|

توضيح سخنگوی قوه قضائیه در مورد ماجرای بیمارستان ممسنی

ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه از پیگیری حادثه رخ‌داده در بیمارستان ممسنی استان فارس و انجام اقدامات قانونی علیه خاطیان پس از محرزشدن علل و عوامل وقوع آن خبر داد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در تشریح واقعه بیمارستان ممسنی که در چند روز گذشته خبرهای ضدونقیض آن در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و سایت‌ها منتشر شده بود، گفت: در چهارم مرداد در ممسنی استان فارس مردی به قتل رسیده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو به‌شدت مجروح و زخمی شده بود؛ این خانم مجروح را به بیمارستان منتقل کردند و به‌طور طبیعی و طبق روال عادی مأموران انتظامی و بازپرس پرونده وارد عمل می‌شوند؛ به سراغ آن خانم مجروح می‌روند که ببینند قضیه چه بوده است؟ براساس گزارش رئیس کل محترم دادگستری استان فارس، به بازپرس و مأموران انتظامی اعلام می‌شود که ایشان الان در وضعیت مناسبی نیست و تنفس خوبی ندارد؛ بنابراین قادر به پاسخ‌گویی نیست، طبعا از او سؤالی نمی‌شود. سپس به نزد پزشک معالج می‌روند که از ایشان سؤالاتی بکنند؛ دراین‌بین طبق آنچه مشخص شده، صحبت‌هایی بین بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی که در آنجا حضور داشته با آن پزشک معالج ردوبدل می‌شود اما اینکه آن صحبت‌ها دقیقا چه چیزی بوده، در حال بررسی است. اظهار شده که آن خانم مطالبی می‌گوید که اگر این مطالب به اثبات برسد، حتما صحیح نبوده و قابل پیگیری است؛ البته اینجانب درحال‌حاضر قضاوتی ندارم. او افزود: سپس موضوع صورت‌جلسه شده و بازپرس به محل دادسرای خود برمی‌گردد. در آنجا توسط دادستان به مأموران حاضر در صحنه اعلام می‌شود که این خانم دکتر را با مأموران زنی که همراه دارید، هدایت کنید به کلانتری و توضیح بخواهید که موضوع چه بوده است؟ البته در خیلی از رسانه‌ها دیدم مطرح شده است که این خانم بازداشت شده؛ این خبر صحت ندارد و از منظر حقوقی بازداشت زمانی است که کسی متهم شود، تفهیم‌اتهامی صورت گیرد و قرار بازداشت برای او صادر شود درحالی‌که در این جریان ایشان بازداشت نشده، بلکه توسط مأموران زن به کلانتری برده می‌شود که البته ما هم تصدیق می‌کنیم که کار صحیحی نبوده است و باید مشخص شود چه مسائلی بین آن مأموران و آن خانم ردوبدل شده و آیا استنکافی صورت گرفته یا خیر؟ البته اجمالا گفته شده که وقتی استنکاف از سوی آن خانم صورت گرفته، به ایشان دستبند می‌زنند. او در ادامه تشریح ماجرا افزود: به‌هرحال مأموران کلانتری هم وظایفی دارند و اگر کسی استنکافی کند و مأمور کلانتری دستور قضائی داشته باشد، حسب وظیفه اقدام می‌کند؛ گرچه شاید می‌شده به طریق دیگری عمل کنند و حتی دستبند هم نزنند. با این اوصاف ایشان به کلانتری منتقل می‌شوند و موضوع توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری می‌شود و سپس آن خانم پزشک به دادسرا می‌آیند و پس از ادای توضیحاتی با یک وجه التزامی مرخص می‌شود. او ادامه داد: این موضوع به ریاست محترم قوه قضائیه اطلاع داده شد و ریاست محترم قوه هم دستور پیگیری دادند منتها از همان تاریخ و به‌ویژه از فردای آن اتفاق مطالبی گفته شده که کمکی به قضیه و به جامعه پزشکی نمی‌کند.