروه منجر به کنترل افزایش مانده مطالبات معوق شده و شاهد کاهش ۱.۴ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری بوده‌ایم. رئیس‌کل بانک مرکزی فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز را زمینه‌ساز ایجاد دو مشکل اساسی دانست و تصریح کرد: یکی اینکه، بازار پول و رعایت انضباط مالی را دچار اختلال می‌کنند و دیگر اینکه، سپرده‌های مردم در این مؤسسات در معرض خطر است و مردم باید سپرده‌های خود را برای امنیت بیشتر در بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، قرار دهند؛ البته جلوی هرگونه فعالیت جدید این مؤسسات گرفته شده است و نیروی انتظامی اجازه هیچ‌گونه فعالیت جدیدی را به آنها نمی‌دهد و از سوی دیگر، ساماندهی مؤسسات فعال نیازمند زمان است. همچنین شش بانک و چهار مؤسسه منضبط شده‌‌اند و زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: از استانداران تقاضا کرده‌ام کارگروهی برای حمایت از واحدهای تولیدی در هر استان تشکیل دهند و براساس آن هر واحد تولیدی در استان‌ها که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است به این کارگروه، که تحت ریاست استانداران است، مراجعه کند. سیف یکی از سیاست‌های بانک مرکزی را یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام و تصریح کرد: برای رسیدن به این سیاست، ارتباطات بین‌المللی بانکی باید برقرار شود. درعین‌حال فاصله دو نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد کمتر شود و بانک مرکزی ترجیح می‌داد در شرایط باثبات‌تر اقتصادی این کار انجام شود. درحال‌حاضر تفاوت این دو نرخ به کف و به میزان ۱۱.۶ درصد رسیده است که نشان می‌دهد برای یکسان‌سازی نرخ ارز مشکلی وجود ندارد. پنج، شش ماه پس از توافق یکسان‌سازی نرخ ارز اجرائی خواهد شد و البته از هرگونه اقدام شتاب‌زده جلوگیری خواهیم کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز که شاخصی از ثبات اقتصادی است، گفت: ثبات نرخ ارز اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و به فعالان اقتصادی قدرت برنامه‌ریزی می‌دهد. دامنه نوسان نرخ ارز در سال ۹۳ نسبت به ۹۲، منفی ۴۲ درصد بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار یکی از بحث‌های جدی را تأمین نقدینگی تولید و یکی از اولویت‌های اصلی نظام بانکی را سرمایه در گردش اعلام کرد و افزود: به بانک‌ها توصیه کرده‌ایم از ارائه تسهیلات به پروژه‌های جدید خودداری کنند. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی ما با انباشت تولیدات خود مواجه هستند و وزارت صنعت برای این موضوع طرحی دارد. ما با ابزار سیاست پولی اثر مثبتی در حل این مشکل خواهیم داشت و مدل‌هایی برای خرید محصولات کارخانجات و خالی‌شدن انبارها و کمک به چرخ تولید طراحی کرده‌ایم.

موبایل‌های قاچاق از مهرماه غیرفعال می‌شوند ایسنا: معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه، طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه درکشور اجرائی می‌شود. سیدعلیرضا گلستانی‌زاده افزود: سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیرقانونی موبایل، رجیستری‌شدن تلفن‌های همراه را پیشنهاد کرده بود. در این پیشنهاد مطرح شد واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره‌سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: براساس این پیشنهاد، این شماره‌سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند. با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر موبایل غیرقانونی وارد شود، اجازه فعال‌کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود. گلستانی‌زاده گفت: با اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های تلفن‌همراهی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند خدمات ارائه نخواهند داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.