مقرراتگذاری اقتصادی پساتحریم
صالح نقرهکار- وکیل دادگستری
شکستن دیوار تحریم، نویدبخش رونق و توسعه اقتصادی است. حقیقتا مردم درک میکنند که «توسعه» معجزه نیست! محصول دانایی، مرهون دوراندیشی و مابازای تلاش برنامهریزیشده و معیارمند است. عقبماندگی و رکود نیز مولود بیبرنامگی، کمکاری، سطحینگری، نابخردی و تضییع فرصتها و اسراف نعمتهاست. توسعه اقتصادی بدون تکیه بر «زیرساختهای حقوقی» و محاسبه مقتضیات عرصه عمومی، متزلزل و نامرغوب خواهد بود؛ این «نظام حقوقی» است که به صورتبندی، ساختارسازی و شالودهپردازی سامانه اقتصادی مبادرت میکند؛ ازهمینرو هرچند بهنظر میرسد ابتکار عمل ندارد، اما هنر زمینهسازی و جهتبخشی را برعهده میگیرد. پیشبینی ابزار کنترلکننده بازار ضمن وضع قوانین و مقرراتگذاری، کارویژه «رژیم حقوقی» در این فرایند است؛ باید در افق پساتحریم، سبک و سیاق مقرراتگذاری خود را ترمیم و اصلاح کنیم. مجموعه مقرراتگذار باید چنان زمینهسازی کند که فرصت یک جهش و خیزش اقتصادی را سبب شود. انضباط و بسامانی این روند با ملاحظاتی به شرح ذیل متصور است:
1. نظام حقوقی بر سلسله اصول و استانداردهایی استوار است؛ مؤلفههایی «بنیادین» یا «موردی» دارد که به فراخور موضوع، جهتبخش مسیر است؛ اصل برابری، عدم تبعیض، رقابت در شرایط مساوی، رعایت مقتضای شایستگی، ازبینبردن عوامل مخل عدل و انصاف، اصل خیر عمومی و منفعت عمومی و تحصیل حداکثری مصالح شهروندان، شفافیت، فسادستیزی، اجرای قانون، التزام به آزادی فردی در عین التفات به نظم و امنیت عمومی، تأمین رفاه، آسایش و برخورداری حداکثری شهروندان، توزیع عادلانه امکانات، فرصتهای برابر، اطلاعات اقتصادی در دسترس همگان، حمایت از اقشار آسیبپذیر و انجام اقدامات جبرانساز برای دهکهای پاییندستی و ناتوان، حتما باید در این نظام حقوقی تثبیت شود. این مجموعه باید بگوید یکسری کارها را انجام میدهد، از یک سری کارها احتراز میکند و نیز از برخی مسائل حمایت مثبت میکند. صلاحیت تکلیفی و اختیاری مقام عمومی و مقرراتگذار در افق و شعاع این اصول معنا مییابد. نظام حقوقی استاندارد یک فرصت برای سلامت و توانبخشی سیستم اقتصادی در راستای برخورداری از «حقوق اقتصادی شهروندی» است. 2. نوسازی، بهسازی و بازسازی سیستم، «سازمان، برنامه و روش» میخواهد، برای مثال اتخاذ سیاستهای تشویقی بهمنظور تحرک بازار تولید و کارآفرینی مفید و مولد، کاهش صادرات مواد خام و اولیه و افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده ضرورت دارد.
