طیبنیا، با وجود برآورد کسری ۴۹هزارمیلیاردتومانی:
بودجه 94 نیاز به اصلاحیه ندارد
شرق: ایران پس از برجام، موضوعی است که با وجود نامعلومبودن سرنوشتش، همچنان محل تبادلنظر کارشناسان محسوب میشود. باوجودی که افقهای پیشروی اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها روشن است و بسیاری از نشانهها گواه رغبت سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این کشور بوده و ارزهای بلوکهشده نیز برای بازگشت به کشور لحظهشماری میکنند، هنوز تغییری در اقتصاد رخ نداده و دولت نیز در این عدمتغییر، بیتأثیر نیست، چراکه هنوز بودجهریزان دولت نگران روند نزولی قیمت نفت هستند و درآمد دولت نیز از مالیات و عوارض و خصوصیسازی و..، حاصل نشده و بهاینترتیب احتمال کسری بودجه بسیار بالاست. بااینحال علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در مورد بودجه 94 و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد یا خیر، گفته: «بودجه سالجاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دوسطحی بوده و نیاز به ارائه اصلاحیه ندارد». این مسئله وقتی در کنار پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس قرار میگیرد که کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه 94 را محتمل میدانند، این پرسش را ایجاد میکند که دولت به چه منابعی امید دارد که حتی احتمال اصلاحیه بودجه بهدلیل کسری را نمیدهد؟ عدم تحقق منابع در شش ماهه اول سال دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریمها علیه ایران و شرایط بازار، در مجموع پیشبینی میشود، در سالجاری منابع عمومی دولت حدود هزارو 874 هزار میلیارد ریال محقق شود. با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان، پیشبینی میشود هزینهها در حد هزارو 560 هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50 هزار میلیارد ریال در قسمت تملک داراییهای مالی، منابع دردسترس برای اختصاص به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مبلغ 264 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بنابراین گزارش، با توجه به حجم بسیار زیاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرحها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچهبهتر منابع و صرفهجویی هرچهبیشتر هزینهها اهتمام جدی به خرج دهد. چنانچه منابع در ششماهه اول سال بهطور کامل محقق شود، دولت میتواند تا 162 هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند، اما برآوردها نشان میدهند منابع در ششماهه اول سال بهطور کامل محقق نخواهد شد، بنابراین باید دولت بودجه سالجاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند. ابهام در روش مواجهه با عواید جدید نفتی این گزارش با نگاهی به ابهامات قانونی موجود در مورد بودجه نیز نوشته: چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیشبینیشده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارشهای اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد)، در این صورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که به موجب اصل پنجاهوسوم قانون اساسی، دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ زیرا با آنکه سمت آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شده است؛ یعنی هیچ ردیف بودجهای یا اعتباری در جداول بودجه ندارد، اما دولت میتواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند، در مجموع لازم است که این ابهام رفع شود. کسری 7 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها در این رابطه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بودجه ۹۴ بهصورت سهسطحی تنظیم شده است، گفت: انتظار ما این است که با بهبود شرایط، دولت از نیمه دوم امسال، سطح دوم بودجه را اجرائی کند. به گزارش مهر، غلامرضا تاجگردون در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی با اشاره به تدوین بودجه سهسطحی بر