|

بررسی ماهیت حقوقی برجام برجام بر کدامین فرجام

حمید ابوطالبی. معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری

در روزهای اخیر نظرات مختلفی در رابطه با ارسال برجام به مجلس شورای اسلامی از سوی مقامات و مسئولان مختلف مطرح شده است. تأکید بر لزوم بررسی برجام در مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان، در کنار موضع‌گیری‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی، اتخاذ رویکردی روشن و مرتبط با منافع کشور را در رابطه با این مسئله به یک ضرورت تبدیل کرده است. بر این مقوله تأکیدات لازم قانونی نیز افزوده شده و صلاحیت مجلس در بررسی برجام، به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که گویا برجام در ذیل یکی از عناوین اصل 77 قانون‌اساسی تعریف شده است. مطابق اصل مزبور در حوزه بین‌الملل: عهدنامه‌ها (treaties)، مقاوله‌نامه‌ها (protocols)، قراردادها (contracts) و موافقت‌نامه‌ها (agreements) باید به تصویب (must be approved) مجلس شورای اسلامی برسد. در همین زمینه هم گاهی اشاره‌ای به اصل 125 قانون‌اساسی شده و وظیفه ریاست محترم جمهوری این‌گونه برشمرده شده است که ایشان یا نماینده قانونی‌شان باید موارد مذکور در اصل 77 را پس از امضا به تصویب مجلس محترم برساند. در این راستاست که پاسخ به این سؤال که ماهیت حقوقی برجام چیست؟ اهمیتی ویژه یافته و باید روشن شود که: آیا برنامه جامع اقدام مشترک، یک معاهده، موافقت‌نامه یا مانند آن است، یا یک تعهد بین‌المللی؟ قرائت مشترک طرفین از متن برجام که ملاک انطباق آن بر هریک از نام‌هایی است که عرف حقوقی ما را به نوع آن متعهد می‌کند، چه اراده می‌کند؟ آیا هریک از طرفین می‌تواند چیزی را اراده کند که طرف مقابل آن رویکرد را رد می‌کند؟ یعنی آنکه کسی بخواهد این متن را معاهده بنامد و طرف مقابل این سخن را رد کند یا آنکه توافقی مبتنی بر رأی مجلس رقم بزند، درحالی‌که طرف مقابل آن را مبتنی بر تأیید و دستور اجرائی رئیس‌جمهوری می‌خواند؟ و بالاخره اینکه ما با چه مقوله‌ای روبه‌رو هستیم؟ معاهده (Treaty)؛ مقاوله‌نامه(Protocol)؛ توافق تصویب‌شده (Ratified Agreement)؛ توافق امضاشده (Signed Agreement)؛ یادداشت تفاهم‌ (M.O.U)؛ تمایل نامه (L.O.I)؛ یا مقولات متفاوت و متغیر دیگر؟ و نقش مجلس محترم از منظر حقوقی در مقابل این متن چیست؟ بنابراین موافقان و مخالفان، در برابر سؤالی استوار ایستاده‌اند که این متن چیست؟ حقوق بین‌الملل درباره آن چه می‌گوید؟ و طرفین امضا‌کننده سر بر چه بالینی دارند؟ پاسخ به این سؤال از دو راه ممکن است: یکی رویکرد حقوقی و دیگری رویکرد سیاسی. در این نوشته، درباره رویکرد نخست به بحث می‌نشینیم. حاکمیت حقوق بین‌الملل: نخستین سؤالی که طرح آن در این رابطه ضرورت پیدا می‌کند، این موضوع است که: آیا برجام، یک «binding agreement» بر مبنای حقوق بین‌الملل است، یا یک «non-binding agreement» در چارچوب تعهدات بین‌المللی یا مقوله دیگری است؟ بند 1-الف ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات بیان می‌کند: «معاهده» عبارت است از یک «توافق بین‌المللی» که «بین دولت‌ها» به‌صورت «کتبی» منعقد شده و «تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل» باشد، صرف‌نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد. برای تحقق شرط سوم از شرایط یادشده (تحت حاکیمت حقوق بین‌الملل‌بودن)، دولت‌ها باید این قصد را داشته باشند که متن توافق‌شده درباره آن «legally binding» باشد. همچنین، دولت زیان‌دیده (دولتی که نقض تعهد نسبت به او انجام شده) مجاز به اقدام متقابل خواهد بود. ازاین‌رو، دولت‌ها در تلقی یک متن امضایی به‌عنوان معاهده /کنوانسیون/ توافق‌نامه بین‌المللی و... بسیار محتاط‌‌‌‌‌ هستند؛ و دادن حق بررسی این تعهدات به مجالس کشورها نیز به‌دلیل مسئولیت‌های برآمده از شمولیت حقوق و تعهدات بین‌المللی صورت پذیرفته است. حال سؤال این است که چرا طراحی برجام به‌گونه‌ای است که الزام‌آور حقوقی نیست و تضمینی حقوقی برای نقض ندارد؟ چرا صرفا به این اکتفا شده است که تنها تضمین موجود و ممکن، بازگشت طرفین به لحظاتی پیش از امضای آن در وین باشد؟ آیا شرایط بین‌المللی اجازه تحریم دوباره را می‌دهند یا دیوار تحریم واقعا فرو ریخته است؟ چرا رئیس‌جمهور آمریکا، ردشدن برجام در کنگره را به‌معنای انزوای کامل آمریکا و سرانجام جنگ می‌داند؟ مگر آمریکا معاهده‌ای امضا کرده یا کسی معاهده‌ای را نقض کرده است؟ واقعا برجام چرا این قدر پیچیده است؟ الف) آمریکا: دلیل نزاع درونی آمریکا، واقعا برجام از دیدگاه حقوق داخلی این کشور چیست؟ براساس حقوق آمریکا، این صرفا وظیفه دولت است که مذاکرات را به‌گونه‌ای آغاز کند، انجام دهد و هدایت کند که به معاهده منجر شود؛ و آن کشور را رسما به امری تحت حقوق بین‌الملل مجبور و متعهد کند. درحالی‌که اینجا و براساس نظر رسمی وزیر خارجه آمریکا این‌گونه نیست. زیرا برجام هیچ اجبار روشنی را تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل بر آن کشور اعمال نمی‌کند همان‌گونه که بر ایران اعمال نمی‌کند؛ و صرفا در صورت نقض، طرفین به لحظه پیش از توافق در وین بازخواهند گشت. علاوه بر این و در مخاصمات درونی آمریکا که دموکرات‌ها نمی‌خواهند این متن معاهده باشد و جمهوری‌خواهان می‌کوشند تصویر یک معاهده از آن ارائه دهند هم هیچ رویکرد تفسیری دقیقی بر این دو نظر حاکم نیست اگرچه مسئولیت اصلی در این زمینه برعهده دولت است که آن هم به‌صراحت با معاهده‌بودن یا (legally binding plan) بودن برجام مخالفت کرده است. همچنین این در حالی است که هرکدام از طرفین نیز المان‌هایی از واقعیت به‌صورتی احتمالا و تقریبا متوازن را دربر دارند. بنابراین از منظر حقوق آمریکا، برجام یک معاهده نیست و یک توافق قابل تصویب نیست، به همین دلیل، سرنوشت برجام به نزاع میان دولت و کنگره و رأی سرنوست‌ساز کشیده شده است. ج) ایران: در ایران رویکرد حقوقی به برجام به گونه‌ای دیگر است، زیرا در کشور ما تقریبا سابقه روشنی از تداوم حضور یا تعامل در این‌گونه امور، کمتر وجود دارد. به همین دلیل در ایران دو رویکرد درباره برجام پدید آمده است: 1- رویکرد رسمی حقوقی: در این رویکرد، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، گفته است این متن یک معاهده نیست در این