|

مشق قانون

علی حیدری. نایب‌رئیس هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی

اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز است و از قضا مدت‌ها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده در مصاحبه‌ای اعلام داشته‌ که «خدمات بهداشتی بایستی بیمه شوند» و حتی فراتر از آن گفته است اگر قرار است بخش خصوصی خدمات بهداشتی را ارائه دهند باید آن‌را بدون فرانشیز پوشش دهند. در همین ایام نیز وزیر بهداشت، درمان و امور پزشکی گفته‌اند که اگر بیمه‌ها بدهی‌های خود را به بیمارستان‌های دانشگاهی نپردازند، از پذیرش بیماران تحت پوشش آنها خودداری خواهند کرد. «اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد: بند 12- پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه». «اصل چهل‌وسوم قانون اساسی: برای تأمین استقلال جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار است: بند 1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه». «اصل بیست‌ونهم قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و...، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های خود را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند». صرف‌نظر از گزاره‌های منبعث از آموزه‌های دینی و تمدنی ایرانیان در زمینه لزوم توجه به سلامت و معیشت مردم و باوجود سیر و سلوک حکیمان و طبیبان اسلامی- ایرانی، نظیر ابوعلی سینا در رسیدگی به وضع محرومان، در بسیاری از قوانین دیگر نظیر قانون بیمه درمان همگانی (1373)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) قوانین برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز و اصول و سیاست‌های کلی نظام، احکام متعدد و متواتری در زمینه تکالیف دولت و حقوق مردم وجود دارد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سند اهداف توسعه‌ هزاره و مقاوله‌نامه‌های پذیرفته‌شده از سوی ایران نیز به تکلیف حاکمیت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پایه به همه مردم و حتی اتباع بیگانه مقیم ایران تأکید و تصریح دارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در اصول و احکام مصرح قانون اساسی بر «ایجاد رفاه»، «رفع فقر»، «برطرف‌ساختن محرومیت در زمینه تغذیه و بهداشت»، «ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت»، «تأمین نیازهای اساسی همه مردم در زمینه خوراک، بهداشت و درمان» و «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌عنوان حق همگانی مردم و تکلیف دولت» تأکید شده است، به هر تقدیر این موارد نص صریح قانون اساسی است و کسانی که در مجلس و دولت مشروعیت قانونی خود را از قانون اساسی گرفته‌اند، بایستی ملتزم عملی به اجرای آن باشند. از منظر حقوق عمومی نیز، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تعطیل‌بردار نیست و اگر همه اقشار، مجاز به اعتصاب هستند و لیکن براساس اصول و قواعد حقوق عمومی برخی از مشاغل، نظیر آتش‌نشان‌ها، متولیان امور بهداشتی و درمانی و...، حق اعتصاب ندارند و طرفه‌تر آنکه حتی در مواردی که این فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود حاکمیت و دولت مکلف و مبعوث به «شکست بازار» و پوشش «نقص بازار» است و این امر یک قاعده عمومی است و مشروعیت و مقبولیت حاکمیت و دولت، بستگی به ایفای این وظایف دارد. به همین سبب است که ایفای این وظایف بهداشتی و درمانی، حتی برای مخالفان و حتی اسرای جنگی، جزء تکالیف حاکمیت‌ها و دولت‌هاست چه برسد به شهروندان ایرانی!؟ آنچه مسلم است خدمات بهداشتی و درمانی پایه، جزء وظایف حاکمیت و دولت است که باید برای همه مردم ایران و ساکنان غیرایرانی فراهم کند و اگر برای ارائه خدمات موصوف از هر مکانیسمی (نظیر احاله به بخش خصوصی، استفاده از نظام بیمه‌ای و...) هم استفاده کند این امر ساقط‌کننده وظایف حاکمیتی نیست و بهداشت جزء وظایف، تکالیف و مأموریت‌های ذاتی دولت‌هاست. اگرچه صحیح‌تر این است که نظام بیمه‌ای (نظام مطلوب و نه لزوما نگاه جاری) به عنوان بهترین راهکار برای اداره اقتصادی، شفاف، محاسبه‌پذیر و پاسخ‌گوی حمایت‌ها و خدمات اجتماعی استفاده شود و در قانون نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی نیز اولویت و محوریت به رویکرد بیمه‌ای داده شده است، ولی باید توجه کرد که از منظر تأمین منابع مالی به‌ موجب اصل 29 قانون اساسی اولویت با تأمین منابع از محل درآمدهای عمومی است و باید دولت متکفل آن باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.