|

آغاز فصل جدید در عراق

صلاح‌الدین هرسنی . استاد روابط بین‌الملل

آنچه هم‌اینک در فضای سیاسی عراق می‌گذرد، پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند که بی‌تأمل نمی‌توان از آن گذشت. مسئله حال حاضر در فضای سیاسی عراق تغییری است که در آرایش و بازچینش نیروهای سیاسی از سوی نخست‌وزیر عراق صورت گرفته است. در این راستا، اولین پرسش آن است که این تغییرات در آرایش نیرو‌های سیاسی، چه علت و سببی دارد؟ دیگر آنکه تغییرات پیشنهادی تا چه میزان خواهد توانست به بهبود اوضاع کمک کند؟ آیا فساد حال حاضر جامعه سیاسی عراق، مسئله‌ای ‌رو به تصاعد و مخاطرات آن بار‌ها از اعضای جامعه مدنی و مراجع شیعی و سیاست‌مداران این کشور به مقامات گوشزد شده است. به باور حیدر عبادی، جلوگیری از فساد نهادینه‌شده متضمن کاهش هزینه‌های دولتی و ایجاد ثبات در عرصه بحران‌زده اقتصادی و اداری این کشور خواهد شد. وجه دیگر از اصلاحات موردنظر عبادی متوجه نحوه انتصاب مقامات ارشد دولتی است به این معنی که انتصاب مقامات ارشد دولتی نباید برپایه سهمیه‌های قومی و حزبی باشد، چراکه چنین الگویی بار‌ها و به‌کرات فضای سیاسی این کشور را تا مرز بحران پیش برده است. همچنین باید گفت راهبرد‌های اصلاحی نخست‌وزیر عراق نمی‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند و قرین توفیق باشد، زیرا فساد ساختاری و نهادینه‌شده است و لااقل برای آینده نزدیک امیدی به بهبود آن نیست. شواهد حال حاضر فضای سیاسی عراق نشان می‌دهند ساختاری‌شدن فساد در جامعه عراق منجر به قطبی‌شدن جامعه عراق به دو قطب دارا و فقیر شده است. این در حالی است که مسئله دوقطبی‌شدن جامعه به دارا و فقیر با توجه به سقوط صدام و ظهور دولت جدید می‌توانست ریشه‌کن شود، اما جزرومد‌های ناشی از اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا آن‌هم بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر و مشکلات امنیتی مربوط به آن، این امید را کم‌رنگ کرد و بر دامنه مشکلات افزود. امروزه دولت حیدر عبادی وارث زخم‌های کهنه‌ای است که بخشی از آن ناشی از خلأ حضور صدام و بخش دیگر آن از راهبرد‌های سنی‌ستیزانه نوری‌المالکی در تقسیم قدرت است که بر پیکره سیاسی جامعه عراق و دولت نوپای آن یعنی حیدر عبادی وارد شده است. مساعی و مجاهدت دولت نوپای حیدر عبادی هم به‌دلیل مشکلات امنیتی، دخالت آشکارا و پیدای برخی همسایگان، بروز فرقه‌گرایی با هدف کسب و تصاحب قدرت و نیز خطرات تصاعدیافته تروریسم منطقه‌ای در کسوت داعش و بقایای حزب بعث نتوانست به ریشه‌کن‌کردن فساد به‌گونه‌ای ساختاری کمکی کند. مزید بر آن، وجود احزاب سیاسی که فعالیت آنان نتوانست در مدار قانون‌گرایی ادامه فعالیت دهد و بیشتر مبتنی بر سهمیه‌بندی حزبی برای فعالیت سیاسی بود، زمینه فساد را مضاعف و مشکلات این کشور را از جنس بحران‌های لاینحل پیش برد. از سوی دیگر تمامی شواهد نشان می‌دهند فشار مورد نظر مبنی بر ریشه‌کن‌کردن فساد از سوی مردم کردستان و مردم سنی بر دولت وارد نشده است، زیرا مردم کردستان و سنی مبتلابه بحران‌های امنیتی و بی‌ثباتی‌اند که داعش برای آنان به‌وجود آورده است. مسلم است با توجه به حالت و وضعیت آبستراکسیون‌شدن شیعیان در بدنه و بلوک قدرت که محرکش بر کناری نوری المالکی بود، این فشار از طرف مردم شیعه و استان‌های شیعه‌نشین که مستظهر به حمایت مرجعیت شیعه هستند، به‌عنوان یک تکلیف اصلاحی بر دولت الزام شده است. احزاب شیعه با الزام این تکلیف اصلاحی به دولت عبادی، به‌واقع آن را ضرورت و نیاز واقعی حال حاضر جامعه عراق می‌پندارند و هر گونه مخالفت با آن را به معنای خودکشی سیاسی تلقی می‌کنند. نکته درخور توجه دراین‌میان اینکه این تکلیف اصلاحی در صورت تصویب در پارلمان به معنی تقویت راهبرد شایسته‌سالاری در کسب منصب و پست‌های کلیدی است. به این معنی که پست‌های کلیدی برای نهادهای اجرائی مشمول سهمیه‌بندی نمی‌شود و اعطای مناصب براساس لیاقت و شایسته‌سالاری صورت گیرد نه براساس سهمیه‌بندی حزبی. به این ترتیب و براساس اقدام دولت عبادی برای انجام اصلاحات، این اقدام او پایانی بر هر گونه سهمیه‌بندی حزبی برای تصاحب منصب سیاسی تلقی می‌شود و شاید این اقدام دولت عبادی که با مشتی آهنین در صدد تحقق آن است، بتواند قرین توفیق باشد و آینده فضای سیاسی و اجتماعی را برای تحکیم قواعد دموکراتیک فراهم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.