مبنای قیمت نفت برای سال ۹۴ گفت: در زمان تدوین بودجه سال ۹۴ کل کشور، جلسات متعددی میان دولت و مجلس برگزار شد که بر این اساس، بودجهای سهسطحی با توجه به سناریوهای مختلف قیمت نفت برای دولت در نظر گرفته شد. در همان زمان، پیشبینی خروج از تحریم و سناریوهای مختلفی برای قیمت نفت تنظیم شد و اگرچه در ظاهر دو سطح برای قیمت نفت در بودجه درنظر گرفته شد اما در باطن، بودجه کشور سهسطحی است و این اجازه به دولت داده شده است تا براساس توانمندیهای خود، این بودجه را اجرائی کند. وی تصریح کرد: سطح قیمت نفت ۴۵ دلاری، قیمت ۵۴ دلاری و قیمت ۷۲ دلاری نفت درنظر گرفته شده و حتی اگر قیمت نفت به بالاتر از ۷۲ دلار هم برسد، به دولت اجازه داده شده تا بتواند راهکاری مناسب اجرا کند، بنابراین دولت هماکنون در فاصله سطح ۴۵ تا ۵۴ دلاری قیمت نفت، در حال اجرائیکردن بودجه است اما پیشبینی ما این است که با بهبود شرایط، از نیمه دوم امسال دولت سطح دوم بودجه و سناریوی نفت ۵۴ دلاری را پیادهسازی کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به اینکه هدفمندی یارانهها امسال هفت هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: به نظر میرسد تا پایان سال حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان کسری این بخش باشد و از محل حذف یارانه ثروتمندان رقم قابل توجهی به دست نخواهد آمد و انتظار چنین چیزی را نیز نمیتوان داشت و حتی اگر دو میلیون نفر از یارانهبگیران حذف شوند، حدود هزار و 600 میلیارد تومان به درآمدها اضافه میشود. مبلغی که از این محل است ناچیز بوده و کمک چندانی به افزایش درآمدها و کاهش کسری آن نمیکند. به گفته وی، متأسفانه تخصیص بودجههای عمرانی تاکنون کم بوده و در ماه جاری بیش از دو هزار میلیارد تومان در فاز اول پرداخت شده است. ارائه اصلاحیه در صورت کسری بودجه جاری عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، نیز در این رابطه به «شرق» گفت: با وجودی اینکه هنوز تا پایان سال زمان زیادی باقی است، اما تاکنون درآمدهای دولت به اندازهای نبوده که نگرانی از کسری بودجه را برطرف کند، زیرا تیرماه هر سال، دولت میزان مشخصی درآمد داشته که امسال از آن ارقام، بهکل خبری نیست. یوسفیانملا با اشاره به اینکه دولت نمیتواند از مطالبات خارجی خود که پس از رفع تحریمها به کشور بازمیگردد بهره ببرد، گفت: برای هزینهکرد این درآمدها در قانون بودجه ردیفی در نظر گرفته نشده است و اگر دولت بخواهد از آن استفاده کند باید اصلاحیه بدهد. وی با بیان اینکه دولت میتواند با تغییر رویه استفاده از بودجه، حتی از اصلاحیه بودجه خودداری کند، اظهار کرد: بودجه جاری زبان دارد و اگر در آن کسری ایجاد شود، اعتراضاتی صورت میگیرد، بنابراین دولت برای جبران کسری آن همواره دستبهعمل میشود، اما بودجه عمرانی که بودجهای بیزبان محسوب میشود، در این مواقع کاسته شده یا بهطور کامل پرداخت نمیشود تا جبرانی برای کسری بودجه جاری باشد. به این خاطر دولت اگر با کسری بودجه جاری مواجه شود، مجبور به ارائه اصلاحیه میشود. به گزارش «شرق»، برخی کارشناسان معتقدند دولت میتواند با کاستن از هزینههای خود این کسری احتمالی را جبران کند و اگر وزیر اقتصاد نیز بر عدم اصلاحیه تأکید دارد این احتمال میرود که منابعی را برای خود در نظر گرفته باشد. آنها بر این باورند که دولت برای ارزهای بلوکهشدهای که به کشور برمیگردد، فارغ از بخشی از آن که پیش از این به ریال تبدیل شده و به بانک مرکزی بازمیگردد، نیازی به اجازه مجلس ندارد و روی این مسئله تمرکز کرده است. به گفته این کارشناسان، ردیفهایی در بودجه پیشنهاد شده که دولت میتواند آنها را حذف کرده تا از هزینههای خود بکاهد، چنانکه برای تمامی دولتها برخی از هزینههای برخی از نهادها تبدیل به روال شده اما خرج اضافی است و باید حذف شود، اما حذف آن نیاز به تصمیم دولت دارد که آیا حاضر است ریسک کرده و اقدام به حذف این ردیفها کند یا خیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.