|

پای شورای رقابت به پرونده مخابرات باز شد

مجلس تولیت قیمت‏گذاری خودرو را به شورای رقابت داد

شرق: با وجودی که گمان می‏رفت دعوای نعمت‏زاده و شورای رقابت، به نظر وزیر صنعت متمایل و تمام شود، اما خبرها حاکی از اعلام نظر نهایی مجلس مبنی بر مرجع‌بودن شورای رقابت برای قیمت‏گذاری خودرو است. پیش‌از‌این، نعمت‏زده هم‌سو با خودروسازان، بازار خودرو را انحصاری نمی‏دانست و بر رقابتی‌بودن این بازار پافشاری می‏کرد، اما در نهایت نتوانست در مقابل رأی مجلس بایستد و عرصه را برای شورای رقابت خالی کرد. در این راستا، رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه مجلس، این شورا را مرجع تعیین دستورالعمل قیمت‏گذاری خودرو دانست، گفت: شورا بدون آنکه تحت‌تأثیر جوسازی‌ها قرار گیرد، براساس فرمول تعیین‌شده و متغیرهای اقتصادی، قیمت‏های جدید را اعلام خواهد کرد. رضا شیوا درباره زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو که این‌روزها در بازار شنیده می‌شود نیز گفت: شرکت‌های خودروساز قبلا درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورا ارسال کرده بودند و این موضوع در دستور کار شورا قرار دارد. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه هم‌زمان با کاهش قیمت خودروهای وارداتی، افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمنطقی است، گفت: شورای رقابت بدون آنکه تحت‌تأثیر جوسازی‌ها قرار گیرد، براساس فرمول‌های تعیین‌شده و مطابق متغیرهای اقتصادی قیمت‌های جدید را اعلام خواهد کرد. به ‌گفته وی دوره شش‌ساله مأموریت شورای رقابت هم به اتمام رسیده است و منتظر معرفی اعضای جدید از سوی رؤسای سه قوه هستیم. از طرفی، یک عضو ناظر شورای رقابت درباره وضعیت بازار خودرو پس از لغو تحریم‌ها عنوان کرد: رفع تحریم‌ها موجب سهل‌الوصول‌ترشدن واردات قطعات ارز‌بر می‌شود و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید خودرو پایین می‌آید که همین امر باعث ایجاد تعادل در قیمت خودرو و روان‌شدن روند تولید و دسترسی آسان‌تر مردم به آن می‌شود. وی ادامه داد: سیاست دولت مبنی بر این است که اجازه پایین‌‌آمدن قیمت ارز را ندهد. همچنین دولت نمی‌خواهد با پایین‌آوردن قیمت ارز تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم بزند. این عضو ناظر شورای رقابت درباره تصمیم شورا در رابطه با قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گفت: قطعا شورای رقابت در دستورالعمل خود اجازه بالا‌بردن قیمت خودروهای داخلی را نمی‌دهد و ممکن است در آینده افزایش قیمت این محصول را بازبینی کند. از طرفی خبر رسیده است پای شورای رقابت به مسئله مخابرات نیز باز شده است. رئیس شورای رقابت در این رابطه گفت: برای حل اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات، کارگروهی با نظر مثبت اعضای درگیر در این اختلافات، تشکیل می‌دهیم تا مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی مخابرات تمام شود. شیوا با انتقاد از روند واگذاری مخابرات به بخش خصوصی در جریان دولت قبلی، اظهار کرد: در روند واگذاری مخابرات مشخص نیست چه چیزهایی واگذار شده است و از این حیث، نه فقط ما از این موضوع انتقاد کردیم، که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از این واگذاری گلایه‌مند است. وی تصریح کرد: یکی از موضوعات نقدشده این است که سیم‌های مسی و کابل‌های زیرزمین در جریان خصوصی‌سازی مخابرات، در اختیار این شرکت، که نمی‌تواند چندان مدیریتی روی آنها داشته باشد، قرار گرفته است. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه خود مخابرات هم از این واگذاری گلایه‌مند است، گفت: این شرکت در ماه جاری اقدام به فروش بلوک مدیریتی کرد؛ اما درنهایت به‌دلیل موضوع اهلیت که باید توسط وزارتخانه‌های مختلف تأیید شود، کسی قادر به خریداری این شرکت نشد. شیوا با اعلام خبر تشکیل کمیته‌ای برای رفع اختلافات، اذعان کرد: برای حل موضوع انحصار مخابرات که منتقدان بسیاری دارد، قرار است کارگروهی با عنوان «کمیته راهبردی» تشکیل شود که اعضای آن از نمایندگان شرکت مخابرات ایران، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و وزارت ارتباطات هستند. وی عنوان کرد: در این کمیته قرار است مسئولان دور هم جمع شوند و در نهایت نحوه و چگونگی مدیریت سهام مخابرات مشخص شود، زیرا وزارت ارتباطات معتقد است مخابرات بعد از خصوصی‌سازی هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نداده است و به عبارتی ICT در مسیر توسعه و پیشرفت حرکتی نداشته است و این واگذاری باید اصلاح شود. او افزود: شورای رقابت هم شکایت‌های بسیاری از انحصارگرایی مخابرات دریافت کرده است و براین‌اساس، امید می‌رود اعضای کمیته مذکور بتوانند وضعیت مخابرات را تعیین تکلیف کنند. رئیس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه نامه تشکیل کارگروه را برای اعضا ارسال و موافقت آنها را کسب کرده‌ایم، گفت: تشکیل کمیته باعث می‌شود مشکلات مخابرات حل شود و دغدغه دیگر شرکت‌های خدمات اینترنتی و ارتباطی، که معتقدند مخابرات با انحصارگرایی خود به شکل سلیقه‌ای با شرکت‌های دیگر کار می‌کند، برطرف‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.