رنسانس اداری اقتصادی پیشنیاز دوران پساتحریم
غلامرضا کیامهر
مدتی است درباره آنچه قرار است بعد از لغو تحریمهای اقتصادی در کشور ما اتفاق بیفتد بیش از حد اغراق و زیادهروی میکنیم، گویی قرار است همهچیز از سال صفر شروع شود و با لغو تحریمها، اقتصاد ما یکشبه گلستان خواهد شد. انگار خودمان هیچ بلایی سر اقتصاد کشور نیاوردهایم و گناه تمام مشکلاتی که داریم به گردن تحریمهای اقتصادی است. مسئولان امور درباره دوران پساتحریم بهگونهای سخن میگویند که گویی در دولتهای ما اصلا پدیدهای به نام سوءتدبیر و سوءمدیریت وجود نداشته و اگر پای تحریمهای اقتصادی در میان نبود ما الان با نرخ رشد اقتصادی 10، 12درصدی و با نرخ تورم تکرقمی دو، سه درصدی و یک نرخ رشد بسیار بالای سرمایهگذاری، پیشتاز رشد و توسعه اقتصادی در دنیا بودیم. نه چند میلیون تحصیلکرده بیکار داشتیم، نه ارزش پول ملی ما تا حد یک فاجعه سقوط کرده بود، نه واحدهای صنعتی و تولیدی ما مشکلی با نقدینگی در گردش و تأمین مالی داشتند و نه کسی در کشور ما جرئت میکرد مرتکب مفاسد اقتصادی چندهزار میلیارد تومانی شود. بنگاههای اقتصادی ما بهراحتی آبخوردن در هر زمانی بدون تشریفات اداری طولانی، تسهیلات موردنیاز خود را با نرخ سودهای پایین از بانکها دریافت میکردند، واحدهای تولیدی ما با صددرصد ظرفیت مشغول کار بودند و صنایع خودروسازی ما بدون نیاز به حمایتهای تعرفهای دولت، در یک فضای غیرانحصاری و رقابتی مانند صنایع خودروسازی کره و ژاپن خودروهای باکیفیت و ارزان برای بازار داخلی و بازارهای صادراتی تولید میکردند و صاحبان سرمایه داخلی برای سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا در فضای کسبوکاری که هیچگونه نارسایی و مزاحمتی در آن وجود نداشت، سرودست میشکستند و سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران در نوبت ایستاده بودند. بعضی از دولتمردان و کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی طوری تحریمهای اقتصادی را لعن و نفرین میکنند که انگار اگر این تحریمها وجود نداشت، در عزل و نصب مدیران اجرائی کلیدی کشور فقط اصل شایستهسالاری موردتوجه قرار میگرفت، رابطهها جای خود را به ضابطهها میداد و به برکت آن، همه مدیران و دولتمردان خود را پاسخگوی عملکرد خود به مردم میدانستند و در مقام پاسخگویی و پوزشخواهی از مردم بهخاطر اشتباهات و سوءمدیریتهایشان درنگ نمیکردند و داوطلبانه جای خود را به افرادی شایستهتر میدادند. برخی از مسئولان امور در ارتباط با خسارتها و مصائب تحریمهای اقتصادی بهگونهای به طرح مسئله میپردازند که انگار این همه پدیده ویرانگر رانت و رانتخواری که در جامعه ما وجود دارد، همه زاییده تحریمهای اقتصادی است و اگر این تحریمها وجود نداشت، چیزی به نام رانت و رانتخواری در جامعه و دیوانسالاری دولتی ما امکان بروز و ظهور پیدا نمیکرد. اما در کمال تأسف درعینحال که نمیتوانیم تأثیر سوء تحریمها بر اقتصاد کشور خود را انکار کنیم، همه میدانیم و خود دولتمردان ما نیز میدانند که بسیاری از مشکلات اقتصادی و مدیریتی و اداری که امروز کشور و جامعه ما از آن رنج میبرد، در دوران پیش از تحریمها نیز وجود داشته و اگر دولت و حاکمیت به یک رنسانس بزرگ و اصلاحات عمیق و گسترده اقتصادی و اداری که یقینا با ذائقه برخی سازگار نخواهد بود، دست نزنند، در دوران پساتحریم نیز این مشکلات در ابعادی گستردهتر به قوت خود باقی خواهد ماند. این رنسانس باید خیلی بیش از اینها آغاز میشد، اما به مصداق آنکه میگویند جلوی ضرر را از هرجا که بگیری منفعت است، رنسانس موردنظر میتواند از همین امروز هم آغاز شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.