اختلاف یک فرد و دولت بر سر ۱۱ هزار هکتار زمین در استان فارس
«صدرا» درگیر دعوای موقوفی
شرق: زمینخواری چنان نقل و نبات شده که هر کس با ادعایی سعی در تصرف زمینی دارد. دامنه این پدیده به استان فارس و شهر جدید صدرا در 15 کیلومتری شمال غرب شیراز هم کشیده شد. کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیروز از سفر هیأتی از سوی این ستاد به استان فارس برای بررسی زمینخواری در این استان خبر داد. پالیزدار در این رابطه گفت: «یکی از پروندههایی که در استان فارس مطرح بوده، مربوط به شهر جدید صدرا است که حدود 11 هزار هکتار از زمینهای این شهر، محل اختلاف بین یک فرد و دولت است. فردی ادعای موقوفهبودن این زمینها را دارد، اما دستگاههای اجرائی شاکی بوده و موضوع به مرجع قضائی ارجاع شده است». البته در ماهیت این زمینخواری تردیدهایی وجود دارد و به گفته برخی نمایندگان مجلس حوزه شیراز، بخشی از این زمینها موقوفی است، اما مشخص نیست آیا تماما وقفشده یا تنها بخشی از آن و باید در انتظار نتیجه بررسی محاکم قضائی درباره این جریان بود. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در این رابطه گفت: از شهریور سال گذشته بنا شد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر پدیده زمینخواری متمرکز شود و در این راستا، براساس گزارشهای دریافتی درباره زمینخواری، به استانهای مازندران، گیلان، اردبیل و البرز که بیشتر در معرض زمینخواری بودهاند، سفر کردیم تا از نزدیک این پروندهها را بررسی کرده و تخلفات انجامشده را به ستاد گزارش کنیم. وی افزود: در سفر این هیأت به استان فارس، نمایندگانی از دستگاههای مربوطه، ازجمله رؤسای سازمانهای امور اراضی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند و جلسهای با حضور استاندار و مشارکت همه مدیران دستگاههای اجرائی استان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان برگزار شد و درخصوص گزارشهای دریافتی و تحقیقات میدانی خود به جمعبندی رسیده و درباره پروندههای کلانی که در استان وجود دارد، هماهنگی لازم با دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی انجام خواهد شد. مشاور معاوناول رئیسجمهور، با بیان اینکه عمده مشکلاتی که در حوزه زمینخواری وجود دارد ناشی از تعدد و منسجمنبودن دستگاههای متولی در امر زمین است و مفسدان اقتصادی از این ضعف ارتباطی دستگاهها استفاده میکنند، افزود: از جمله مأموریتهای ما، هماهنگی بین دستگاههای مختلف است تا مبارزه با فسادِ موجود در حوزه زمینخواری با قدرت و سرعت بیشتری انجام شود. ما سعی کردیم استانهای پرخطری که بنا به شرایط خاصِ اقلیمی، بیشتر در معرض زمینخواری بودهاند ازجمله استانهای شمالی، البرز و اردبیل را در اولویت قرار دهیم و هماکنون نیز بنا به گزارشهای رسیده، سفر به استان فارس را برای بررسی چند پرونده عمده زمینخواری در این استان در دستور کار خود قرار دادهایم. از سویی مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده این وزارتخانه در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم که در این جلسه حضور داشت، گفت: زمینخواری در شهر جدید صدرا از بزرگترین زمینخواریها تحت پوشش واژگان مقدس است که این ستاد آن را بررسی و پیگیری قضائی میکند. به گزارش ایرنا، حسین معصوم در بازدید از شهر جدید صدرا افزود: باید با پیگیری مؤثر قضائی، زمینهای تصرفشده و تغییر کاربری دادهشده در شهر صدرا را به دولت، بیتالمال و مردم بازگردانیم. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در شهر صدرا سرمایهگذری کلانی کرده است و دراینشرایط، عدهای با طرح ادعای وقف بهدنبال سوءاستفاده و تصاحب اراضی ملی بودهاند. وی بااشاره به اقامه دعوا علیه زمینخواران در سالهای گذشته گفت: وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با یکی از پروندهها مساعدت رئیس قوه قضائیه را خواستار شد که در پی آن هیأت قضائی در سفر به استان فارس به این نتیجه رسیدند که آرای صادرشده در گذشته آشکارا مغایر با شرع است. معصوم بیان کرد: یکی از مشکلات در بررسی دوباره قضائی این بوده است که رأی را به خواهان اصلی دعوا که شرکت عمران صدرا بوده تا چند روز پیش ابلاغ نمیکنند بلکه آن را به ادارهکل راه و شهرسازی میفرستند که نسبت به آن رأی هم ما اعتراض کردیم و بار دیگر رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی به آن را صادر کرد. نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مردم در سالهای گذشته در شهر صدرا ساکن شدهاند و نسبت به این بلاتکلیفی معترض هستند و بسیاری از هزینههایی را که باید برای عمران و آبادی این شهر انجام دهیم بهخاطر همین بلاتکلیفی قابل انجام نیست. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا نیز در حاشیه این بازدید گزارشی از پیگیریهای حقوقی برای خلع ید معارضین و سودجویان از زمینهای تصرفشده ارائه کرد و گفت: بعد از خلع ید متولی موقوفه از برخی زمینها، در تلاش هستیم که برای رفع مشکلات فراروی ارائه خدمات شهری با ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان مذاکرات را ادامه دهیم تا در نخستین گام مشکلات صدرا در موضوع تصفیهخانه و آرامستان را به جمعبندی برسانیم. مهدیخانی افزود: این اراضی، قطعا اراضی ملی است و به نام دولت هم انتقال خواهد یافت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.