|

افزایش بهای سوخت، ناوگان‌های ایرانی را بیکار کرده است

هم‌زمان با تک‌نرخی‌‌شدن بنزین و حذف سهمیه‌بندی، نرخ فروش سوخت به سایر وسایل نقلیه نیز دچار تحولاتی شد که بزرگ‌ترین سهم آن به ناوگان‌های دریایی رسید. با این تصمیم دولت ناگهان نرخ فروش گازوئیل به شناورها در دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، از لیتری پنج‌هزارو 500 ریال به 15 هزارو500 ریال (سه‌برابر) رسید که با این نرخ هزینه تمام‌شده حمل دریایی کالا در منطقه بالاتر از نرخ‌های رقابتی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و دریای خزر قرار می‌گیرد و دیگر فعالیت‌های شناورهای ایرانی قابل ادامه نیست. برای رفع این مشکل فعالیت‌هایی از سوی اتحادیه‌ مالکان کشتی ایران انجام گرفته که به نتایج ملموسی نیز رسیده است. به گفته کاپیتان حسن تیمورتاش، تقریبا همه طرف‌های مذاکره اصل مشکل را پذیرفته‌اند و تصمیم‌گیری به نشست استانداران ساحلی سپرده شده که قرار است امروز تکلیف ماجرا را روشن کنند. کاپیتان تیمورتاش به محاسباتی اشاره می‌کند که از سوی اتحادیه مالکان کشتی ایران راجع‌به تغییر هزینه حمل دریایی کالا پس از تغییر بهای فروش گازوئیل انجام گرفته است. برمبنای این محاسبات، با در نظرگرفتن کرایه حمل کالا و خودرو در منطقه خلیج‌فارس، هزینه‌های بندری در امارات، هزینه‌های بندری و تخلیه و بارگیری در بنادر ایران، دستمزد کارکنان شناورها، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین سود سرمایه‌گذاری، ‌درآمد شناورهایی که میان سواحل ایران و بنادر جنوبی خلیج‌فارس تردد می‌‌کنند، به هیچ‌عنوان با هزینه‌هایشان همخوانی ندارد، کمااینکه گزارش‌‌های رسمی حکایت از کاهش چشمگیر فعالیت شناورهای ایرانی در بازارهای منطقه دارد. وی معتقد است اصل تصمیم دولت برای منطقی‌کردن قیمت فروش سوخت درست است و درواقع اقدامی در جهت متوقف‌کردن قاچاق سوخت به آن سوی مرزهاست، اما بهتر بود دولت تعدیل قیمت سوخت را به صورت پلکانی (در حد 20 درصد در آبراه‌های جنوبی و 10 درصد در حوزه دریای خزر) و در مدت طولانی‌تری انجام می‌داد تا شرکت‌های کشتی‌رانی و صاحبان شناورها فرصت بیشتری در اختیار داشتند که برای جبران افزایش هزینه‌های حمل کالا برنامه‌ریزی کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.