بحران مالی جهانی و اقتصاد ایران
اسماعیل نوشاد
اقتصاد امروز یک مقوله جهانی است، برای شرح مشکل اقتصاد امروز ایران که با عنوان «رکود تورمی» یا «رکود»- پس از مهار تورم- از آن یاد میشود، ابتدا باید بدانیم که بحران جهانی اقتصاد که از دهه 90 میلادی آغاز شده و چند سالی است به ما رسیده، چه دلایل و چه پیامدهایی داشته است. باید بهصورت روشن بگوییم که به نظر نگارنده بحران اقتصادی فعلی ایران را باید بیشتر ناشی از بحران جهانی اقتصاد به علاوه سوءمدیریت داخلی دانست تا مسئله تحریمها. معمولا دلیل بحران جهانی اقتصاد را اقتصاددانان غلبه اقتصادی نهادهای پولی یا مالی غرب بر نهادهای تولیدی و صنعتی میدانند. نظریه اقتصادی کلاسیک مبنی بر عدمدخالت دولت در بازار، بعد از نظریات کینز کنار گذاشته شده است. در اقتصاد کلاسیک فرایند بازار «خوداصلاحگر» فرض میشد، به عبارتی بازار بدون دخالت دولت میتواند بر بحرانها فائق آید. پس از بحرانهای مالی قرن گذشته، این فرضیه ارزش خود را از دست داد و مشخص شد میل فردی برای رسیدن به بیشترین مقدار پول در کمترین زمان ممکن، بازار را به سمت معاملات قماری و احتکاری بورسبازان و بانکداران میکشاند تا سرمایهگذاریهای مدتدار و کمسودتر صنعتی و تولیدی. نتیجه این بورسبازیها در نهایت استقلال نهادهای مالی از توده و نیازهای خرد آن و پیامد این امر کاهش تقاضای گسترده و سپس رکود بزرگ است. این بورسبازیها و سفتهبازیها ظرف مدت کوتاهی حجم نقدینگی را به سمت انبارهای احتکاری اقلیتی معدود روانه میکند. دولت نیز که در هزینه انتخاباتیاش به این اقلیت معدود بدهکار است، به این روند کمک میکند و نتیجه آن نیز معلوم است: کاهش قدرت خرید مردم در اقتصاد خرد و سپس کاهش تقاضا در اقتصاد کلان و سپس بهمانند یک سکته قلبی، رکود ضربتی وارد میشود. راهحل دولت اوباما و سایر دولتهای غربی برای مقابله با این رکود، بازگشت به نظریات کینز بود. دولت برای جبران کسر بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی یا همان سیاست چاپ دلار زد و همزمان سعی کرد تورم داخل آمریکا را کنترل و سرمایهها را به سمت بازارهای تولیدی هدایت کند. البته نمیتوان گفت دولت اوباما در اجرای این سیاست موفق عمل کرد؛ چراکه بخش عمده این سرمایهها به سوی بازارهای تولیدی کمهزینه کشورهایی مانند چین و هند، که دارای نیروی کار ارزان بودند، سرازیر شد و تولید داخل آمریکا چندان قوت نگرفت، هرچند که نرخ رشد اقتصادی بالا رفت. تا اینجا در مورد اقتصاد آمریکا و بحران آن صحبت کردیم، اما در اینجا یک پرسش جدی مطرح میشود که نتیجه این سیاستهای پولی برای بقیه جهان چه بوده است. به هر صورت این حجم نقدینگی ارزی گسترده از طرف آمریکا توسط شریانهای مالی گستردهای، که تقریبا کنترل آن را به دست دارد، برای سایر کشورهای جهان تبعات شدیدی دارد. اقتصاد آمریکا میتواند توسط این دلارهای بدون پشتوانه دست به خرید گسترده خدمات و مواد خام سایر کشورها بزند و بهتدریج در اثر تورم جهانی ناشی از این حجم نقدینگی تولیدات خود را با قیمتی متورمشده به این کشورها برگرداند. نتیجه این روند مکش چند برابر همان ارزهایی میشود که دولت آمریکا در جهان پخش کرده است. این جریان عظیم مالی با حرکتی بومرنگی در مسیر بازگشت، ثروت انبوهی را از کشورهای دیگر بههمراه خود برای اقتصاد آمریکا به ارمغان میآورد. این ثروت هیچ بدهیای برای اقتصاد آمریکا ایجاد نمیکند؛ همهچیز به گردن تورم افسارگسیختهای انداخته میشود که هیچکس بهغیر از دولتمردان و سیاستگذاران نهادهای مالی غرب دلیل آن را نمیداند. درواقع بهدلیل اینکه بازگشت این دلارها در نهایت به نهادهای مالی آمریکاست، خزانهداری آمریکا میتواند بهتدریج با بهبود اقتصادی از حجم این نقدینگی بکاهد و این امر میتواند به کاهش تورم یا حتی سیر نزولی قیمتها در اثر کاهش تقاضا منجر شود. اتفاقی که اخیرا برای نفت افتاد و برخی کارشناسان آن را به توطئه عربستان در جهت فشار بر ایران نسبت دادند؛ به عبارتی میتوان گفت دلیل اصلی آن، کاهش نقدینگی ارزی و بنابراین کاهش تقاضای انرژی در نهادهای تولیدی غرب بود. روشن است که در شرایط کاهش نقدینگی ارزی این ذخایر میتوانست چه ارزش گرانبهایی برای اقتصاد کشور داشته باشد، اما متأسفانه در اثر سیاست اشتباه واردات کالا و تبدیل این دلارها به ریال در دولت گذشته، این فرصت از دست رفت. اشتباه خطرناک دوم در برابر چنین شرایطی میتواند روکردن سیاستمداران اقتصادی امروز کشور به وضعیت تعادل اقتصادی توأم با اشتغال ناقص باشد. شرایطی که در آن بیکاری توده یک عادت تلقی شده و اقتصاد برای چرخش چرخهایش به سمت کالاهای لوکس موردنیاز طبقات مرفه برود، وضعیتی که امروزه در زبان اقتصاددانان «رکود» نامیده میشود و ادعا میشود که از تورم خارج شدهایم و اکنون مشکل ما تنها رکود اقتصادی است!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.