|

لیبرال‌ها در مقام رادیکال‌ها

این روزها تقریبا هیچ‌کدام از برنامه‌هایی که در صحنه سیاست جریان اصلی ایالات‌متحده عرضه می‌شود، به آن اندازه رادیکال نیست تا بتواند اقتصاد رنجور آن کشور را درمان کند. فقط کافی است نگاهی به هر آن چیزی بیندازیم که شانس زندگی را از مردم عادی کشور دریغ کرده است: * 1.3 تریلیون دلار وام‌های دانشجویی، زندگی جوانان آمریکایی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و حتی فارغ‌التحصیلان نیز از نظر درآمد در حال پسرفت هستند. * اقتصاد مبتنی بر کارراهه و مشاغل ثابت دستمزدی، جای خود را به اقتصادی مبتنی بر اشتغال کوتاه‌مدت داده است که به‌زودی 40درصد از کارکنان کشور را دربر خواهد گرفت. * ناعدالتی در توزیع درآمدها و سهم هنگفت یک‌درصدی‌ها از این سفره، چنان گسترش یافته که حتی حداقل دستمزد 15 دلار در ساعت نیز بنا بر اعتراف رسانه‌های جریان اصلی، برای احیای اقتصادی عادلانه‌تر به سیاق آنچه سه دهه پیش شاهد آن بودیم، کفایت نمی‌کند. «نوام شایبر»، دبیر اسبق مجله «نیو ریپابلیک»، با اتکا به داده‌های اداره آمار نیروی کار ایالات‌متحده، نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزدها به 15 دلار در ساعت در سال‌های 2009 تا 2014 می‌توانست مجموع درآمد 44 میلیون آمریکایی را که با درآمدی کمتر از 15 دلار در ساعت، بالغ بر 300 میلیارد دلار می‌شد، تنها به 400 میلیارد دلار افزایش دهد. این در حالی است که درآمد بالاترین دهک جامعه در همان بازه زمانی یکسان، تقریبا دوبرابر شده است. شایبر در گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «بنابراین اگر حداقل دستمزدها تا 15دلار در ساعت نیز افزایش می‌یافت، این بالاترین دهک درآمدی بود که به‌مراتب بیشتر از90درصد باقی جامعه، از افزایش مجموع درآمدهای ملی در سال‌های 2009 تا 2014 سهم می‌برد. بی‌عدالتی حالا شاید نه به اندازه امروزه، اما همچنان رو به افزایش بود». احیای اقتصادی عادلانه‌تر صرفا به واسطه افزایش دستمزدهای طبقات فرودست محقق نمی‌شود، حتی اگر تعیین این میزان از حداقل دستمزدهای پیشنهادی نیز همین چند ماه پیش غیر قابل تصور می‌نمود؛ بلکه بیش از هر چیز مستلزم رویارویی با تراکم نامتناسب و باورنکردنی ثروت و قدرت در لایه‌های بالایی جامعه است. ادواردو پورتر، نویسنده روزنامه تایمز، پس از بررسی سخنرانی هیلاری کلینتون پیرامون چگونگی نجات طبقه متوسط، می‌نویسد: «بسته پیشنهادی خانم کلینتون عمدتا منطقی و معقول است. طرح‌های پیشنهادی قدیمی و آشناتر، ازجمله افزایش حداقل دستمزدها، تضمین مراقبت از کودکان برای تشویق مادران به حضور در بازار کار و پرداخت هزینه‌های تربیتی و تحصیلی آنان، از یک سابقه پژوهشی قوی و مستحکم برخوردار است. پیشنهادات جدیدتر، مانند ترغیب شرکت‌ها و کارخانجات به شریک‌کردن کارکنان در سود نیز جهت‌گیری مناسبی دارند. اما فقط یک اشکال وجود دارد: طرح‌های پیشنهادی درمجموع کافی نیست».هیچ‌کدام از روایت‌های موجود در عرصه سیاست‌ جریان اصلی آمریکا، فجایع مرتبط با تغییرات اقلیمی جهانی را جدی نمی‌گیرند و فقط تعداد اندکی از سیاست‌مداران جریان اصلی، جسارت آن را دارند تا خواستار وضع مالیات بر کربن شوند. بن‌بست در تخصیص بودجه و سازوکار کاهش هزینه‌های عمومی در قالب مصادره بودجه نیز که حاصل تبانی هر دو حزب عمده کشور است، تخصیص سرمایه‌های دولتی به منظور مدرن‌سازی زیرساخت‌های منسوخ عمومی یا تأمین منابع مالی برای یک گذار سبز زیرساختی را ناممکن می‌کند. افزون بر این، اقتصاد ایالات‌متحده چنان به اسارت مهندسان مالی درآمده است که حتی نرخ بهره‌هایی نزدیک به صفر درصد نیز کمکی به احیای کسب‌وکار‌های متداول نمی‌کند. چرخه معیوب قدرت خرید پایین و سرمایه‌گذاری نابسنده داخلی همچنان پابرجاست. ‌قواعد جهانی‌سازی و تبعیض مالیاتی، شرکت‌ها را مجاب کرده است تا محصولات خود را سرهم‌بندی کرده و با صادرکردن مشاغل، سود خود را در خارج از مرزها به‌دست آورند. درنتیجه، حل‌وفصل معضل ناعدالتی در درآمدها نیازمند اصلاحاتی بنیادین در قوانین و قواعد مالی و مالیاتی و همچنین تغییراتی چشمگیر در قوانین بازار کار است؛ به‌طوری‌که کارکنان شاغل در شرکت‌های روزآمد امروزین نه‌تنها حقوق دریافتی مناسبی داشته باشند، بلکه از سازوکارهای حمایتی شاغلان ثابت دستمزدی نیز برخوردار شوند. در این میان، کنگره نیز موظف است تا قانون توافقی کاهش هزینه‌های عمومی که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و رویارویی با چالش تغییرات اقلیمی را ناممکن می‌کند، ملغی کند. به اینها اضافه کنید لزوم تلاش اتحادیه‌‎ها برای بازیابی حقوق معطل‌مانده خود در سازماندهی و چانه‌زنی جمعی که به همان میزان رادیکال است که سیاست‌های دوایت آیزنهاور. در دوران پس از جنگ، شهروندان معمولی آمریکایی از امنیت و فرصت‌های اقتصادی فراوانی بهره می‌بردند. کسب‌وکار‌ها نیز باوجود سیاست‌های فراگیر رفاهی، رونق فراوانی داشتند و از همه مهم‌تر، نشانی از شکاف‌های کنونی بی‌عدالتی نبود. اما اصلاحات موردنیاز برای احیای دوباره آن میزان از رفاه عمومی حتی از وعده‌های برنی ساندرز، نامزد چپ‌گرای دموکرات‌ها، نیز چپ‌تر است. این یکی از همان بزنگاه‌هایی است که استیصال همه‌گیر، تحقق اهداف لیبرالی را نیز محتاج اقداماتی می‌کند که با استانداردهای امروزی، بسیار رادیکال می‌نماید. اگر ترقی‌خواهان چپ درصدد مفصل‌بندی این استیصال عمومی برنیامده و راهکارهایی حقیقی ارائه ندهند، این پوپولیست‌های جناح راست خواهند بود که برای درمان این وضعیت، نسخه‌هایی روان‌پریشانه خواهند پیچید.

منبع: American Prospect

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.