|

توضیح معاون اقتصادی درخصوص افزایش ۲۹۰‌ هزار ‌میلیاردی نقدینگی

چتری که 81‌ هزار ‌میلیارد تومان آب خورد

شرق: خبر افزایش 290‌ هزار ‌میلیارد تومانی نقدینگی در 22 ماه دولت یازدهم هنوز هم خبرساز است و متولی خبرسازی آن بانک مرکزی است. این نهاد ناظر بر بازار پولی هنوز به انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس درخصوص افزایش نقدینگی پاسخ می‌دهد. ابتدا بانک مرکزی پاسخی برای انتقادات جمشید پژویان آماده کرد و بر خروجی سایت خود قرار داد و حالا پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم در مقام پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان مجلس برآمده است. او در این گفت‌وگو گسترده‌شدن چتر آماری بانک مرکزی را دلیل افزایش حجم نقدینگی اعلام کرد که 81‌ هزار ‌میلیارد تومان آب خورد. در واقع بانک مرکزی که حالا سیبل انتقادات شده، چوب شفاف‌سازی خود را می‌خورد. پیمان قربانی در این‌باره می‌گوید: با افزایش آمار شش بانک و چهار مؤسسه اعتباری رشد نقدینگی بالا رفت که از آن با عنوان «تصنعی» یاد می‌کنند. آن‌گونه که او خبر می‌دهد این بخش از افزایش پوشش آماری به‌دلیل آنکه نقدینگی آن قبلا در اقتصاد بوده آثار اقتصادی ندارد و نه‌تنها پدیده نامطلوبی به شمار نمی‌رود بلکه ثمره افزایش گستره و پوشش آماری بانک مرکزی بر فعالان بازار پول و احصای بهتر نقدینگی موجود در کشور است. وی ادامه می‌دهد: اصولا باید توجه داشته باشیم که ماهیت افزایش پوشش آماری فعالان بازار پول این امر را به‌دنبال دارد که یا باید مؤسسات و بانک‌های اضافه‌شده را در صورت و مخرج فرمول رشد قرار دهیم یا هر دو مورد را کسر کنیم تا رشد همگن به دست آوریم، در غیراین‌صورت دچار خطا می‌شویم. قربانی در واکنش به ذکر این نکته از سوی مصباحی‌مقدم مبنی بر اینکه، علاوه بر لحاظ پوشش آماری شش بانک و چهار مؤسسه اعتباری، افزایش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز در رشد نقدینگی مؤثر بوده است، می‌افزاید: اضافه‌کردن آمارهای چند بانک و مؤسسه اعتباری باعث می‌شود رشد نقدینگی به‌صورت تصنعی بالا برود چون در پایه محاسبه رشد نقدینگی این آمار لحاظ نشده است. از همین‌رو بانک مرکزی اقدام به محاسبه رشد همگن نقدینگی پس از تعدیل رشد بابت افزایش پوشش آماری کرد، برهمین‌اساس رشد همگن 22.3‌ درصدی اعلام شد. این رشد همان رشدی است که قابل‌مقایسه با عملکرد سال‌های قبل و واقعی است. به گفته قربانی واقعیت این است که در زمینه رشد نقدینگی باید شرایط اقتصاد را از جانب تورم و رکود با هم در نظر بگیریم. به همین خاطر است که سال قبل بانک مرکزی هدف 23 تا 25‌ درصدی را برای رشد نقدینگی مطرح کرد و در راستای این هدف تورم را کاهش داد و افزایش رشد نقدینگی را برای خروج از رکود تورمی به‌طور هم‌زمان دنبال کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به کاهش 19.1‌ درصدی تورم اشاره و تصریح کرد: در راستای سیاست‌های مذکور تورم کاهش یافت و رشد اقتصادی برای چهار فصل پیاپی مثبت و رشد همگن نقدینگی نیز معادل 22.3‌ درصد شد. قربانی افزایش نقدینگی به‌خاطر مؤسسات غیرمجاز را بحث دقیقی ندانسته است و می‌گوید: مؤسسات غیرمجاز در آمار رشد نقدینگی بانک مرکزی وارد نمی‌شوند که فعالیت آنها باعث افزایش نقدینگی محاسبه شده توسط بانک مرکزی شده باشد. قطعا بانک مرکزی معتقد است مؤسسات غیرمجاز در جامعه نقدینگی خلق و سیاست‌های پولی و اعتباری را مخدوش می‌کنند و ریسک و مخاطره برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کنند، برهمین‌اساس، با این مؤسسات باید برخورد شود. اگر تعدادی از این مؤسسات غیرمجاز از بانک مرکزی تبعیت کنند و واجد شرایط دریافت مجوز شوند و زیر چتر پوشش آماری این بانک بیایند قطعا در آینده همین رویه افزایش نقدینگی را خواهیم داشت ولی فعالیت مؤسسات غیرمجاز درحال‌حاضر ربطی به نقدینگی ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.