|

خبر

کوچ از دریای شمال به جنوب دریاخواران به قشم و کیش رسیدند مهر: دریاخواران علاوه بر سواحل شمالی کشور به سواحل جنوبی هم وارد شده‌اند، به‌گونه‌ای که علاوه بر تجاوز به حریم دریا، مناطق حفاظت‌شده را هم تخریب کرده‌اند. در این رابطه پیروز حناچی با بیان اینکه باوجود تلاش‌های شورای‌عالی شهرسازی اما باز هم این تخلفات ادامه دارد، گفت: از ابتدای شروع به‌کار در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تلاشمان این بوده تا از تخلفات جلوگیری کنیم، اما میزان تخلفات بالاست. وی با اشاره به اینکه موارد دریاخواری را می‌توان مورد به مورد در کیش، رامسر، بندرعباس و دیگر مناطق دید، افزود: این موضوع هم مشابه کوه‌خواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری است به‌طوری‌که در مناطق شمال و جنوب کشور به‌خصوص در جزایر کیش و قشم علاوه بر اینکه به حریم دریا تجاوز شده بلکه در مناطق حفاظت‌شده نیز اقدام به ساخت‌وساز شده به‌طوری که این مناطق تخریب شده است. دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با اعلام اینکه متولی حریم ساحل و ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده، سازمان بنادر و دریانوردی است، ادامه داد: وقتی متخلفان در محدوده‌های خارج از شهر که جزء منابع طبیعی است، ساخت‌وساز می‌کنند، طبیعی است که وارد حریم دریا هم بشوند، چراکه عارضه بی‌توجهی به منابع طبیعی، تعرض به نوار ساحلی هم خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تخلف سازمان‌ها و نهادهای عمومی، گفت: قانون تفاوتی میان اشخاص حقوقی و حقیقی قائل نشده است و همه موارد تحت پیگیری قرار می‌گیرد؛ همان‌طور که یک مورد تخلف از سوی منطقه آزاد کیش در دوره‌های گذشته رخ داده بود که در حال تبدیل‌شدن به پرونده‌ای حقوقی است. حناچی با اشاره به تخلفات پدیده شاندیز در کیش، گفت: این شرکت علاوه بر اینکه به حریم دریا تجاوز کرده، وارد منطقه حفاظت‌شده کیش شده و اقدام به ساخت‌وساز کرده که شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیگیر این موضوع از طریق مراجع قضائی است. همچنین در این رابطه محمدرضا الهیار، عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حریم ۶۰متری دریا در اختیار سازمان بنادرودریانوردی است و تنها مرجع صدور مجوزهای ساخت‌وساز در این محدوده این سازمان است، گفت: تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که هشت سال به طول انجامید و در سه مرحله انجام شد، مطالعات جامعی را برای پنج‌هزارو 800 کیلومتر از نوار ساحلی کشور انجام داد که براین مبنا این طرح تهیه شد و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید. الهیار با اعلام اینکه بیش از صد پرونده قضائی درخصوص دریاخواری در مراجع قانونی گشوده شده است، گفت: بخش زیادی از مشکل ما در استان مازندران است که البته تمامی موارد در حال پیگیری است و کارگروه‌های مختلفی در استان‌ها تشکیل شده است. بر این اساس، سال گذشته اولین صدور احکام قضائی برای قلع بنای هفت ساختمان صادر شد که این حکم به اجرا رسید. سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر در سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه روند برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز تشدید شده است، اظهار کرد: سازمان بسیار بر این موارد تأکید دارد و اگر موردی بدون مجوز اقدام به ساخت‌وساز کند، به‌شدت با آن برخورد می‌شود. الهیار با اعلام اینکه مجوزهای سازمان براساس طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور و الزامات ایمنی صادر می‌شود، گفت: ساخت‌وساز در حریم ۶۰ متری دریاها ممنوع است اما متأسفانه برخی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی هم اقدام به ساخت‌وساز در این حریم کرده‌اند که در حال پیگیری حقوقی آن هستیم. وی ادامه داد: ساخت‌وساز در حریم دریاها فقط برای بندر یا کارخانه‌های ساخت شناور است که نیاز به دسترسی به آب دارند اما در دیگر موارد لزومی به ساخت ساختمان‌های دولتی در کنار دریا نیست، اما در چند سال اخیر عکس این موضوع را در سواحل مازندران دیدیم.

وزیر اقتصاد خبر داد کاهش نقدینگی کشور با آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه استفاده از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد، گفت: منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این خصوص اشتباهی صورت گیرد. علی طیب‌نیا درباره تأثیر آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده بر میزان نقدینگی، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قرار است،از ذخایر ایران در خارج از کشور و همچنین درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط عمدتا در جهت توسعه بخش خصوصی استفاده شود. وی از برنامه دولت برای بهره‌گیری از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی بدون افزایش حجم نقدینگی خبر داد و اظهار کرد: معادل ریالی ذخایر بلوکه‌شده در گذشته به حساب دولت واریز شده و اثر خود را بر افزایش نقدینگی و اقتصاد ایران گذاشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.