|

قانون حمایت از تولید دست کارفرمایان را باز گذاشت

واریز مشروط حقوق کارگران به حساب بانکی

شرق: واژه کارگر، اغلب تصویر انسان نسبتا ورزیده‌ای را به ذهن متبادر می‌کند با لباس کار یک‌سره که رد روغن یا دوده نیز بر آن دیده می‌شود و چهره‌ای نه چندان بانشاط و پیشانی چین‌افتاده. قانون کار در طول چند دهه اخیر تغییر کرده و قراردادهای کار هم یک‌ساله و چندماهه و یک‌ماهه شدند تا جایی‎ که مفهوم قرارداد روزانه نیز رایج شد و عملا، احقاق حقوق قشر آسیب‎پذیر، به مرام و وجدان کارفرما گره خورد. با این حال دیروز خبری منتشر شد که طبق آن با ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار، قراردادهای کار به فرمتی جدید تغییر یافت و پنج بند مهم ازجمله درج دقیق نوع قرارداد کار و حجم کار، تعیین میزان و درجه مهارت نیروی کار، شروط حق فسخ در قراردادهای دایم و پرداخت مزایای قانونی نیروی کار به ازای مدت کارکرد گنجانده شد. این مطالب را در گفت‌وگوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با ایسنا می‌خوانیم. هادی ابوی با بیان این مطلب، از تغییر فرمت قراردادهای کار خبر داد و گفت: براساس دستورالعمل شماره 41 روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دایم و غیر موقت امکان‌پذیر خواهد بود. ابوی از واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای قراردادهای جدید کار نام برد. وی در توضیح این مطلب می‎افزاید: به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 11/2/1394 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت کار، مکلف شده است برای قرار‌داد‌های کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران دراین‌باره به «شرق» گفت: ما اعتقاد داریم اول باید کار مستمر و غیرمستمر تعریف شود. وقتی آیین‌نامه‎ها و تعاریف مشخص شوند، می‌توانیم راجع به بقیه موارد نظر بدهیم. با دستورالعمل‌های این‎چنینی مشکلی از جامعه کارگری حل نخواهد شد. علی خدایی تصریح کرد: با ابلاغ دستورالعمل شماره 40 روابط کار، که در طول یک هفته صادر و ابطال شد، نیز خواسته جامعه کارگری برآورده نمی‌شد بلکه فقط یک روزنه امید بود. همه مواردی که در فرمت جدید قرارداد گنجانده شده، پیش از این نیز وجود داشته و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این فعال کارگری ادامه داد: قبلا کارفرما مخیر شده بود کارگران را نزد تأمین اجتماعی یا دیگر بیمه‌ها، بیمه کند اما در این قرارداد جدید ذکر شده است: «نزد تأمین اجتماعی» بیمه کند. این مسئله می‌تواند از برخی مسائل و رانت‎هایی که احتمال بروز دارد، جلوگیری کند. خدایی اظهار کرد: هنوز کارگرانی که نزد صندوق‎های بیمه غیر تأمین اجتماعی بیمه شده بودند به حق و حقوق خود نرسیده‎اند و گرچه بیمه‌شدن نزد تأمین اجتماعی، یک مسئله جاافتاده و مورد قبول است اما ذکر این مورد، با صراحت در قرارداد جدید اقدام خوبی است. عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه افزود: حسن دیگری که در قرارداد جدید وجود دارد، این است که پیش از این قانون کارفرما را مکلف می‌کرد حق سنوات کارگران را معادل یک ماه حقوق به ازای هریک سال کارکرد، پرداخت کند که گاه از این بند قانون تفسیر متفاوتی می‌شد و برخی از کارفرمایان معتقد بودند کارگرانی که زیر یک سال کار کنند از حق سنوات بی‌بهره هستند. خدایی تصریح کرد: در سال 87 این قانون اصلاح و حق سنوات متناسب با میزان کارکرد تعیین شد و در قرارداد جدید نیز به این مورد قانونی، تأکید شده که حق سنوات باید متناسب با میزان کارکرد پرداخت شود و کارگران که قبلا امکان داشت از قانون بی‌خبر باشند، مطلع می‌شوند. وی در مورد پرداخت حقوق کارگران به حساب بانکی، گفت: در آیین‌نامه دستورالعمل 41، قید «به شرط توافق» آمده است، یعنی اگر کارگر و کارفرما توافق کنند، حقوق به حساب واریز می‌شود. پس نمی‌توان گفت از این پس حقوق به حساب واریز می‌شود، چون احتمال توافق‌نشدن زیاد است. این فعال کارگری با بیان اینکه این دستورالعمل حرکت خارق‌العاده‌ای نیست، افزود: این دو مورد که از محسنات قرارداد دانسته شد، نیز موارد قانونی است که ذکر آنها در متن قرارداد به فال نیک گرفته می‌شود و چیز جدیدی نیست که این‌گونه بزرگ‌نمایی می‌شود. وی وظیفه تشکل‌های کارگری را رسیدگی به مشکلات کارگران و تلاش برای احقاق حق این افراد دانست و ادامه داد: متأسفانه دیده می‌شود که گاه یک تشکل کارگری به‌جای اینکه پیگیر مشکلات کارگران باشد، بیشتر مجیزگوی وزارت کار و مسئولان دولتی شده است. خدایی با اشاره به اینکه حرف فعالان کارگری هرگز رنگ سیاسی نخواهد داشت و فقط انعکاس خواسته‌های کارگران مدنظر است، گفت: خواسته‌ جامعه کارگری فراتر از این تغییرات جزئی در متن قرارداد است و این بزرگ‌نمایی‌ها دردی را از کارگران دوا نمی‌کند. تا قانون کار به‌صورت درست اجرا نشود، می‌توان گفت هر اتفاق دیگری مانند این دستورالعمل، بی‌فایده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.