|

اختلاف یک فرد و دولت بر سر ۱۱ هزار هکتار زمین در استان فارس

«صدرا» درگیر دعوای موقوفی

شرق: زمین‎خواری چنان نقل و نبات شده که هر کس با ادعایی سعی در تصرف زمینی دارد. دامنه این پدیده به استان فارس و شهر جدید صدرا در 15 کیلومتری شمال غرب شیراز هم کشیده شد. کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیروز از سفر هیأتی از سوی این ستاد به استان فارس برای بررسی زمین‎خواری در این استان خبر داد. پالیزدار در این رابطه گفت: «یکی از پرونده‎هایی که در استان فارس مطرح بوده، مربوط به شهر جدید صدرا است که حدود 11 هزار هکتار از زمین‎های این شهر، محل اختلاف بین یک فرد و دولت است. فردی ادعای موقوفه‌بودن این زمین‎ها را دارد، اما دستگاه‎های اجرائی شاکی بوده و موضوع به مرجع قضائی ارجاع شده است». البته در ماهیت این زمین‎خواری تردیدهایی وجود دارد و به گفته برخی نمایندگان مجلس حوزه شیراز، بخشی از این زمین‎ها موقوفی است، اما مشخص نیست آیا تماما وقف‌شده یا تنها بخشی از آن و باید در انتظار نتیجه بررسی محاکم قضائی درباره این جریان بود. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در این رابطه گفت: از شهریور سال گذشته بنا شد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر پدیده زمین‎خواری متمرکز شود و در این راستا، براساس گزارش‎های دریافتی درباره زمین‎خواری، به استان‎های مازندران، گیلان، اردبیل و البرز که بیشتر در معرض زمین‎خواری بوده‎اند، سفر کردیم تا از نزدیک این پرونده‎ها را بررسی کرده و تخلفات انجام‌شده را به ستاد گزارش کنیم. وی افزود: در سفر این هیأت به استان فارس، نمایندگانی از دستگاه‎های مربوطه، ازجمله رؤسای سازمان‎های امور اراضی و جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند و جلسه‎ای با حضور استاندار و مشارکت همه مدیران دستگاه‎های اجرائی استان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان برگزار شد و درخصوص گزارش‎های دریافتی و تحقیقات میدانی خود به جمع‎بندی رسیده و درباره پرونده‎های کلانی که در استان وجود دارد، هماهنگی لازم با دستگاه‎های اجرائی و مراجع قضائی انجام خواهد شد. مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهور، با بیان اینکه عمده مشکلاتی که در حوزه زمین‎خواری وجود دارد ناشی از تعدد و منسجم‌نبودن دستگاه‎های متولی در امر زمین است و مفسدان اقتصادی از این ضعف ارتباطی دستگاه‎ها استفاده می‎کنند، افزود: از جمله مأموریت‎های ما، هماهنگی بین دستگاه‎های مختلف است تا مبارزه با فسادِ موجود در حوزه زمین‎خواری با قدرت و سرعت بیشتری انجام شود. ما سعی کردیم استان‎های پرخطری که بنا به شرایط خاصِ اقلیمی، بیشتر در معرض زمین‎خواری بوده‎اند ازجمله استان‎های شمالی، البرز و اردبیل را در اولویت قرار دهیم و هم‎اکنون نیز بنا به گزارش‎های رسیده، سفر به استان فارس را برای بررسی چند پرونده عمده زمین‎خواری در این استان در دستور کار خود قرار داده‎ایم. از سویی مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده این وزارتخانه در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم که در این جلسه حضور داشت، گفت: زمین‎خواری در شهر جدید صدرا از بزرگ‌ترین زمین‎خواری‎ها تحت پوشش واژگان مقدس است که این ستاد آن را بررسی و پیگیری قضائی می‎کند. به گزارش ایرنا، حسین معصوم در بازدید از شهر جدید صدرا افزود: باید با پیگیری مؤثر قضائی، زمین‎های تصرف‌شده و تغییر کاربری داده‌شده در شهر صدرا را به دولت، بیت‎المال و مردم بازگردانیم. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در شهر صدرا سرمایه‎گذری کلانی کرده است و دراین‌شرایط، عده‎ای با طرح ادعای وقف به‌دنبال سوءاستفاده و تصاحب اراضی ملی بوده‎اند. وی بااشاره به اقامه دعوا علیه زمین‎خواران در سال‎های گذشته گفت: وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با یکی از پرونده‎ها مساعدت رئیس قوه قضائیه را خواستار شد که در پی آن هیأت قضائی در سفر به استان فارس به این نتیجه رسیدند که آرای صادرشده در گذشته آشکارا مغایر با شرع است. معصوم بیان کرد: یکی از مشکلات در بررسی دوباره قضائی این بوده است که رأی را به خواهان اصلی دعوا که شرکت عمران صدرا بوده تا چند روز پیش ابلاغ نمی‎کنند بلکه آن را به اداره‌کل راه و شهرسازی می‎فرستند که نسبت به آن رأی هم ما اعتراض کردیم و بار دیگر رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی به آن را صادر کرد. نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مردم در سال‎های گذشته در شهر صدرا ساکن شده‎اند و نسبت به این بلاتکلیفی معترض هستند و بسیاری از هزینه‎هایی را که باید برای عمران و آبادی این شهر انجام دهیم به‌خاطر همین بلاتکلیفی قابل انجام نیست. مدیر‎عامل شرکت عمران‎ شهر جدید صدرا نیز در حاشیه این بازدید گزارشی از پیگیری‌های حقوقی برای خلع ید معارضین و سودجویان از زمین‎های تصرف‌شده ارائه کرد و گفت: بعد از خلع ید متولی موقوفه از برخی زمین‎ها، در تلاش هستیم که برای رفع مشکلات فراروی ارائه خدمات شهری با اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مذاکرات را ادامه دهیم تا در نخستین گام مشکلات صدرا در موضوع تصفیه‎خانه و آرامستان را به جمع‎بندی برسانیم. مهدی‎خانی افزود: این اراضی، قطعا اراضی ملی است و به نام دولت هم انتقال خواهد یافت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.