|

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری اعلام کرد

11 مهر اولین جلسه دادگاه زنجانی با اتهام فساد فی‌الارض

شرق: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه روز گذشته در هشتادودومین نشست خبری خود پیش از طرح سؤالات خبرنگاران، به رسانه‌ها توصیه کرد که از شتابزدگی در طرح موضوع‌های حساس خودداری کنند و در همین رابطه گفت: «موردی در اردیبل اتفاق افتاد که مورد تأثر و تأسف همه شد و در این حادثه پزشک متخصصی با ضربات چاقو کشته شد، اما قبل از اینکه این موضوع بررسی شود برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن، اظهارنظرهایی کردند که بعد مشخص شد این حادثه مطلقا ربطی به بیمار و پزشک نداشته و مسئله شخصی بوده است». محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه این اظهارنظرها به ضرر جامعه پزشکی و به ضرر مقتول تمام شد، گفت: «ابتدا مسئله‌ای را مطرح کردند که بعدا معلوم شد این‌گونه نبوده و چون ابتدا به گونه دیگری بیان شده بود، حال مردم می‌پرسیدند علت اصلی چه بوده و این باعث طرح مسائلی شد که نیاز به بازگوکردنشان نبود». محسنی‌اژه‌ای همچنین به برخورد پیش‌آمده در بیمارستان ممسنی و اشتباهی که در جریان انتقال خبر آن ماجرا هم پیش آمده بود به‌عنوان یکی دیگر از نمونه‌های انتقال نادرست اخبار اشاره کرد و گفت: «درباره موضوع ممسنی هم پزشکی که در نظام پزشکی مسئولیت دارد، مصاحبه‌ای انجام داد و در این مصاحبه مطرح کرد که من وقتی با واسطه آن را شنیدم، گفتم بعید است که پزشکی که دارای مسئولیت است چنین حرفی بزند. در صحبت‌های ایشان که شاید کمتر از یک دقیقه بوده، شش مورد خلاف واقع صحبت شده و متأسفانه ایشان براساس اطلاعات غلطی که به وی داده شده این‌گونه حرف‌ها را نقل کرد». سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره آتش‌سوزی‌های هفته گذشته بندرعباس هم گفت: «یکی از این دو آتش‌سوزی در مجتمع ستاره جنوب بود که تحقیقات تاکنون نشان می‌دهد در این رابطه عمدی در کار نبوده است، اما در مورد هتل هرمز تاکنون مشخص شده که این آتش‌سوزی عمدی بوده است. در این رابطه در همان روزهای اول دو نفر بازداشت شدند و یک نفر هم که متواری بود، دستگیر شد». او همچنین با اشاره به پرونده سیگار مارلبرو گفت: «رسیدگی‌ها در این پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت برای هفت نفر و ارسال پرونده به دادگاه شد». معاون اول قوه قضائیه در ادامه توضیحات مقدماتی خود امروز (سه‌شنبه، سیزدهم مرداد) را به‌عنوان زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه عوامل سوءقصد به مطهری در شیراز اعلام کرد. اعلام تاریخ دادگاه بابک زنجانی ‌اژه‌ای همچنین با اعلام اینکه اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، گفت: «در حال حاضر وکلا در حال مطالعه پرونده هستند و قاضی پرونده به وکلا توصیه کرده که وقت بیشتری را برای مطالعه بگذارند تا بتوانیم زودتر دادگاه را در هرچند جلسه‌ای که لازم باشد، دنبال کنیم و به نتیجه برسیم». محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره‌ آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه چند نفر در این پرونده محاکمه خواهند شد هم گفت: «در مورد وجوهی که ایشان دریافت کرده و مبالغی که باید بابت فروش محموله‌های نفتی بر می‌گرداند، طبق اظهارنظر بازپرس چون ایشان صادق نبوده، معلوم نیست این پول‌ها را چه کرده است. ایشان می‌گفت در فلان بانک‌ها پول دارند و به همین دلیل هیأت‌هایی به دو بانک مطرح‌شده توسط ایشان رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ایشان چنین حساب‌هایی ندارند. تاکنون بخش عمده‌ این پول‌ها به‌دست نیامده و دستگاه قضائی نیز از طریق سیستم بانکی و وزارت اطلاعات دنبال این است که به این پول‌ها دست پیدا کند. خود ایشان کماکان مدعی است که قصد خلافی نداشته بلکه می‌خواسته خدمت کند و اخیرا هم نامه‌ای نوشته و گفته که به دلیل تحریم‌ها این اتفاق افتاده و اگر خودم باشم، می‌توانم این پول‌ها را برگردانم. امیدواریم خود او یا بستگانش اگر می‌دانند جایی پول وجود دارد بگویند؛ زیرا به نفعشان است که پول‌ها را برگردانند». سخنگوی قوه قضائیه گفت: «درحال‌حاضر در این پرونده برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته، اما پرونده برای افراد دیگری هم مفتوح است». اژه‌ای همچنین درباره اتهام فساد فی‌الارض هم تصریح کرد: که این اتهام در کیفرخواست زنجانی ذکر شده، اما باید در