رویکرد تشویقی مقرراتگذار به صادرات محصولات و کاهش قیمت تمامشده و افزایش کیفیت تولیدات، ضمن وضع قوانین ضدانحصاری و تأمین بستر رقابت سالم و همافزاینده، بهمنظور جذب سرمایهها برای توسعه زیرساختها ضرورت دارد. مقررات تجارت خارجی و کنترل ارزی، مقررات اوراق بهادار و بازار بورس و حقوق رقابت، نیازمند خوانش نو و بازنگری است. قوانین مندرس یا ناهمگون، خطرساز و فرصتسوزاند؛ ارتقای شاخصهای آزادی کسبوکار نسبت مستقیمی با افزایش GDP کشور دارد و باید از این وضعیت فاصله بگیریم. اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به جای گسیلشدن سرمایههای بانکی به عرصه دلالی و باندبازی اقتصادی، یک ضرورت است. متأسفانه برخی بانکها بهجای کار خدماتی، خود غول دلالی شدهاند! و با فرصتهای ویژه، جابهجایی پول و ارز و سکه و زمین، عامل عمده تورم و کاهش ارزش پول ملیاند. دراینمیان، برنامهای برای مدیریت نقدینگی مشاهده نمیشود و یک روز بازار مسکن و یک روز موبایل و یک روز سکه و خودرو، میهمان ناخوانده و نامفید این سرمایههای ملیاند. ساختار درآمد مردم غیرعادی و ناهمگون است. تبعیض طبقاتی و فاصله بیمبنا و بیاتکا به تلاش و زحمت، یک خطر اجتماعی است که آثار منفی روانی برای شهروندان دارد. ورشکستگیها و شکوفاییهای یکشبه و حبابگون بیش از حد متعارف است. اصلاح سیستم مالیاتی، انضباط و سلامت مالی دولت، تنظیم صحیح بودجه، کوچکسازی دولت و کاهش جدی تصدیگریها، دولت را بهعنوان مقرراتگذار و نه مباشر و متولی، کوتاهکردن دست مفسدان و رانتسوارها، اصلاح نظام پولی و مالی، بالا بردن بهرهوری و اصلاح مدیریت تولید، جلوگیری از هرزرفت منابع و صرفهجویی دولتی مفروض نظام حقوقی است. تنبلی و رخوت و افسردگی و خمودی زیبنده یک کشور خوشتبار نیکآیین و کهنبوموبر نیست. باید فرهنگ کار و تولید ترویج شود. مقرراتگذار همه قطعات این پازل را میبیند. 3. معنای «مداخله دولت در اقتصاد»، خط ویژهسازی نیست، تلاقی قدرت و ثروت نیست؛ بلکه کنترل، تضمین، هدفمندسازی و تمشیت بهینه نظام اقتصادی است. در کشورهای درحالتوسعه دولت، یگانه منبع توزیع منزلت و ثروت است. فکر تغییر و اصلاح، منزوی و پرهزینه میشود. قدرت سیاسی مولد و معرف قدرت اقتصادی و مستظهر به روابط پیچیده و مخفی و رازآلود است! حال آنکه بخش خصوصی رشدیافته و متشخص، وزن را به سمت تعدیل قدرت پیش میبرد و به توسعه دموکراسی و حقوق بشر و مطالبه عمومی و آگاهی مردمی کمک میکند. کشور نیاز مفرطی به تولید سرمایه و جذب ثروت دارد. باید درک کنیم این نسبت مستقیم را که حمایت از اقتصاد ملی مساوی است با کاهش 15 میلیون پرونده واردشده به دادگستری، سرریزنشدن مشکلات عمومی به محاکم، کاهش آمار نگرانکننده مواد مخدر، افسردگی، طلاق، خودکشی و قاچاق، چک بیمحل، کلاهبرداری و جرائم مالی. اگر ما مسیر درست فعالیت اقتصادی را با مقرراتگذاری حسابشده و کنترل ضابطهمند بازار هموار کنیم، آنگاه خواهیم دید جامعه راه سلامت را میپوید و دیگر لازم نیست با هزینههای مادی و انسانی مضاعف، به پیشگیری و کنترل و واکنش به این عوارض بپردازیم! باید بگذاریم بخش خصوصی فربه و چالاک و مولد و مؤثر شکل بگیرد و بزرگ شود. باید دولت در قامت اعمال حاکمیت، بخش خصوصی در عرصه اعمال تصدی و صنوف و گروههای ذینفع و تشکلها نیز حلقه واسط دولت و بخش خصوصی و ناظر بر روند فعالیت آنها و ضامن حقوق اقشار ضعیفتر باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.