|

ابعاد حقوقي «برجام» در «خانه انديشمندان علوم انساني» بررسي شد

تبديل فضاي اجباري به فضاي رضايي

شرق، كيهان كياني: نشست بررسي ابعاد حقوقی «برجام» هسته‌ای روز گذشته با حضور سادات میدانی، عضو حقوقی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و سه نفر از استادان حقوق بین‌الملل، به میزبانی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. «میدانی» که نیمه دوم برنامه به سخنرانان پیوست با اشاره به برجام، فضای مذاکرات را فضای مختلط حقوقی و سیاسی دانست که ماحصل آن نیز، نوعی بده‌بستان سیاسی بوده است. این عضو تیم مذاکره‌کننده ایران که استاد حقوق بین‌الملل نیز هست، با بیان اینکه این بده‌بستان سیاسی، یک «پکیج» است که چند سند مرتبط را دربر می‌گیرد، گفت: «سند مشترک همان برجام است و دو طرف مذاکره، با حسن نیت، پایبندی خود را اعلام ‌کرده‌اند؛ ضمن آنکه در کنار آن، اسناد دیگری هستند که می‌توانند اجرائی‌شدن و تفسیر سند مورد توافق را متأثر کنند». میدانی با اشاره به بند 13 قطع‌نامه تأکید کرد قطع‌نامه مؤلفه‌های حقوقی بسیار زیادی دارد و این بند آن می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از سؤال‌‌هایی باشد که امروز مطرح است. او در ادامه، نگاه هنجاری را در مذاکرات در سه بعد، محسوس دانست. بخش اول، حقوق هسته‌ای است که به‌صورت موضوع اختلافی همواره در این 12سال مطرح شد. دوم، تعهدات پادمانی کشورها و اینکه روی دیگر استیفای حقوق چیست؟ دامنه تکالیف تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و بخش سوم، نظام امنیت دسته‌جمعی و مشروعيتي است که شورای امنیت در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به دست آورد.میدانی درباره بخشی از مباحثی که پیرامون میراث قطع‌نامه 2231 برای حقوق بین‌الملل به‌جا خواهد ماند، گفت بند 27 قطع‌نامه اشاره می‌کند که این وضعیت [که درباره ایران بوده] نباید رویه شود، با وجود این، در آینده قابلیت استناد خواهد داشت. عضو حقوقی تیم مذاکره‌کننده با مقایسه قطع‌نامه 2231 با قطع‌نامه‌های قبلی ازجمله 1929 و اینکه جدای از محفل قانونی صدور قطع‌نامه، محتوای آن حائزاهمیت است، گفت: «اتفاق بزرگی که رخ داده بحث تبدیل فضای اجباری به فضای رضایی است که این مورد توجه صاحب‌نظران بوده، چراکه چنین وضعیتی هیچ‌گاه در عمل در سازمان ملل متحد رخ نداده است» این استاد حقوق بین‌الملل «تبدیل مخاطب قطع‌نامه‌های شورای امنیت» را یکی دیگر از نکات مهم در قطع‌نامه 2231 دانست و ادامه داد: «مخاطلب اصلی قطع‌نامه‌های قبلی، ایران بود. اما قطع‌نامه 2231 نه‌تنها خود شورای امنیت را مخاطب قرار داده و ملزم می‌کند، بلکه دولت‌های ثالث را نیز به لغو تحریم‌ها ارجاع داده است. ماده 41 از 10 بار، یک بار به جمهوری اسلامی ارجاع داده شده و 9بار دیگر، مخاطب، خود شورای امنیت است. از این بابت ماده 41 دچار تحول مفهومی شده است». میدانی با تأکید بر اینکه موضع حقوقی جمهوری اسلامی، اعمال اصل توازن در تدوین سند نهایی بوده، گفت: «این آمادگی وجود داشت که اگر سند، از قابلیت داشتن ماهیت حقوقی برخوردار باشد هر دو طرف اقداماتی را که باید، انجام دهند، از سر الزامات قانونی باشد. طرف‌های مقابل این آمادگی را نداشتند و طبیعی بود که ما هم این‌گونه رفتار کنیم. یکی از اقداماتی که در روزهای پایانی انجام شد، پایش لحن اَفعال و نرم‌کردن تعهدات بود». او ادامه داد: «در صدر بخشی که تکالیف و تعهدات قرار دارد، بر داوطلبانه‌بودن این تکالیف تأکید شده که دلیلی است بر الزام‌آورنبودن برجام». تصويب مجلس ضروري است محمدرضا ضیایی‌‌بیگدلی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران دیگر این نشست، با طرح این موضوع که ماهیت برجام چیست، گفت: «به نظر من برجام یک توافق حقوقی بین‌المللی است» این استاد حقوق گفت اگر برجام معاهده است، که مجلس آن را معاهده می‌داند، تصویب آن ضروری است. در ادامه، محسن عبدالهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اینکه اجرای برجام 90 روز پس از تصویب قطع‌نامه پیش‌بینی شده است، گفت: «این دو ارتباط پیچیده‌ای دارند که در نگاه اول به چشم نمی‌آید. ما تا آن موقع هیچ کار دیگری نباید انجام دهیم و اگر نگران هستیم می‌توانیم سکوت کنیم». سخنران دیگر نشست روز گذشته خانه اندیشمندان علوم انسانی سعید محمودی، دیپلمات پیشین ایرانی و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم بود. محمودی، برجام را نه یک معاهده، بلکه یک توافق سیاسی معرفی کرد و گفت: «خواسته دو طرف یک توافق سیاسی بوده، نه حقوقی و در قطع‌نامه Obligation را نمی بینیم و Commitment را که امری سیاسی است، می‌بینیم». او ادامه داد: «طرف مقابل می‌تواند هرکاری بخواهد انجام دهد و شما هم می‌توانید این کار را انجام دهید و این برخلاف معاهده حقوقی است که طرفین می‌توانند به دادگاه رجوع کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.