|

مدیریت بحران آب با مشارکت همگانی

علی باقری*

بحران آب، عبارتی که امروزه زیاد به آن اشاره می‌شود، درواقع شدت‌یافتن فاصله بین تقاضا برای آب و میزان عرضه آن است. هرچه شکاف بین عرضه و تقاضای آب بیشتر می‌شود، بر ابعاد بحران نیز افزوده می‌شود. هرچند دغدغه کمبود منابع آب برای تأمین نیاز شرب، از حساسیت زیادی برخوردار است، اما فشار اصلی بر منابع آب از ناحیه استفاده از آب به‌عنوان نهاده در فعالیت‌های اقتصادی، به‌خصوص کشاورزی (با سهم حدود 90 درصد در مصرف کل آب)، وارد می‌شود. این در حالی است که حتی در شرایط کنونی هم شاهد اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی آن هم از طریق انتقال آب به‌ منظور ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق محروم و مرزی کشور هستیم. با روند موجود مصرف آب، تمامی کارشناسان وضعیت به‌مراتب خطرناک‌تری را در آینده‌ای نزدیک هشدار می‌هند. اما این وضعیت بحرانی برای منابع آب، پدیده جدیدی نیست که در سال‌های اخیر به‌وجود آمده باشد. عوامل اقلیمی مانند خشک‌سالی‌ها و تغییر اقلیم نیز علت پیدایش آن نبوده‌اند، بلکه به تشدید و درک زودتر آن کمک کرده‌اند. از این بابت شاید بهتر باشد پدیده‌های خشک‌سالی این سال‌ها را پیش‌نشانگرهایی بدانیم که باعث درک زودتر بحران آب و ایجاد حساسیت نسبت به آن شده‌اند. روند پیشی‌گرفتن تقاضا و مصرف آب از عرضه آن، فرایندی است که از سال‌ها قبل آغاز شده، ولی آثار آن را امروزه داریم درک می‌کنیم.

