|

تأثیر برجام بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

بازسازی توان علمی و مهندسی کشور

مرتضی بسطامی.دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

با توجه به روند روبه‌رشد کشور، بخش عمران و مسکن، اهمیت ویژه‌ای در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی ایران دارد. این مهم به‌ویژه با توجه به وابستگی ده‌ها و بلکه صدها صنعت به این بخش، اهمیت دوچندانی می‌یابد. توافق هسته‌ای و به تبع آن برجام را از شش رویکرد به پروژه‌های عمرانی و ساختمانی می‌توان بررسی کرد: رویکردهای طراحی، ساخت و اجرا، زیست‌محیطی، تکنولوژیکی، تأمین منابع مالی، و بهره‌وری. رویکرد طراحی: با توجه به قدمت و سابقه انجام پروژه‌های عمرانی توسط متخصصان داخلی در دهه‌های گذشته و توسعه آموزش‌های مهندسی به‌ویژه در تخصص‌های مختلف مهندسی عمران در تمامی استان‌ها، خوشبختانه در قریب‌به‌اتفاق پروژه‌های عمرانی و شاید در تمامی مراحل طراحی صنعت ساختمان و صنایع وابسته، مسائل فنی طراحی بومی شده‌اند. موارد خاصی وجود دارد که آن هم به‌ویژه در سال‌های گذشته، گام‌های مهمی برای بومی‌شدن آنها برداشته شده است. بنابراین برجام نتیجه چندان مهمی در این زمینه نخواهد داشت. رویکرد ساخت و اجرا: خوشبختانه موضوع ساخت و اجرا در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی نیز در اکثر نقاط کشور پهناور ما به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی بومی شده است. توسعه زیرساخت‌های این مهم به‌ویژه در زمان دولت سازندگی شتاب بیشتری به خود گرفت. موضوع ساخت و اجرا در پروژه‌های خاص و مهم نظیر سازه‌های دریایی، نفتی، نیروگاهی، سازه‌های بلند و...، در زمان دولت اصلاحات، دوران شکوفایی خوبی را تجربه کرد. مشکل اساسی و پاشنه‌آشیل ساخت و اجرا در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، کیفیت اجراست؛ موضوعی که به‌صورت یک بیماری مزمن به از‌بین‌رفتن سرمایه‌ها و منابع ملی منجر شده است و می‌شود. مثال بارز و ملموس آن برای عموم، کیفیت ساخت‌وسازها در ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها در اقصی‌نقاط توسعه‌‌یافته و کمتر توسعه‌یافته کشور است. طبیعی است که سپردن بخش‌هایی هرچند کوچک از این ساخت‌وسازها به شرکت‌های صاحب فناوری خارجی و برندسازی ارزان‌قیمت، می‌تواند زمینه‌های رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت را ایجاد کند؛ البته این مهم باید در نقاط مختلف کشور برای بومی‌کردن و الگوسازی این تجارب به کار گرفته شود، نه اینکه به بعضی پروژه‌های خاص در تهران و چند کلان‌شهر محدود شود. رویکرد زیست‌محیطی: موضوع رویکرد زیست‌محیطی جزئی لاینفک از مطالعات امکان‌سنجی در پروژه‌های عمرانی است. موضوع مطالعات زیست‌محیطی در کشور متأسفانه چندان رشد نداشته است. عواقب نبودِ مطالعه مناسب در بعضی از این پروژه‌ها نظیر سدها در سال‌های نه‌چندان‌دور، امروزه دامن‌گیر حاکمیت و مردم شده است؛ بنابراین با توجه به جوان‌بودن این مطالعات در کشور، استفاده از تخصص شرکت‌های مهندسی باتجربه خارجی در کنار متخصصان داخلی می‌تواند ارزشمند باشد. رویکرد تکنولوژیکی: در بخش‌های تجهیزاتی و ماشین‌آلات پروژه‌های عمرانی بعضا هنوز وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد؛ نمونه‌هایی از این دست، قطعاتی در پل‌های بزرگ، نیروگاه‌ها، سیستم‌های ریلی، تجهیزات فرودگاهی، تونل‌سازی و تجهیزات آزمایشگاهی‌اند. در دوران تحریم هم این تجهیزات غالبا وارد کشور می‌شد، ولی با هزینه‌های بیشتر و قدرت انتخاب کمتر. علاوه‌براین، خدمات پس از فروش این تجهیزات نیز به بهانه تحریم‌ها توسط شرکت‌های فروشنده انجام نمی‌شد. طبیعی است در دوران پساتحریم با رفع این موانع