دادگاه دفاعیات او و مستندات پرونده مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود این اتهام اثبات می‌شود یا خیر. شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری در دادسرا سخنگوی قوه قضائیه درباره‌ وضعیت شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری و اتهامات موجود در این پرونده گفت: «این شکایت ثبت و به بازپرسی ارجاع شده و در مرحله کارهای دادسرایی است. یکی از اقدامات دادسرا این است که از شاکی مستندات و از طرف شکایت، دفاع بخواهد، درباره‌ موارد اتهامی نیز فعلا از بیان جزئیات معذور هستم». خبرنگاری با اشاره به گذشت 45 روز از قطعیت حکم مهدی هاشمی ،درباره‌ وضعیت اجرای حکم او و اینکه آیا صحت دارد که قرار است مهدی هاشمی به جای تحمل حبس، به قوه قضائیه در پرونده کرسنت کمک کند سؤال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: «حکم این پرونده قطعی شد و از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی و سپس به اجرای احکام ارسال شد. در اجرای احکام الان دنبال این هستند که حکم را اجرا کنند و ما همانند سایر پرونده‌ها امیدواریم حکم زودتر اجرا شود. وجود فاصله بین زمان قطعیت و اجرای حکم موضوع غیرمتعارفی نیست و معمولا اجرای حکم زمان می‌برد». محسنی‌اژه‌ای گفت: «درباره‌ بخش دوم سؤال و اینکه قرار است به جای مجازات به قوه قضائیه کمک شود، باید بگویم که مطلقا چنین چیزی نشنیده‌ام». تکذیب بازداشت «مشایی» و «سعیدلو» و سفر «رحیمی» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر اینکه شنیده شده اسفندیار رحیم‌مشایی بازداشت شده‌ و باز هم شنیده‌هایی مطرح است که این فرد در رابطه با پرونده بقایی به دادگاه احضار شده است، گفت: «هر دو مطلب کذب محض است. نه این فرد بازداشت و نه فعلا به دادگاه احضار شده است». خبرنگار دیگری هم از صحت‌وسقم بازداشت سعیدلو و اینکه گفته می‌شود بقایی به زودی آزاد می‌شود، سؤال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: «بحث اولی که مطرح کردید، کذب محض است. درباره فردی هم که می‌گویید به‌زودی آزاد می‌شود باید گفت این موضوع در اختیار بازپرس است». محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال «شرق» درباره شایعاتی که حاکی از سفر رحیمی به خارج از کشور است نیز گفت این موضوع را تأیید نمی‌کند. صدور حکم سعید مرتضوی طی چند روز آینده محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جلسه دهم مرداد آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بوده و اینکه ماجرای درخواست مرتضوی برای احضار ربیعی چیست، گفت: «اگر متهمی در دادگاه تقاضا کند فلان فرد در جلسات حضور پیدا کند، این‌طور نیست که قاضی الزام داشته باشد هرکسی را که وی درخواست کرد به دادگاه دعوت کند و اگر قاضی تشخیص داد که حضور آن فرد می‌تواند تأثیر داشته باشد، می‌تواند وی را احضار کند. در رابطه با این پرونده، معاون حقوقی و مدیرکل ذی‌ربط آن وزارتخانه در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و مطالب موردنظر آقای مرتضوی را به دادگاه ارائه دادند، اما در جریان جزئیات محاکمه نیستم و اینکه آیا جلسه دادگاه متوقف به حضور شخص وزیر بوده است یا خیر را نمی‌دانم. اگر قاضی تشخیص دهد که رسیدگی به پرونده متوقف به آن شخص نبوده و تنها اطلاعاتی باید از آن وزارتخانه مطرح می‌شده، معاونان ذی‌ربط، معاون حقوقی و مدیرکل مالی در جلسه حضور پیدا کرده‌اند و اگر به نظر قاضی این موضوع کفایت کند، به همین مقدار بسنده می‌شود». او افزود: «جلسه قبل آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بوده است که البته این موضوع را از خود قاضی نپرسیده‌ام، ولی از مسئول بالاتر ایشان شنیده‌ام که جلسه قبل، آخرین جلسه دادگاه بوده است، اما ایشان درخواست کرده‌اند علاوه‌بر دفاعیات شفاهی که ارائه داده‌اند می‌خواهند دفاعیات کتبی را نیز ارائه کنند و طبق گفته خودشان ظرف چند روز این دفاعیه کتبی را ارائه خواهند داد. همچنین دادگاه گفته است ظرف هفت، هشت روز آینده حکم صادر خواهد شد». دلیل طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه مدتی است پرونده محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود و او به‌تازگی از معاون‌اول دولت یازدهم شکایت کرده‌، آیا مصلحتی است که به پرونده وی دیر رسیدگی می‌شود؟ گفت: «هر موضوعی به ماهیت کار بستگی دارد. بعضی پرونده‌ها برای رسیدگی به زمان کوتاهی نیاز دارند، اما در برخی مواقع این‌گونه نیست و رسیدگی به برخی دیگر از پرونده‌ها زمان بیشتری را می‌طلبد، اما این موضوع را نفی نمی‌کنم که بشود در رسیدگی به پرونده‌ها همت بیشتری به خرج داد، البته منظورم هر پرونده‌ای است». تکذیب ملاقات نمایندگان با زنجانی محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه دیدار نمایندگان با بابک زنجانی در چه تاریخی انجام می‌شود و آیا قوه قضائیه ابهام‌های این پرونده را بررسی نکرده که نمایندگان چنین درخواستی کرده‌اند، گفت: «قبلا درباره اینکه آیا نمایندگان حق ورود به پرونده‌های قضائی را دارند یا خیر سؤال شد که من گفتم هر درخواست قانونی‌ای که نمایندگان داشته باشند، پذیرفته می‌شود. نمایندگان براساس وظیفه قانونی خود، حق ورود به پرونده‌های قضائی را ندارند و این مسبوق به سابقه است. در دوران مختلف اگر چنانچه نماینده‌ای به این عنوان خواسته با متهمی ملاقات کند اجازه داده نشده است و اگر یادتان باشد حتی در مقطعی یک رئیس‌جمهور می‌خواست ملاقات کند که اجازه داده نشد». محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: «الان هم اصلا ملاقاتی تنظیم نشده که تاریخ آن را بگویم». اسامی کسانی که از رحیمی پول گرفته‌اند اعلام نخواهد شد خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینکه درباره ادعای محمدرضا رحیمی در رابطه با پرداخت پول به نمایندگان از قوه قضائیه استعلام شده، اما این مرجع پاسخ استعلام را نداده است، پرسید قوه قضائیه چه زمانی به این استعلام پاسخ خواهد داد؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: «اگر به‌صورت خلاصه بخواهم پاسخ دهم باید بگویم هیچ وقت». سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این ماجرا گفت: «آقای رحیمی ادعا کرده بخشی از پولی را که گرفته، در رابطه با انتخابات خرج کرده است. برخی از افرادی هم که در فهرست ارائه‌شده توسط او وجود دارند اصلا جزء نامزدهای انتخابات مجلس نبوده‌اند. بخشی از پول‌ها به ستادها داده شده، بنابراین این چیزی نیست که ما بتوانیم الان درباره آن اظهارنظر کنیم». اژه‌ای تأکید کرد: «رحیمی در رابطه با آن پول هم اصلا محکوم نشده و جرمی که باعث محکومیت او شده موارد دیگری بوده است». فقط یک دکل گم شده سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا مدیرانی از قوه قضائیه مسئولان مؤسسه میزان هستند و اینکه اتهام این افراد اختلاس است یا خیر گفت: «مدیران از قوه قضائیه نبودند، ولی برخی از قضات بازنشسته و کارمندان دستگاه قضائی، سهمی داشتند یا سپرده‌گذاری انجام داده بودند. براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی، انحلال این مؤسسه اعلام شد. درخصوص تخلفات هم دستگاه قضائی وارد شد و برخی افراد بازداشت شدند. اما نمی‌توانیم بگوییم اتهام، اختلاس است یا خیر، ولی اجمالا تخلفات مالی وجود دارند». او در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا در پرونده موسوم به دکل گمشده فقط یک دکل مطرح است یا بیشتر، گفت: «همین یک دکل مطرح است. البته ممکن است موارد مشابهی وجود داشته باشد که خریداری و پول آن پرداخت شده ولی وارد کشور‌ نشده است». اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره صحت خبر تأیید حکم جعفری‌تبار و اینکه اصلاحات حکم این فرد و جرم وی چه بوده است، گفت: «من هم شنیده‌ام که این حکم تأیید شده است، اما از بیان جزئیات این پرونده که مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است، معذورم». مشکل مضاعف رسیدگی به پرونده جهرمی و خاوری خبرنگاری سؤال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا بخش دوم پرونده فساد سه هزار میلیاردی در حال رسیدگی است و اینکه آیا پرونده «جهرمی» که نامش در این پرونده مطرح بوده در حال رسیدگی است، گفت: «در مورد این فرد و چند نفر دیگر از جمله خاوری با یک مشکل مضاعف روبه‌رو هستیم. آن‌موقع قاضی سراج، قاضی پرونده بود و قرار بود محاکمه کند اما سمتش تغییر کرد و قاضی دیگری جایگزین ایشان شد. چون آن قاضی هم به‌عنوان دادرس فعالیت می‌کرد، منتقل شد و حالا پرونده در اختیار قاضی دیگری قرار گرفته است. در جریان رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد سه هزار میلیاردی یک‌سری کیفرخواست صادر شده، برخی تقاضای اعاده دادرسی داده‌اند که برخی از آنها پذیرفته شده و پرونده مجددا به شعبات برگشته و برخی دیگر هم حکم گرفتند، اما درکل پرونده مختومه نشده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.