|

چه کسی باید این چرخه را بچرخاند؟

یوسف فرامرزی

در دو دهه گذشته سه طرح در حوزه مسائل اجتماعی ایران انجام شده، یکی در قالب پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان توسط وزارت ارشاد و دوتای دیگر به‌منظور سنجش سرمایه اجتماعی که مجری آن وزارت کشور بوده است؛ آنچه در این میان جای خوشبختی است، آن است که مفهوم سرمایه اجتماعی به‌صورت بومی تئوریزه شده و مدل‌های اجرائی سنجش آن توسط استادان داخلی تبیین و به‌خوبی در اجرای طرح‌های مذکور به‌کار گرفته شده‌ است. از سوی دیگر، انجام این طرح‌ها در سطح ملی حاکی از توجه مدیران ارشد کشور به یکی از ابعاد مهم مدیریت یعنی شناخت وضع موجود بوده است اما چنان‌که دست‌اندرکاران امر می‌دانند، کار با سنجش و آگاهی از وضعیت موجود تمام نمی‌شود، بلکه باید مقادیر به‌دست آمده با هدف مقایسه، مبنای تصمیمات بعدی مدیران قرار گیرد و برای اصلاح و بهبود وضعیت، به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب حلقه بسته شده و چرخه مدیریت چرخانده می‌شود که می‌گویند جوهره مدیریت، چرخاندن چرخه «شناخت وضع موجود- تصمیم- اجرا» است.

تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، این پروژه‌های ملی، مبنای هیچ طرح و برنامه و اقدام بعدی برای بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی واقع نشده است و ظاهرا سنجش برای سنجش بوده ولاغیر. از این‌رو است که وقتی نتایج دو سنجش اخیر سرمایه اجتماعی در سال‌های ۸۶ و ۹۳ مقایسه می‌شود، هیچ اثری از بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود، چراکه نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود. نکته قابل تأمل اینکه به‌نظر می‌رسد مسئول ارتقای سرمایه اجتماعی نیز مشخص نشده و معلوم نیست چه کسی مدیریت این کار بنیانی را باید به دوش گیرد و به قول اهالی حوزه مدیریت چه کسی باید این چرخه را بچرخاند؟ ضرورت اقدام زمانی روشن می‌شود که توجه داشته باشیم بحث صرفا بهبود یک وضع قابل‌قبول به وضعیت قابل‌قبول‌تر نیست بلکه نتایج طوری است که به‌هیچ‌وجه در شأن جامعه ایران نبوده و با میزان سرمایه اجتماعی که برای تحقق آرمان‌ها و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور لازم است، فاصله زیادی دارد. شاید برای بسیاری این سؤال پیش بیاید به‌راستی چرا اقدامی برای بهبود صورت نگرفته و نمی‌گیرد. در این ارتباط چند علت قابل طرح است: ۱- کمبود نظریه: تجربیات شخصی‌ام نشان می‌دهد تئوری مدونی در این‌باره ارائه ‌نشده، راهکارهای نشان داده‌شده نیز کلی بوده و مدل اجرائی تثبیت‌شده‌ای وجود ندارد بنابراین هر مدلی هم مطرح شود پذیرش آن از سوی مدیران آسان نخواهد بود. خصوصا اینکه تفاهم در بین ما ایرانی‌ها بسیار سخت است که این خود از مظاهر کمی سرمایه اجتماعی است. ۲- سختی کار تحول فکری و رفتاری: از آنجایی که پایین‌بودن میزان سرمایه اجتماعی به پایین‌بودن کیفیت فکری و عملی آحاد جامعه به‌خصوص ارکان مدیریت و کیفیت مدیریت کشور مربوط می‌شود بنابراین ارتقای سرمایه اجتماعی منوط به ایجاد تحول فکری و شخصیتی در حوزه‌های مدیریت کشور و به‌تبع آن در آحاد جامعه است که از سخت‌ترین کار‌هاست؛ کار سختی که فرایند پیچیده آسیب‌شناسی فکری و شخصیتی و دورریختن فکر‌ها، رفتارها، عادت‌ها و منش‌های غلط، به ژرفای یک تاریخ است. ۳- طولانی‌بودن زمان پروژه: اجرای پروژه‌های عمیق فرهنگی موردنظر که متضمن توسعه عقلانیت و درک ساختارهای حاکم بر زندگی اجتماعی و ارتقای افکار آحاد جامعه به این حقیقت که «منافع فردی آنها در گرو منافع ملی است»، زمان زیادی طلب می‌کند و چیزی نیست که در کوتاه‌مدت جواب دهد. از این نظر شاید با ساختار شخصیتی ما که حوصله کار درازمدت را نداریم، سازگار نباشد. ۴- دردسر‌های سیاسی: زمانبربودن اجرای پروژه تحول، مشکل دیگری نیز خواهد داشت و احتمال دارد مدیران احساس کنند اگر دست به چنین کاری ولو اساسی بزنند، ممکن است در قبال هزینه‌های انجام‌شده، زیر سؤال رفته و از سوی رقبای سیاسی در معرض اتهام حیف‌ومیل بیت‌المال قرار گیرند و برای آنها دردسر سیاسی ایجاد شود و بر این عقیده باشند «سری که درد نمی‌کند چرا دستمال ببندیم؟» همان توسعه سرمایه فیزیکی ما را بس، پل می‌سازیم و جاده می‌کشیم و... که مورد خواست عموم، مشهود و ملموس هم است. ۵- کوتاه‌بودن عمر مدیریت‌ها: بی‌ثباتی در حوزه مدیریت و کوتاه‌بودن عمر مدیریت‌ها شاید دلیل دیگری برای عدم رغبت مدیران به کارهای اساسی و درازمدت باشد. ۶- عدم درک اهمیت سرمایه اجتماعی: از آنجایی که شناخت عمیق سرمایه اجتماعی خودبه‌خود انگیزه قدرتمندی می‌سازد که هیچ مانعی یارای مقاومت در مقابل آن را نخواهد داشت، بر این اساس، احتمال می‌رود عدم درک عمیق و درست سرمایه اجتماعی و نقش بی‌بدیل آن در حل‌وفصل مشکلات پیش‌رو از دیگر عوامل در این‌باره باشد چراکه با شناخت این سرمایه طلایی کسی به‌راحتی نمی‌تواند از آن چشم بپوشد و در این راه هر بلایی را به جان می‌خرد. ناگفته نماند باوجود اینکه حرف و حدیثی از دولتمردان برای ارتقای سرمایه اجتماعی در قالب طرح و برنامه مشخص به‌گوش نمی‌رسد، اما حرکت‌هایی دیده می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه و مایه امیدواری به‌کار اساسی در این خصوص است. همگانی‌کردن بیمه سلامت و همفکری با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، از جمله نشانه‌های این امیدواری است. از سوی دیگر ظرفیت‌های کافی علمی و تجربیات مدیریتی در کشور وجود دارد که می‌تواند دولت را در تدوین و اجرای چنین طرحی کمک کند. آنچه مسلم است این ظرفیت‌ها با خواست دولت به‌کار خواهد افتاد. از این منظر کمبود نظریه و مدل اجرائی که به آن اشاره شد به‌دلیل عدم تقاضاست که می‌تواند با درخواست دولت و به‌کار‌گیری ظرفیت علمی و تجربی کشور برطرف شود و چون ماهیت کار طوری است که شامل اقدام در حوزه اندیشه و عمل است، در آغاز حرکت به‌سوی تعالی، معمولا‌‌، تلاش‌ها نتیجه چشمگیری دارند. موارد زیادی برای اقدامات عملی وجود دارند که می‌توانند در یکی، دوسال جواب دهند. بنابراین تحقق اهداف کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌شده، عوارض ناشی از اهداف بلندمدت و مسائل جانبی سیاسی را تا حدود زیادی مرتفع می‌کند. تجربه نشان می‌دهد کارهای زیادی هست که بدون صرف هزینه و در کوتاه‌مدت می‌توانند منشأ اثر باشند. فقط کافی است نگاه ما به یک موضوع بنیانی، عوض شود. از دیگر ثمرات کوتاه‌مدت چنین برنامه درستی، اشتغال بخشی از نیرو‌های آماده‌به‌کار در حوزه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم تربیتی و مدیریت خواهد بود که دغدغه بزرگ جامعه ماست. پایان سخن آنکه ممکن است قدم‌گذاشتن در این وادی و در وانفسای مسائل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سختی‌ها‌یی داشته باشد اما انتخاب دیگری برای بهبود اوضاع در دسترس نیست و همه می‌دانیم اگر چرخه ارتقای سرمایه اجتماعی بچرخد، چرخ‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روان‌تر خواهد چرخید، پس چاره‌ای جز چرخاندن این چرخه وجود ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.