|

«تب 42 درجه و اقتصاد ایران»

مصطفی رناسی-نایب‌رئیس اتاق اصفهان

در دو سال گذشته تیم اقتصادی دولت تلاش بسیار کردند تا تورم را از 42 درصد به 15 درصد کاهش دهند اما آیا عوارض و هزینه‌های ناشی از این کاهش تورم ارزیابی شده است؟

برای کاهش تورم دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: 1- طرف تقاضا: دولت با سیاست‌های مختلف ریاضتی اقدام به کاهش نقدینگی و گردش نقدینگی و به موازات آن افزایش مالیات کرده که در کاهش تورم اثربخش بوده است. 2- طرف عرضه: دولت با کنترل و ثابت نگه‌داشتن نسبی نرخ ارز و ارائه دلارهای ارزان از طریق اتاق مبادله، واردات را تسهیل کرده و به این طریق کاهش تورم را از این منظر تقویت کرده است. آیا با توجه به رکود طولانی و فزاینده و تعطیلی کارخانجات داخلی می‌توان به ادامه روند فعلی کاهش تورم مطمئن بود؟ در برنامه پنجم مجلس تصویب کرده که نرخ سالانه ارز متناسب با تفاوت افزایش تورم داخلی و تورم کشورهای هدف تجاری تسعیر شود، درحالی‌که براساس آمار رسمی برای سال 92، 40 درصد و سال 93، 15 درصد تورم وجود داشته و به این معنی است که به‌طور متوسط هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی در دو سال گذشته 55 درصد افزایش یافته است و اگر تورم کشورهای هدف را در دو سال گذشته حداکثر 10 درصد در نظر بگیریم، نرخ ارز باید 45 درصد تسعیر شود درحالی‌که قیمت ارز هم‌اکنون از ابتدای سال 92 کمتر است و در نتیجه تولیدکنندگان داخلی مزیت رقابتی قیمتی خود را حداقل به میزان 45 درصد از دست داده‌اند و در نتیجه شاهد فراوانی انواع کالاهای خارجی، از کفش و لباس گرفته تا میوه، سنگ قبر و دسته‌بیل هستیم و سالانه بیش از 18‌ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد شده و در تمامی فروشگاه‌ها به‌راحتی عرضه می‌شود. شفافیت اقتصادی امری مقدس و تأکید بر آن در شرایطی که فساد اقتصادی بخشی از شریان‌های اقتصادی کشور را فراگرفته است، بسیار ضروری است اما چرا باید تمام فشارهای مالیاتی و اجرای سختگیرانه قوانین از تولید شروع شود؟ آیا بهتر نیست که شفافیت اقتصادی را از مبارزه با قاچاق و رانت‌خواران شروع کرد؟ آیا بهتر نیست که فشار مالیاتی بر تولید را در شرایط رونق تولید انجام داد؟ آیا بهتر نیست به‌جای ستاره‌دارکردن واحدهای صنعتی برای چند قسط معوق کمتر از صد‌ میلیون تومان، ابتدا با وام‌های معوق چند ‌هزار ‌میلیاردی برخورد کرد؟ آیا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط فعلی اقتصادی با توجه به تورم، نرخ ارز، نرخ بهره وام‌های بانکی، سختگیری‌های خارج از قانون (یا بد اجراکردن قانون) سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی، محیط‌زیست و ثبت شرکت‌ها امکان حیات وجود دارد؟ آینده اشتغال جوانان کشور به‌ویژه‌ میلیون‌ها نفر از جوانان دانشگاه‌رفته چه خواهد شد؟ سهم بانوان از اشتغال کشور چه میزان است؟ توافق هسته‌ای قطعا اقتصاد ایران را در ریل قرار خواهد داد اما تولید داخل را با فرصت‌ها و چالش‌هایی مواجه خواهد کرد درحالی‌که توافق هسته‌ای باعث بهبود روابط بین‌الملل، دسترسی به دانش فنی و تکنولوژی روز، دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، کاهش هزینه‌های مبادله کالا، افزایش درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود اما درصورتی‌که به نحو مطلوب مدیریت نشود، می‌تواند باعث بیماری هلندی، گرایش بیشتر به واردات تسهیل و افزایش آن و در نتیجه ازدست‌رفتن بازار داخلی، کاهش یا تثبیت نرخ ارز، افزایش بی‌کاری و مصرف‌گرایی نیز شود. امید است دولت که در گشایش عمده‌ترین مشکل اقتصاد ایران که حل منافع هسته‌ای، برطرف‌کردن تنش در روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌هاست، اقدامات مؤثری را به‌عمل آورده، پس از موفقیت در این مسئله توجه ویژه به وضعیت واحدهای تولیدی داخلی، اشتغال و معیشت مردم کرده و با تک‌نرخی‌کردن و واقعی‌کردن نرخ ارز براساس مصوبه مجلس و اختصاص دلارهای نفتی جهت سرمایه‌گذاری امور زیربنایی طرف عرضه را به‌جای افزایش واردات با حمایت از تولید داخلی و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی تقویت کند و اگر به‌جای هرگونه یارانه‌ای، هدف، افزایش یک نفر شاغل در هر خانوار ایرانی قرار داده شود، قطعا توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سهل‌تر صورت پذیرفته و میزان فقر و جرم و بزه به نحو چشمگیری در جامعه کاهش خواهد یافت و عدالت اجتماعی برقرار می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.