|

تلاش‌های حزب «عدالت‌ و توسعه» ترکیه برای تشکیل دولتی ائتلافی شکست خورد

پیش به سوی انتخابات

ترکیه با ازدست‌دادن فرصتی تاریخی، اکنون تنها یک مسیر در پیش‌رو دارد؛ مسیری که از این پس تنها از میان حلقه‌های فروزان آتش خواهد گذشت. این نه یک ادعای مبتنی بر وقایع تروریستی اخیر در آن کشور، بلکه درحقیقت سخنان کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه است که روز پنجشنبه و ساعاتی پس از پایان‌یافتن بی‌نتیجه مذاکرات با حزب حاکم، از چشم‌انداز بی‌ثبات و ناامن کشورش خبر می‌داد. مذاکرات حزب حاکم عدالت و توسعه با بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، درباره تشکیل دولتی ائتلافی در حالی روز پنجشنبه و بدون هیچ توافقی پایان یافت که احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر آن کشور، در گفت‌وگو با خبرنگاران، شکاف‌های عمیق موجود بین دو طرف حول سیاست خارجه و تدابیر آموزشی را دلیلی بر ناکامی حزب متبوعش در تشکیل دولتی ائتلافی دانسته است؛ شکستی که به‌نظر نخست‌وزیر ترکیه، لزوما به معنای بستن در گفت‌وگو با احزاب مخالف نیست، اما احتمال هرگونه همکاری مشترک در سطح حاکمیتی را از بین برده است. آقای داووداوغلو که اکنون رهبری دولت موقت را برعهده دارد، البته اعلام کرده است تمامی تلاش‌های خود را برای دستیابی به توافق با تنها گزینه باقی‌مانده برای تشکیل دولتی ائتلافی، یعنی حزب راست‌گرای حرکت ملی انجام خواهد داد، حتی اگر اختلافات بنیادین دو طرف احتمال هرگونه توافقی بین سران دو حزب را ناممکن کند. حزب حرکت ملی که پیش‌تر احتمال هرگونه همکاری در دولتی ائتلافی به رهبری حزب حاکم را رد کرده بود، اما پس از مدتی آغاز گفت‌وگوها را منوط به شکست حزب جمهوری‌خواه خلق در مذاکرات کرده بود، همواره بر لزوم پایان‌دهی رسمی به مذاکرات صلح با جدایی‌طلبان کرد و همچنین پیش‌گیری از تحقق سودای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری آن کشور، برای یکپارچه‌کردن قدرت تأکید داشته است؛ شروطی که به احتمال قریب به یقین مانع از حصول توافق تا تاریخ 23 آگوست، یعنی همان ضرب‌الاجل حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولتی ائتلافی خواهد شد. با این اوصاف، به‌نظر می‌رسید سخنان روز پنجشنبه نخست‌وزیر ترکیه و ادعای او مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی به‌عنوان تنها گزینه ممکن پیش‌رو، به‌خوبی حاکی از تحولات سیاسی آتی در آن کشور باشد. اردوغان می‌تواند در صورت ناکامی داووداوغلو، بلافاصله پس از اتمام ضرب‌الاجل، دستور برگزاری انتخابات زودرس را صادر کند؛ انتخاباتی که احتمالا در ماه نوامبر آینده برگزار خواهد شد. این بدان‌معنا خواهد بود که پارلمان منتخب مردمی ترکیه که برای اولین‌بار شاهد حضور نظام‌مند نمایندگان کرد در قالب حزب دموکراتیک خلق‌ها بود، عمری کمتر از پنج‌ماه خواهد داشت. نتایج انتخابات پارلمانی ماه ژوئن که در حقیقت نوعی همه‌پرسی درباره گسترش اختیارات رئیس‌جمهوری و سیاست‌های خارجه دولت حاکم بود، نه‌تنها نشان از کاهش محبوبیت 9درصدی حزب عدالت و توسعه اردوغان در چهار سال گذشته داشت، بلکه با کوتاه‌کردن دست این حزب از حداقل تعداد کرسی‌های لازم برای به‌دست‌گرفتن اکثریت مطلق پارلمانی، چانه‌زنی با احزاب مخالف را پس از 13 سال به ضرورتی حیاتی برای رهبران این حزب بدل کرد. با این حال، حتی اگر پافشاری حزب جمهوری‌خواه خلق‌ها بر مشارکت‌نکردن در دولت ائتلافی و اختلافات عمیق ایدئولوژیک دو حزب عمده دیگر با حزب حاکم، از همان ابتدا چشم‌انداز تشکیل دولتی ائتلافی را بسیار نامیدکننده کرده بود، اما بسیاری از مخالفان بر این باورند شکست مذاکرات بیش از هر چیز خواسته شخص رئیس‌جمهور بوده است تا شاید بار دیگر شانس خود را برای بازنویسی قانون اساسی و قبضه قدرت بیازماید. اگرچه نتایج آخرین نظرسنجی‌ها از افزایش تنها دودرصدی محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه و درنتیجه ثبات نسبی آرایش آتی پارلمانی حکایت دارند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند حزب حاکم قادر خواهد بود با ایجاد یک دوقطبی در سایه روند روبه‌رشد خشونت‌ها و شدت‌گیری درگیری‌ها با حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، بسیاری از رأی‌دهندگان ملی‌گرا را جذب خود کند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز از ایجاد چنین دوقطبی‌ای استقبال می‌کنند. شاهد این مدعا نیز سخنان روز پنجشنبه صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب چپ و مدافع کرد، است که مشارکت اخیر اردوغان در ائتلاف جهانی ضدداعش را سرپوشی بر حمایت‌های پیدا و پنهان او از تروریست‌های داعش در گذشته‌ای نه‌چندان دور دانسته و خاطرنشان کرده حزب متبوعش به هیچ عنوان مقهور کارزار اردوغان نخواهد شد. او در حالی نسبت به توانایی حزب دموکراتیک خلق‌ها در کسب 20درصد آرا در هرگونه انتخابات پارلمانی احتمالی در ماه‌های آینده ابراز اطمینان کرد که اردوغان و بسیاری از همفکرانش امید بسته‌اند این حزب حتی نتواند 10درصد آرای لازم برای ورود به پارلمان را نیز از آنِ خود کند؛ احتمالی که می‌تواند توجیهی بر شتاب‌زدگی حزب حاکم در مطرح‌کردن گزینه انتخابات زودهنگام، آن‌هم 10 روز پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.