نعمت زاده :
ذخایر ارزی کشور ۱۱۵ تا ۱۲۵ میلیارد دلار است
شرق: وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در کنفرانس تجارت و سرمایهگذاری ایران و اروپا که در پایتخت اتریش برگزار شد، با اشاره به رفع تحریمها، به ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران و منطقه اشاره کرد و اروپاییها را برای مشارکت در اقتصاد ایران دعوت و البته دراینمیان، تأکید کرد ایران علاقهمند به واردات یکطرفه کالا و ماشینآلات از اروپا نبوده و بازار ایران دیگر همان بازار یک دهه پیش نیست و به علت پیشرفت در تواناییهای فنی، ایران دیگر علاقهمند به واردات یکطرفه کالا و ماشینآلات از اروپا نیست. اما گویا حاشیه این کنفرانس از متن آن جذابتر بود، چراکه محمدرضا نعمتزاده دیروز در حاشیه این کنفرانس ذخایر ارزی کشور را ۱۱۵ تا ۱۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد که بخشی از آن در صندوق توسعه ملی قرار دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ذخایر ارزی ایران را ۱۱۵ تا ۱۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: تهران انتظار دارد سه ماه پس از لغو تحریمها مجددا به سیستم پرداختهای الکترونیکی بینالمللی (سوییفت) بپیوندد و این موضوع موجب آسانترشدن مشارکت شرکتهای خارجی در روند خصوصیسازی در ایران خواهد شد.به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، یک مقام ارشد ایرانی گفت: کل ذخایر ارزی ایران بین 115 تا 125 میلیارد دلار است که شامل داراییهای موجود در صندوق توسعه ملی است.محمدرضا نعمتزاده همچنین گفت: لغو تحریمها راه را برای مشارکت شرکتهای خارجی در پروژههای خصوصیسازی شرکتهای دولتی ایران هموار خواهد کرد. برخی (شرکتهای) پاییندستی مثل صنایع پتروشیمی یا صنایع پالایشگاهی، همه یا خصوصی شدهاند یا تعدادی از آنها که باقی مانده، قرار است خصوصی شوند. وی تأکید کرد که شرکت ملی نفت ایران فروخته نخواهد شد و دولت 20 درصد سهام خود را در شرکتهای فعال در «صنایع مهم» حفظ خواهد کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران که از صادرات نفت و گاز کشور به دست آمده، حدود 90 تا صد میلیارد دلار است. صندوق توسعه ملی که در سال 2011 تأسیس شد و بخشی از درآمدهای صادراتی نفت و گاز را دریافت میکند، حدود 20 تا 25 میلیارد دلار از این ذخایر را در اختیار دارد. به علاوه، برخی شرکتها و سازمانهای دولتی ایران دارای ذخایر خارجی حدودا پنج تا 10 میلیارد دلاری هستند. اما اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه این موضوع را مورد تردید قرار داد. وی گفت: تنها حدود 29 میلیارد دلار بلوکه شده که 23 میلیارد دلار آن ذخایر بانک مرکزی و شش میلیارد دلار متعلق به دولت است و ایران از قبل میتوانسته به اکثر این ذخایر دسترسی داشته باشد و در حال استفاده از این پول برای توسعه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز خود و همچنین تأمین مالی حدود 60 پروژه سرمایهگذاری از طریق دولت چین است. نعمتزاده همچنین در سخنرانی خود با اشاره به اینکه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری مشترک نه تنها بر بازار ایران که دارای ۸۰ میلیون نفر جمعیت است، بلکه بر بازار منطقه ۳۰۰ میلیونی کشورهای همسایه، میتوانند حساب باز کنند، گفته بود: شرکتهای ایرانی قادر به گسترش فعالیتهای خود در بسیاری از این کشورها هستند. بنابراین ایران نه تنها بهعنوان یک بازار، بلکه بهعنوان یک پلتفرم منطقهای برای تولید مشترک و همکاری فنی برای کشورهای همسایه و کشورهای مستقل مشترکالمنافع، عمل میکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به حلوفصل ناپایداری سیاسی در منطقه بر این اصل که اکنون این منطقه به طرحهای اقتصادی بزرگی نیاز دارد، تأکید و اروپاییها را برای مشارکت و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری دعوت کرد. نعمتزاده افزود: بهتازگی برنامه استراتژی 10ساله صنعت، معدن و تجارت که شامل اهداف، سیاستها و اولویتهاست، تدوین شده است. در این استراتژی، توسعه بیشتر در صنایع مربوط به نفت و گاز، تولید کالاهای مختلف، طراحی و ساخت ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز دیده شده است. صنایع معدنی بهویژه در فلزات مانند فولاد، مس، کروم، طلا، نقره و دیگر فلزات در میان اولویتهای ما هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در صنعت خودرو هر دو اتومبیلهای سواری و وسایل نقلیه تجاری و طراحی ساخت و تولید قطعات مختلف با توجه به استانداردهای جهانی یک بخش کلیدی از هدفهای ما را تشکیل میدهند، ضمن اینکه تا سال ۲۰۲۵ میخواهیم سه میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم که یکسوم آن صادر شود. نعمتزاده افزود: گامهای بلندی در بخشهای متعدد فناوری برداشتهایم و به دنبال سرمایهگذاری مشترک در بخشهایی مانند نانو تکنولوژی، صنعتی بهداشتی، تجهیزات پزشکی و مخابراتی هستیم. وی در پایان تأکید کرد: ایران خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده میکند و علاقهمند به مذاکره و انعقاد موافقتنامههای تجاری با اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.