|

اشتغال و بیمه در قانون کار

ضیاء مصباح. دبیر کانون علوم اداری‌ایران

برخی از مشکلات قانون کار در دو یادداشت قبلی به نقد کشیده شد که در صفحه اول روزنامه وزین «شرق» به انتشار رسید. هدف نگارنده در آخرین بخش این سه‌گانه، جلب توجه بیشتر به موضوع اشتغال‌زایی و کارآفرینی است. اشتغال یکی از نیازهای حیاتی جامعه و موضوع اصل 28 قانون اساسی است، که متأسفانه در وادی چالش‌های سیاسی کشور گم شده و مورد غفلت قرار گرفته است. قانون کار با ساختار کنونی نه‌تنها اشتغال را تسهیل نمی‌کند، بلکه خود به یکی از موانع آن تبدیل شده است. در متن قانون کلمات تحکم‌آمیز و مؤکدی مانند «موظفند» و «مکلفند» فراوان به چشم می‌خورد. به‌طورطبیعی مخاطب این کلمات باید یکی از سه جانب روابط کار؛ یعنی کارگر، کارفرما یا دولت (وزارت کار یا سازمان‌های دولتی) باشد. مواد و تبصره‌هایی که دولت را مخاطب ساخته و مکلف کرده، معیار تعهد دولت در ایجاد اشتغال است. بااین‌حال شمارش و مقایسه تعداد مواد و تبصره‌هایی که طرفین اصلی روابط کار (کارگر و کارفرما) را مخاطب قرار داده‌اند می‌تواند معیاری برای جانب‌داری یا بی‌طرفی قانون باشد. با بررسی همه مواد و تبصره‌های قانون ملاحظه شد که قانون کار در 38 مورد کارفرما و فقط در دو مورد کارگر را موظف یا مکلف شناخته است. گذشته از این ایراد شکلی، ایرادات ماهوی نیز وجود دارند که با تحلیل محتوای قانون آشکار خواهند شد. یکی از این تحلیل‌ها کم‌توجهی قانون‌گذاران به انگیزه‌های طبیعی مردم در پذیرش و اجرای قانون است. مردم اگر اجرای قانون را به سود خود بدانند، غالبا به آن گردن می‌نهند، وگرنه، به هر شکل ممکن از اجرای آن طفره می‌روند و سر باز می‌زنند. همه تأکیدات و پافشاری‌های قانون کار بر وظایف و تکالیف کارفرما به‌سادگی قابل نقض است، چنان‌که امروز شاهد آن هستیم. اولا بیشتر کارفرمایان از کار تولیدی و خدماتی روی‌گردان شده و سرمایه خود را در فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری به کار گرفته‌اند و ثانیا برای مشاغل موجود هم اکثرا قرارداد مکتوبی با کارگران نمی‌بندند تا هیچ‌گونه پایبندی و پاسخ‌گویی به تکالیف قانونی نداشته باشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفدهم خرداد در مرکز همایش‌های صداوسیما گفت: «هفت میلیون شاغل، بیمه ندارند». در متن خبر نیز آمده: «از 22 میلیون شاغل کشور، 15 میلیون نفر بیمه هستند و هفت میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند»؛ یعنی تقریبا دوسوم شاغلان بیمه هستند و یک‌سوم از بیمه محرومند. در این آمار مختصر، واقعیت بزرگی پنهان است؛ اولا آمار اشتغال خیلی شفاف نیست، زیرا تعریف اشتغال در نظام آماری کشور تا اندازه‌ای سست است و بخشی از بی‌کاری پنهان مانند طیف گسترده‌ای از مشاغل غیرمولد، مقطعی و بی‌محتوا را نیز در خود جای می‌دهد. با تعریفی شفاف‌تر از اشتغال، آمار شاغلان قطعا کمتر از 22 میلیون نفر و نرخ بی‌کاری بسیار بیشتر از 5/10 درصد خواهد بود. ثانیا با فرض درست‌بودن این آمار، بخشی از آن 15میلیون نفر را کارمندان دولت و کارکنان نظامی و انتظامی و نیز کارگران شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند که زیر پوشش کارفرمای دولتی بوده‌اند و همگی از بیمه‌های بازنشستگی خاص خود برخوردارند. همچنین بخشی از آنها خویش‌فرمایانی هستند که تحت‌پوشش بیمه خودشان هستند. اگر آمار بیمه‌شدگان دولتی و خویش‌فرمایی را از کل شاغلان کشور کم کنیم، تعداد کارگرانی که