برای مثال زمانی که آبخوان دشت رفسنجان از سال‌1353 ممنوعه اعلام شد، به معنی آن است که فرایند مزبور از خیلی سال‌ها قبل در این دشت فعال شده بود. شاید بتوان زمان شروع آن را به زمان حفر اولین چاه آب در این دشت در سال 1330 نسبت داد. با وجود این وضعیت در دشت رفسنجان، بهره‌برداری ‌رو به تزاید از منابع آب زیرزمینی آن، همچنان در سال‌های بعد ادامه یافته به‌طوری که در زمان حاضر این سفره با 17 متر افت سطح آب و نشست زمین به میزان 68 سانتی‌متر در سال مواجه شده است. اکنون مشابه این وضعیت تقریبا بر تمامی دشت‌های کشور حاکم است. در مدیریت منابع آب، اصل اساسی بر تعادل بین عرضه و تقاضای آب قرار دارد، اما نه تعادل به هر قیمت. اشتغال‌زایی و توسعه با استراتژی‌های مختلف صورت می‌گیرد. ساده‌انگارانه‌ترین روش توسعه و ایجاد اشتغال تکیه بر کشاورزی است. کشاورزی آن هم در شکل معیشتی و به‌منظور ایجاد اشتغال، در منطقه خشک و نیمه‌خشکی مانند ایران که امکان کشت دیم در آن به‌راحتی فراهم نیست، به منابع آب فراوانی نیاز دارد. مشکل این است که در سالیان متمادی، تحت‌تأثیر پیشران‌های توسعه و تحت‌تأثیر محرک‌های اجتماعی و سیاسی، تقاضا برای آب، به واسطه توسعه نامتوازن و غیربهره‌ور بخش کشاورزی، بسیار رشد کرده است. به‌دنبال آن، به منظور راضی نگاه‌داشتن بخش اجتماعی، عرضه آب نیز افزایش یافته است، به‌طوری که به برداشت بیشتر از حد ظرفیت تحمل منابع منجر شده است. قسمتی از منابع آب موجود در هر حوضه آبریز طی فرایند چرخه هیدرولوژی به‌صورت سالانه تجدید می‌شود. به این ظرفیت تجدیدشونده منابع آب، ظرفیت تحمل منابع آب گفته می‌شود. به‌طور طبیعی تمامی نیازهای آبی اعم از تقاضاهای انسانی، نیازهای زیست‌محیطی و... فقط باید از محل آب تجدیدشونده تأمین شوند. درواقع الگوهای توسعه اقتصادی باید خود را با ظرفیت تحمل منابع آب سازگار کنند نه اینکه از محل ذخایر تجدیدنشونده برای توسعه ناپایدار خرج کنیم. با پیشی‌گرفتن نرخ مصرف آب بر نرخ تجدید آن، پیامدهای نامطلوبی در کشور به‌بار آمده است. در بخش آب‌های زیرزمینی، این مسئله به‌تدریج به کاهش ذخایر تجدیدنشونده، نشست زمین و از دست‌رفتن ظرفیت آبخوان‌ها و در بخش آب سطحی برداشت بیشتر در یک محل به کاهش دریافت آب در محل دیگر منجر شده است. این محلی دیگر می‌تواند یک بخش اجتماعی- اقتصادی مصرف‌کننده دیگر یا بخشی از اکوسیستم باشد که تأمین‌نکردن نیاز آبی آن به‌نوبه خود مناقشات آبی و پیامدهای زیست‌محیطی را به‌دنبال دارد. علاوه بر همه اینها، وابستگی فزاینده به منابع آب تجدیدنشونده، به‌منزله آسیب‌پذیری هرچه بیشتر کل سیستم اقتصادی- اجتماعی تلقی می‌شود که حتی می‌تواند امنیت جامعه را نیز مورد تهدید قرار دهد. مجموعه فعالیت‌های انجام‌شده تا به امروز برای برقراری تعادل بین منابع و مصارف آب، رویکرد منفعلی بوده است که تحت انواع فشارهای اجتماعی و سیاسی، با روش‌های مهندسی به‌دنبال یافتن و مهارکردن منابع جدید آب، سعی در پاسخ‌گویی به روند فزاینده تقاضا و راضی نگاه‌داشتن مصرف‌کنندگان داشته است. در دوره فراوانی آب عمده این فعالیت‌ها که باعنوان «مدیریت عرضه آب» شناخته می‌شوند، به توسعه سدها و شبکه‌های انتقال آب (در بخش آب سطحی) و افزایش اعطای مجوز حفر چاه (در بخش آب زیرزمینی) معطوف می‌شدند. در کنار این رویه رسمی که مدیریت بخش آب مسئول آن است، برداشت‌های غیرمجاز به‌ویژه از ذخایر آب زیرزمینی، رویه غیررسمی‌ای است که مسئولیت آن متوجه جامعه مصرف‌کننده است. به‌دنبال رسیدن به سقف‌های محدودیت در ظرفیت عرضه منابع آب، اتخاذ تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌منظور کنترل مصرف، مهم شده‌اند. نیت عملیاتی اندیشه‌های مدیریتی کشور در قوانین بودجه سالانه نمود عینی پیدا می‌کند. در تنظیم این قوانین توجه به درخواست‌های عمومی به‌خصوص در سطوح محلی تأثیر زیادی دارد. اگر مردم خواهان مصرف بیشتر آب نباشند، مسئولان برنامه‌ریزی و اجرائی کشور نیز به‌دنبال ساخت تأسیسات مهار، انتقال و برداشت بیشتر آب نخواهند بود. وقتی صحبت از مشارکت مردم در حل بحران آب به‌میان می‌آید، فقط کمتر مصرف‌کردن آب در خانه و اصلاح الگوی کشت و مانند اینها مدنظر نیست، بلکه باید با عمق بیشتری به موضوع نگریست. نیاز است از سمت جامعه شکل گیرد پیشران‌های فعالی در جهت تغییر مسیر الگوهای اقتصادی جامعه، و روش‌های ایجاد اشتغال از مصرف آب بیشتر به سمت فعالیت‌های کم‌آب‌بر برود. به عبارتی دیگر، مشارکت مردمی باید از حالت منفعل (همکاری در صرفه‌جویی در مصرف آب در خانه و محل کار و...) فراتر رفته و به شکل فعال (تغییر در انتظارات اجتماعی- اقتصادی) درآید، به‌طوری که این پیشران‌ها با تبدیل‌شدن به محرک‌های سیاسی، در تنظیم سیاست‌های توسعه‌ای و اقتصادی در جهت دوری از توسعه الگوهای اقتصادی آب‌بر از تأثیرگذاری لازم برخوردار شوند. بیایید همه با هم شعار دهیم: «ما توسعه فعالیت‌های پرمصرف آب را نمی‌خواهیم». * استادیار گروه مهندسی منابع آب «تربیت مدرس»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.