|

ناکامی دولت عراق در ریشه‌کن‌کردن فساد

محمدعلی عسگری: این روزها فریاد مردم عراق از فساد در این کشور به آسمان رسیده است. معترضان برای چندمین بار روز جمعه گذشته به میدان «تحریر» بغداد آمدند و درحالی‌که پرچم عراق را تکان می‌دادند خطاب به مقامات این کشور فریاد زدند: «همه شما باید دادگاهی شوید؛ همه شما دزد هستید».در هفته‌های گذشته اعتراضاتی به صورت مکرر علیه کیفیت ضعیف خدمات، به‌ویژه خاموشی‌های طولانی‌مدت برق برگزار شد که همچنان ادامه دارد. این در حالی است که دمای هوا در شهرهای مرکز و جنوب عراق گاه به بیش از 50 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. گفته می‌شود در چنین شرایطی اکثر شهرهای عراق به طور متوسط 12 ساعت در شبانه‌روز برق دارند.شدت نارضایتی و اعتراضات مردم عراق این روزها به حدی رسیده است که «احمد الصافی»، نماینده آیت‌الله سیستانی، در خطبه‌های نماز جمعه از مقامات مسئول کشور خواست با «مشت آهنین» با فساد مبارزه کنند. وی با خطاب‌قراردادن «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر عراق، گفت: «او (عبادی) باید در اصلاحاتش جسور و شجاع‌‌تر باشد. او نباید صرفا به گام‌های کوچکی که اخیرا برداشته اکتفا کند». حیدر العبادی، در واکنش به این سخنان با صدور بیانیه‌ای قول داد توصیه‌های آیت‌الله سیستانی را دنبال کند. او اعلام کرد: «تعهد کامل خود را به رهنمودهای مرجعیت شیعیان، که از دغدغه و آرمان‌های مردم عراق سخن گفته است، اعلام می‌کنم».اما تقریبا همه عراقی‌ها می‌دانند این قول‌ها و وعده‌ها هرگز به جایی نخواهند رسید. عبادی یک سال پیش قدرت را در دست گرفت و از همان ابتدای کارش وعده داد با فساد دستگاه‎های دولتی مقابله کند؛ اما به گفته ناظران، اگرچه اختلاس مالی همچون گذشته آشکارا انجام نمی‌شود، ولی سازوکار فساد همچنان در دولت او نیز پا برجاست. فساد در عراق ریشه‌های عمیق و گسترده‌ای دارد و فقط به دولت «نوری المالکی» یا «حیدر العبادی» محدود نمی‌شود. آمارهای جهانی این کشور را به لحاظ فساد در رتبه اول می‌نشانند. چندی پیش در خبری اعلام شد کمیسیون پاک‌دستی عراق، یعنی عالی‌ترین نهاد نظارتی این کشور، برخی پرونده‌های فساد اداری و مالی در دولت نوری المالکی را بررسی کرده است. به گفته این کمیسیون شش وزیر و ۵۳ مدیرکل دوران مالکی در این پرونده‌ها متهم هستند. این کمیسیون در گزارش خود تأکید کرد 17هزارو 613 پرونده فساد مالی در کشور در جریان است که حجم آن به حدود 990 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته این منبع، «ایهم السامرایی»، وزیر سابق نیرو، «عبدالفلاح السودانی»، وزیر پیشین بازرگانی و «حازم الشعلان»، وزیر پیشین دفاع عراق، ازجمله کسانی هستند که در پرونده‌های بزرگ فساد مالی در عراق دست دارند.به نوشته روزنامه الحیات، «تحقیقات نشان می‌دهد هزینه قوه مقننه در عراق برای یک ‌دوره چهارساله بالغ بر یک‌ میلیارد دلار (حدود سه‌ هزار میلیارد تومان) بوده است. همین امر موجب می‌شود پارلمان نتواند جلو فساد در کشور را بگیرد یا برای مثال از دولتی که بودجه‌اش ظرف چهارسال حدود 400‌ میلیارد دلار (12‌هزار ‌میلیارد تومان) بوده است،‌ حساب‌کشی کند». عراق به لحاظ منابع کشور فقیری نیست و از لحاظ منابع نفتی در رتبه پنجم جهان قرار دارد. برخی گزارش‌ها می‌گوید این کشور روزانه سه الی چهار میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. از آن گذشته سرزمین بین‌النهرین منطقه‌ای حاصل‌خیز برای برداشت غلات و خرما بوده است. جمعیت 32میلیونی عراق نیز آن‌چنان جمعیت زیادی نیست که نشود خدمات لازم را به آنها ارائه داد. بااین‌حال، این کشور در وضعیتی چنان اسف‌بار به‌سر می‌برد که از تأمین برق روزانه خود نیز عاجز است.در دو دهه گذشته مردم عراق نه فقط بویی از خوشبختی به مشام‌شان نرسیده است که پیوسته نیز درگیر جنگ‌های متعدد داخلی و خارجی بوده‌اند. این جنگ‌ها خسارت‌های فراوانی به این کشور زده است که بخشی از آن مالی و بخش بزرگ‌تری از آن خسارت‌های روحی و روانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی بوده است. این کشمکش‌ها تاروپود جامعه عراق را کاملا از هم گسسته است. به‌همین‌دلیل، فساد در عراق امری معمول است و آشکار و پنهان در همه سطوح دنبال می‌شود. بااین‌حال، تجربه نشان داده است دولتمردان عراقی نه‌فقط در مبارزه با فساد دستاوردی نداشته‌اند که خود در امر گسترش و نهادینه‌کردن این فساد نقشی پررنگ هم داشته‌اند. برخی ناظران، حتی یکی از عوامل عمده پیشروی گروه‌هایی چون «داعش» را فسادی می‌دانند که در نهادهای نظامی و سیاسی عراق وجود داشته است. طبیعی است این کشور با چنین وضعیتی نه قادر به شکست‌دادن داعش خواهد بود و نه می‌تواند با فساد مبارزه کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.