توسط کارفرمایان خصوصی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، احتمالا کمتر از آن هفت میلیون نفری خواهد بود که بیمه شده‌اند. به‌این‌ترتیب تکلیف مقرر در ماده 148 قانون کار که کارفرما را مکلف به بیمه‌کردن کارگران کرده است عملا بلااثر بوده و کارفرمایان خصوصی بیش از 50 درصد کارگران یا به‌گفته وزیر «مشاغل غیررسمی» را از موهبت بیمه محروم کرده‌اند. دکتر ربیعی همچنین تأکید کرده است «سالانه به 800 تا 900 هزار فرصت شغلی جدید نیاز داریم درحالی‌که ظرفیت واقعی اشتغال‌زایی کشور در سال گذشته حدود 240 هزار بوده است». این موج فراگیر و فزاینده بیکاری و این حجم بالای مشاغل غیررسمی، با آن عبارات مؤکد و تحکم‌آمیز قانون کار هیچ تناسبی ندارد. واقعیت پنهان دیگر آن‌که در این آشفته‌بازار اشتغال، نه‌تنها آن هفت ‌میلیون نفری که بیمه نشده‌اند، بلکه حتی بیمه‌شدگان هم زیان دیده‌اند. کارگرانی که در چند دهه پیش تحت‌پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند و حق بیمه خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخته‌اند، امیدوار بودند امروز از موهبت بازنشستگی و سطح معیشت قابل‌قبولی برخوردار باشند، ولی کسانی که امروز عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند و حق بیمه می‌پردازند، فقط کارگران شرکت‌های دولتی و معدودی از شرکت‌های خصوصی هستند. در این شرایط، دخل و خرج صندوق بسیارنامتعادل است، چنان‌که توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی قابل‌قیاس با حداقل هزینه زندگی به کارگران بازنشسته را ندارد. اگر قانون کار برای کارفرمایان انگیزه کافی ایجاد کرده بود، امروز احتمالا تعداد بیشتری از آن هفت میلیون نفر شاغلان غیررسمی، بیمه بودند و حق بیمه می‌پرداختند و صندوق تأمین اجتماعی نیز این‌همه در تنگنای مالی قرار نمی‌گرفت. این گرفتاری مبتلابه همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری است و بحث آن مجال دیگری می‌طلبد. موانع دیگری مانند بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، تمرکز بیش از اندازه امور در دولت، انحصارات فلج‌کننده بخش خصوصی، و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی، ریشه در مفاسد و نابسامانی‌های اقتصادی و مالی دارند که معلوم نیست رسیدگی به آنها از وظایف کدام سازمان یا نهاد رسمی است. برای نمونه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در برنامه پنج‌ساله پنجم به کما رفته بود و اکنون بی‌سروصدا مشغول تدوین برنامه ششم است، چه برنامه روشن و مؤثری برای اشتغال دارد؟ بانک مرکزی که با نهادهای مالی غیرمجاز دست‌وپنجه نرم می‌کند چه برنامه‌ای برای شفاف‌سازی امور مالی کشور دارد؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که منتقد شرایط کنونی است و به دنبال اصلاح روندهای نادرست گذشته، برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های قانون اساسی در ایجاد اشتغال چه برنامه‌ای دارد؟ مجلس برای پذیرش و پیشبرد اصلاحات قانونی لازم تا چه اندازه آمادگی دارد؟ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و مالی و مقوله پیشگیری، در کدام نقطه ایستاده است؟ اگر به این پرسش‌ها پاسخ عملی داده نشود، شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای نیروی کار و مفاسد اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن همچنان دامن‌گیر جامعه خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.