معنا و از این منظر، نیازمند تصویب مجلس و گذراندن روند قانونی وفق قانون اساسی نیست. از سوی دیگر برخی نمایندگان محترم مجلس هم بدون آنکه بگویند این متن چیست، صرفا بر تصویب آن در مجلس پافشاری می‌کنند؛ بدون آنکه تبعات آن را احتمالا در نظر گرفته یا دلیل محکمه‌پسند روشنی داشته باشند. استنادات به اصول 77، 125 و... قانون اساسی هم به‌هیچ‌روی در اینجا حاکم نیست یا حداقل به‌شدت چالش‌برانگیز است. اگرچه در این صورت هم روش‌هایی وجود دارد و تفاسیری هستند که ملاک قرار می‌گیرند، اما مکاتب تفسیری توافقات نیز با هم متفاوت بوده و هرکدام از منظری به حل این مشکل می‌نگرند. اما با همه این تفاوت‌ها، این متن در ایران موقعیت قانونی- و نه الزاما حقوقی تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل - روشنی دارد. به این معنا که قبل از تأیید و امضای آن در وین، مجلس محترم با تصویب قانونی که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، خود را از پرداختن به برجام مبری کرده و با برخی شروط، آن را به شورای‌عالی امنیت ملی سپرده است. این امری میمون و در جهت منافع ملی ایران است. 2- رویکرد نقد و تأیید: همانند آمریکا، رویکرد دیگر در کشور، رویکرد نقد و بررسی از یک سو و دفاع و تأیید از سوی دیگر است. در این راستا، بحث به‌جای اینکه در زمینه وضعیت حقوقی سیر کند به بررسی محتوا اختصاص یافته است. به همین دلیل، مباحث مطرح‌شده کاملا سلیقه‌ای و اغلب غیرکارشناسی و منطبق بر آمال و آرزو یا نگره‌های سیاسی است و موقعیت حقوقی و نحوه برخورد کشور با آن تقریبا به فراموشی سپرده شده است. به‌هر‌روی و جدای از این رویکردها، باید موضعی روشن در قبال وضعیت حقوقی این متن در اذهان وجود داشته باشد و جامعه مرتبط با آن نیز از این امر تبعیت کند. اگرچه مدتی پیش در نوشته‌ای گفتم بزرگ‌ترین ضامن چنین متونی که هیچ بهره‌ای از اعتماد نبرده و کلا بر بی‌اعتمادی استوارند، جدای از المان‌های درونی آن که بسیار هم قوی‌اند، چیزی نمی‌تواند باشد مگر توسعه روابط سیاسی و تضمین آن با درهم‌تنیدگی روابط اقتصادی، آن هم به‌نحوی که برای هریک از طرفین، ارزش عدول و نقض، آن‌قدر سنگین باشد که عطای آن را به لقایش ببخشند. از منظر حقوق بین‌الملل و شرایط و نظرات طرفین، نحوه مذاکرات و چگونگی هدایت آن، باید بپذیریم برجام، امری تقریبا نادر است؛ ملاحظات 1+5 و نظرات طرف ایرانی در بافت آن تنیده شده است و به همین خاطر؛ نه معاهده است، نه موافقت‌نامه و نه صرفا متأثر از فرمان اجرائی رئیس‌جمهوری آمریکا مانند مورد چین و نه همگون با معاهدات آنها با شوروی سابق، البته شاید بعدها بتوان برای آن در حقوق بین‌الملل جایگاهی تعریف کرد. بنابراین، باید در نظر داشته باشیم این متن یک بسته (package) است و درباره آن نمی‌توان هیچ ملاحظه‌ای اعمال کرد؛ نه می‌توان آن را تغییر داد، نه چیزی برآن افزود و نه چیزی از آن کاست. این خصوصیت برجام است. برجام و کشور را متعهد به چیزی نکنیم که نیست؛ برجام همین است که هست. من بر این باورم که هوش و درایت ایرانی تصمیم درستی در این زمینه خواهد گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.