|

کودتا درکودتا

کودتا عقده‌ای است که با خود، کودتا می‌آورد. محکوم‌کردن تعدادی از نظامیان مصری به اتهام برنامه‌ریزی برای کودتا مسئله‌ای است که باید اسناد موثقی وجود داشته باشد تا بتوان درباره آن داوری کرد. به‌خصوص اینکه کسانی، «عبدالفتاح السیسی» را احاطه کرده‌اند که از جنس دیگری هستند؛ هر چند که خود او لباس نظامی پوشیده باشد و با شمایل نظامی در حال افتتاح کانال جدید سوئز باشد. احکام صادر شده درباره 26 افسر نیروهای مسلح مصر به جرم برنامه‌ریزی برای سرنگون‌کردن نظام حاکم می‌تواند پرسش‌های تازه‌ای را درباره تحولات مصر به میان کشد. بسیاری به‌دنبال این هستند که چه اطلاعاتی درباره این افسران وجود دارد یا چه ابهاماتی در کار آنها بوده که چنین احکامی درباره آنها صادر شده است؟ این اتفاق از زمان کودتای نظامیان علیه حکومت «محمد مرسی» در سال 2013 تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این افسران، سرهنگ نیروهای مسلح و چهار نفر دیگر افسر بودند. آنها را در کنار افراد دیگری مانند «حلمی الجزار»، دبیرکل حزب «عدالت و آزادی» در استان «الجیزه» و «محمد عبدالرحمان»، عضو دفتر ارشاد گروه «اخوان‌المسلمین» متهم و به آنان حبس ابد یا زندان تا 10 سال داده شد. وقتی اطلاعات، موثق و دقیق نباشد، طبعا حدس و گمانه‌زنی‌های مختلفی از سوی مردم عادی و ناظران ارائه می‌شود. کسانی بر این باورند که این اقدام «تحولی مهم و خطرناک» بوده است. «رضا فهمی»، رئیس کمیته امور عربی و خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای مصر با بیان این مطلب می‌گوید: «این تحولی مهم در مسیر نزاع آینده بین انقلاب و ضدانقلاب خواهد بود؛ زیرا نهادهای نظامی و در صدر آنها، شورای‌عالی نظامی کشور را در بطن این درگیری قرار می‌دهد». فهمی به الجزیره می‌گوید: «این اتفاق ابعاد گسترده‌ای دارد. عبدالفتاح السیسی از همان روزهای اول به نهادهای نظامی متکی بود و سعی می‌کرد آن را یکپارچه نگه دارد تا کودتایش پیروز شود. اکنون صدور احکام نظامی درباره رهبران میانی ارتش و نیروهایی که در صحنه نبرد هستند، می‌تواند حاکی از یک تحول مهم در ماهیت نزاع بین انقلاب و نهادهای نظامی باشد». به گفته فهمی، «صدور احکام تخفیف‌داده‌شده درباره مسائلی که معمولا در مورد آنها اغراق می‌شود تا فرد را به مرحله اعدام برسانند، نشان‌دهنده ترس و وحشت از آن است که این اتفاق منجر به انفجاری در بین نهادهای نظامی شود. به‌خصوص اینکه تعدادی از این افسران از خانواده‌های نظامی هستند و برخی دیگرشان هم با فرماندهان ذی‌نفوذ در داخل ارتش ارتباط خانوادگی دارند». به باور او، «واردکردن برخی از رهبران اخوان در این فهرست تنها برای توجیه احکام صادره است. آنها می‌خواهند بگویند این افراد خیانت بزرگی مرتکب شده و به صورت پنهان با گروهی که ارتش آن را تروریستی می‌داند، متحد بوده‌اند». از سوی دیگر، «عمرو عبدالهادی»، حقوقدان مخالف و یکی از رهبران «جبهه وجدان» در مصر می‌گوید: این احکام «حرف کسانی را که در وطن‌پرست‌بودن همه ارتشی‌ها تردید داشتند و پیوسته می‌کوشیدند اظهارات السیسی یا «صدقی صبحی»، فرمانده ارتش را کل این نهاد معرفی کنند نقش بر آب کرد. آنچه اتفاق افتاد بر این نکته تأکید داشت که ارتش مصر روزی خود را از دست کسانی که به این نهاد بد کردند، خلاص خواهد کرد و خود را به ملت مصر که در دو سال گذشته کشته یا مجروح و زندانی شد، ملحق خواهد کرد». به نظر عبدالهادی، کشف وجود عناصری در نیروهای مسلح که مخالف کودتای نظامی باشند «موجب تقویت تفکری میانه‌رو شده و صداهای نادری را که می‌خواستند همه ارتش را به یک چوب رانده و همه را متهم به باطل‌بودن کنند، کنار می‌زند. اما این امر در عرصه تحرکات اجتماعی چیزی را به عقب یا جلو نمی‌اندازد. زیرا انقلاب کار خود را شروع خواهد کرد؛ یا به صورت انقلاب یا به صورت کودتا در کودتا». «محمد محسوب»، وزیر امور حقوقی و شوراهای نیابتی در دوران مرسی نیز بلافاصله بعد از اعلام این موضوع در یک صفحه توییتر نوشت: «صدور این احکام باطل در مورد افسران ارتش یک تحول خطرناک است؛ زیرا انتقام و انتقام‌کشی را از حوزه‌های مدنی به میان ارتش می‌کشاند. تنها پایان‌دادن به استبداد است که ارتش و ملت مصر را نجات می‌دهد». یکی از نهادهای حقوق‌بشری خارج از دولت مصر با تقبیح اتهامات اعلام‌شده علیه این افسران با صدور بیانیه‌ای گفت: احکام صادرشده علیه این افراد به ماه آوریل گذشته برمی‌گردد. مقامات تقریبا یک ماه بود که این افسران را پنهان کرده و بعد قضیه‌شان را برملا کردند. این انجمن در بیانیه خود آورد که «لغو این احکام و تجدیدنظر در دادگاه‌های آنها در یک چارچوب حقوقی و به صورتی علنی می‌تواند حقوق کامل همه متهمان را تأمین کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.