بتوانیم شاهد تسریع راه‌اندازی و بهبود کیفیت این بخش از پروژه‌های عمرانی باشیم. رویکرد تأمین منابع مالی: از زمان کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک طرف و کاهش فروش نفت به‌واسطه تحریم‌ها از طرف دیگر، دولت دهم در سال آخر و دولت یازدهم از ابتدا با کاهش درآمدهای بودجه‌ای در کشور مواجه بوده‌اند. متأسفانه اثر این کاهش شدید بیشتر به سمت بودجه‌های عمرانی بوده است؛ موضوعی که نتیجه آن وجود ‌هزاران طرح نیمه‌تمام و رهاشده در اقصی‌نقاط کشور و بدهی‌های‌هزاران‌ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران است؛ گرچه در کنار تحریم‌های ظالمانه خارجی، نباید از ظلم تصمیم‌های بعضا غیرکارشناسی و بی‌تدبیری در دولت‌های نهم و دهم در حوزه عمرانی غافل شد که شاید بتوان آن را ظلمی دردناک‌تر از تحریم‌های ظالمانه خارجی دانست. دولت در دوران پساتحریم، با تزریق منابع مالی بیشتر ناشی از آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، فروش نفت بیشتر، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی یا فاینانس خارجی می‌تواند در کنار اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، این بخش مهم از اقتصاد کشور را با رشد خوبی حتی در کوتاه‌مدت مواجه کند؛ موضوعی که حتی می‌تواند به‌عنوان جانشین مناسب، ریسک افزایش واردات کالای مصرفی و هدررفت منابع را کاهش دهد. بخش عمرانی غالبا جزء مغفول‌مانده در تنظیم روابط تجاری و مالی با سایر کشورهاست که باید در تنظیم مجدد روابط با کشورها مد نظر دولت قرار گیرد. رویکرد بهره‌وری: بخش عمرانی همچون بخش‌های دیگر نظیر تولید و کشاورزی از بهره‌وری پایین رنج می‌برد. این مهم برای پروژه‌های عمرانی شاید خسارت‌های بیشتری را به کشور تحمیل کند، چراکه اولا سرمایه اکثر مردم در این بخش واقع شده است، ثانیا روند بازگشت‌پذیری آن بسیار بیشتر از بخش‌های دیگر است و ثالثا روند اصلاح آن در پروژه‌های ساخته‌شده پرهزینه یا غیرممکن است. (به‌عنوان مثال متوسط طول‌عمر مفید یک منزل مسکونی در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرو، پایین‌تر است). بنابراین دولت بدون تعصب می‌تواند با تشویق توان داخلی از توان نرم‌افزاری شرکت‌های معتبر خارجی برای بومی‌سازی و ایجاد رقابت در داخل استفاده کند. علاوه‌براین با لحاظ‌کردن این پارامتر در اختصاص منابع مالی و اعتباری می‌توان به روند صعودی بهره‌وری در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی امیدوار بود. این مهم می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش قدرت رقابت در صدور خدمات مهندسی عمران و صنایع وابسته منجر شود. سخن آخر: در دولت تدبیرو‌امید، به‌عنوان مجری برجام، از بخش عمران و ساختمانی به‌عنوان موتور محرکه زودبازده خروج از تورم و رشد اقتصادی یاد می‌شود. استفاده از ظرفیت‌های برجام برای توسعه پایدار این بخش مهم در قالب اقتصاد مقاومتی می‌تواند نتایج مثبتی برای کشور دربر داشته باشد. دولت در این راستا با طراحی یک استراتژی چندجانبه می‌تواند در کنار رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و ظرفیت عظیم ایجاد اشتغال ناشی از فعال‌سازی این بخش، به بازسازی توان مهندسی و پیمانکاری کشور، بهبود کیفیت ساخت‌وساز، ارتقای جایگاه پروژه‌های عمرانی در تراز تجاری با کشورهای صاحب فناوری، استفاده از فاینانس خارجی، مشارکت بیشتر و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، بومی‌سازی تجهیزاتی و ماشین‌آلات، صنعتی‌سازی پروژه‌های ساختمانی، حل معضلات زیست‌محیطی، ارتقای بهره‌وری و صدور خدمات عمرانی و ساختمانی، به اهداف توسعه‌ای مورد نظر در برنامه ششم توسعه کشور دست یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.