معاون اول قوه قضائیه افزود: همان‌طور که شئونات پزشکان محترم باید رعایت شود، توهین به قاضی و مأمور حین انجام وظیفه هم جرم و خلاف است، در این قضیه از سوی پزشک مسئولی نقل‌قولی شده که امیدواریم درست نباشد و آن مطلب این بود که قاضی در همان محل بیمارستان دستور شلاق‌زدن داده است؛ طبیعی است که این یک نقل‌قول خلاف روشن و بیّن است و من نمی‌دانم این آقا از کجا این مطلب را گفته است که درست باشد که جمله منتسب به ایشان است، طبیعی است که باید جواب‌گو باشد.وی اظهار کرد: متأسفانه یک مسئول محترم دیگری نوشته است که با این اقدام به جامعه پزشکی بی‌احترامی شده است درحالی‌که قطعا این‌طور نیست و حادثه‌ای بوده که بررسی خواهد شد و اگر قاضی یا مأمور یا آن پزشک خاطی باشند، اینها رسیدگی و هرکدامشان که مرتکب جرمی شده‌اند به آن رسیدگی می‌شود. گفتني است حسين‌علي شهرياري، رئیس کميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره بازداشت پزشک جراح عمومي بيمارستان نورآباد ممسني روز گذشته به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. در قسمتي از اين نامه آمده است: «کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ضمن محکوم نمودن اين اتفاق از حضرت‌عالي به‌عنوان قاضي‌القضات انتظار دارد دستور رسيدگي عاجل و برخورد قاطع با متوليان حادثه را معمول و با دلجويي از پزشک مربوطه زمينه بازگشت نظم، آرامش جامعه پزشکي و اعتماد و احترام متقابل آحاد جامعه را فراهم سازند». پيش‌از‌اين نيز «حسن قاضي‌زاده هاشمي» وزير بهداشت و درمان در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله «آملي‌لاريجاني»، رئیس قوه قضائیه، خواستار رسيدگي به اين ماجرا شده بود. به گزارش «ايسنا» وزير بهداشت با اشاره به نامه ارسالي به رئیس قوه قضائیه درباره استيفاي حقوق تضييع‌شده پزشک جراح بيمارستان ممسني، گفته است: «در دستگاه قضائی هم گاهي سليقه‌اي عمل مي‌شود و اتفاقي که براي همکارمان در حين ارائه خدمت رخ داده بود نيز در نتيجه برخورد سليقه‌اي بوده است». هاشمي با قدرداني از نگاه ويژه رئیس قوه قضائیه در رسيدگي به موارد تضييع‌شده حقوق پزشکان، گفت: «ايشان خود از اين موضوع متأثر شده و دستور رسيدگي سريع به پرونده را صادر کرده‌اند». او يادآور شد: «استيفاي حقوق همکار جراح به قوت خودش باقي است و خواسته ما رسيدگي سريع به اين موضوع بوده است». وزير بهداشت در ادامه صحبت‌هايش تأکید کرد: «جامعه پزشکي با سلامت مردم مستقيما در ارتباط است، از‌اين‌رو تعرض به حقوق پزشکان تعرض به سلامت مردم و جامعه است». او افزوده: «وزارت بهداشت از حقوق جامعه پزشکي دفاع کرده و اجازه تضييع حقوق آنها را نمي‌دهد». روز يکشنبه وزير بهداشت در صفحه اينستاگرام خود ضمن تقدير از پزشک جراح مورد‌نظر، ماجرا را اين‌گونه شرح داده بود: «خانم دکتر فروغ رزمجويي، متخصص جراح عمومي در بيمارستان وليعصر نورآباد ممسني، چون دستورات بازپرس پرونده در باره خانم چاقو‌خورده در يک نزاع خانوادگي را اجرا نکرده، مورد عتاب قرار گرفته و در نهايت براي چند ساعت بازداشت شده است! البته با دخالت رياست دانشگاه، مسئله حل‌و‌فصل شده و گويا رئیس محترم دادگستري استان هم دستور رسيدگي به برخورد لازم با اين اقدام را صادر کرده است. اين اتفاق تأسف‌بار است و همه ما بايد براي پيشگيري از تکرار آن آستين همت بالا زنيم. من هم در همين راستا با رياست محترم قوه قضائیه صحبت کردم و نامه‌اي نيز خدمت‌شان فرستادم. اميدوارم با نگاه مدبرانه‌اي که ايشان دارند، اين رويداد تلخ، نتيجه‌اي شيرين براي عموم همکاران داشته باشد. اما به اقدام خانم دکتر رزمجويي افتخار مي‌کنيم که چون ساير همکاران ما در سخت‌ترين شرايط و با وجود همه ناملايمات در انجام وظيفه خود ذره‌اي کوتاهي نمي‌کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.