شفافسازی بانکمرکزی از ارزهای بلوکهشده
89/7 میلیارد دلار مجموع منابع ارزی بانک مرکزی
شکوفه حبیبزاده: از فردای سهشنبه رؤیایی با اعلام توافق هستهای میان ایران و کشورهای موسوم به 1+5، ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی رقم ارزهای بلوکهشدهای که امکان بازگشت به ایران دارد را 29میلیارد دلار اعلام کرد که با رقم اعلامی از سوی اوباما، رئیسجمهور آمریکا فاصله بسیار زیادی داشت و این امر شائبههای فراوانی را به وجود آورده بود. به این خاطر رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی در اقدامی همسو نسبت به این موضوع شفافسازی کردند. البته میان اظهارنظر این دو مقام مسئول تفاوتی نیز وجود دارد، چراکه براساس گفتههای سیف رقمی حدود 76میلیارد دلار بهدست میآید اما معاون ارزی این بانک، علاوه بر این رقم با اعلام رقمی حدود 13.7میلیارد دلار، مجموع داراییهای ارزی بلوکهشدهای که قابلیت آزادسازی داشته و داراییهایی که توانایی بازپرداخت آنها وجود ندارد را حدود 89.7 میلیارد دلار اعلام میکند. 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد رئیس کل بانک مرکزی رقم اعلامی درخصوص منابع ارزی ایران در خارج از کشور را مربوط به منابعی که به علت تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت و بعد از رفع تحریمها میتواند مورد استفاده قرار گیرد، دانست و گفت: «29 میلیارد دلار اعلامشده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود شش میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. البته معادل 24.5 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ظاهرا در دوره گذشته نزد شرکت نیکو سپردهگذاری شده است.» البته سیف در توضیح به کار بردن واژه «ظاهرا» میگوید: «سپردهگذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند آن سپردهها در دسترس باشد ولی متأسفانه اینگونه نیست. در واقع به اسم سپردهگذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروژههای نفتی رسیده که بنابر اظهارنظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است». به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: «در کنار این مبلغ 22.5 میلیارد دلار نیز در چین بهعنوان وثیقه تأمین مالی پروژهها وجود دارد که البته از نظر حرفهای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چراکه اصولا وقتی تحت عنوان تأمین مالی مطرح میشود به این معنی است که از محل منابعی بهجز داراییهای ما اقدام میکنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا بهعنوان پشتوانه تلقی شده و نمیتواند استفاده شود». 89.7 میلیارد دلار مجموع داراییها همچنین غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «داراییهای ارزی» گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، آزاد میشود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. شش میلیارد دلار هم از منابع بلوکهشده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد میشود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. بهاینترتیب وجوه آزادشده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد. به گزارش بانک مرکزی، وی در ادامه افزود: به این رقم 22.4 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژهها، حدود 24.5 میلیارد دلار سپردهگذاری انجامشده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژههای نفتی شده است، اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری دو سال امهال گرفتهاند)، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانکهای ایرانی (این مبلغ بهموجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آنها محل تردید است)، 3.7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه میشود و بهاینترتیب موضوع روشن خواهد شد. دولت معادل ریالی پولهای بلوکهشده را قبلا از بانک مرکزی گرفته در این میان رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز اقدام به شفافسازی این موضوع کرده و در گفتوگویی به فارس گفت: دولت معادل ریالی پولهای بلوکهشده را قبلا از بانک مرکزی گرفته است. محمود بهمنی با بیان اینکه بخش عمده پولهای بلوکه شده ایران جزء ذخایر بانک مرکزی است، افزود: دولت معادل ریالی ارزهای پرداختی به بانک مرکزی را در سالهای گذشته دریافت کرده و بانک مرکزی هم این ارزها را به حساب داراییهای خارجی خود که ذخایر کشور است منتقل میکند و اگر مجددا معادل ریالی این پول آزادشده از محل داراییهای خارجی بانک مرکزی به دولت داده شود، به معنای این است که دولت به ازای هر دلار دو بار از بانک مرکزی ریال دریافت خواهد کرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین با تأیید سخنان دو مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به وثیقه قراردادن 22 میلیارد دلار از پولهای بلوکهشده برای فاینانس چین، گفت: وثیقه 22 میلیارد دلاری فاینانس چین هم جزء داراییهای خارجی بانک مرکزی است و این پول چون تبدیل به فاینانس شد دیگر جزء منابع بلوکهشده بانک مرکزی محسوب نمیشود. در این رابطه «شرق» با عزتالله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفتوگویی کوتاه ترتیب داد:
در نامهای که رئیس کل بانک مرکزی به نگارش درآورده، رقم مشخصی برای پولهای بلوکهشده اعلام شده است؟ در این نامه رقم اعلامی پولهای بلوکهشده حدود 27 میلیارد دلار عنوان شده است. رئیس کل بانک مرکزی پیش از این، این رقم را 29میلیارد دلار اعلام کرده بود، حدود دو میلیارد دلار این وسط چه شده است؟ اطلاع دقیقی ندارم. شاید محاسبات جدیدی صورت گرفته که بر آن مبنا این رقم اعلام شده است. البته دو میلیارد دلار که رقم مهمی نیست! شما اشاره کردید که 107 میلیارد دلار بلوکهشده وجود دارد که فقط حدود 27 میلیارد دلار آن قابلیت واریز به خزانه را دارد. علت اینکه باقی دلارها امکان واریز به خزانه ندارند، چیست؟ پولهایی که در خارج از کشور بلوکه شدهاند، حاصل سالها تحریماند و به اشکال مختلفی از دسترس خارج شدهاند. حتی حجمی از آن بهصورت وجه نقدی که قابل بازگشت باشد، نیست، بلکه در بعضی از موارد، گشایش «السی» برای واردات کالا در مقابل پولهای بلوکهشده در کشورها در نظر گرفته شده است. در برخی از موارد، پولی که در کشوری داریم براساس رأی یک محکمه مبنی بر انسداد آن از دسترس دولت خارج شده است، زیرا ایران پروندههای متعددی پیرامون حقوق بشر دارد که برخی از دادگاهها در جهان رأی خلاف واقع دادهاند، اما درمجموع رقم بلامانع برای انتقال به ایران و رقم باموانع یادشده براساس تخمینها حدود 107میلیارد دلار است. رقم 107 میلیارد دلار، از ابتدای انقلاب است یا از سال 90 به این سو بلوکه شده است؟ اول انقلاب پولی که بلوکهشده حدود 13میلیون دلار براساس تحریم داماتو بوده که سالانه از سوی رؤسای جمهور به امضا میرسیده است. از سویی آمریکا سر مسئله گروگانها ایران را تحریم کرده بود که یکی از محاکم آمریکایی حدود 13ماه پیش حکمی صادر کرده که براساس آن، ایران باید غرامت گروگانها را بپردازد که یکی از ساختمانهای بنیاد علوی در نیویورک را بهعنوان غرامت مطرح کردهاند که مدتی نیز این ساختمان توقیف شده بود و البته بر سر آن مناقشه است و احتمال دارد در دادگاه تجدیدنظر این حکم به نفع ایران بشکند. مواردی از این دست در این محاسبات گنجانده نمیشود، چون اگر به حساب بیاوریم داراییهای متعددی در خارج از ایران چنین وضعیتی دارند. این مواردی که در قالب پولهای بامانع برای ورود به کشور از آن یاد میکنید، امکان دارد در سالهای آتی با رفع موانع احتمالی ناشی از تحریم وارد کشور شوند؟ سرنوشت این پولها مشخص نیست، چراکه ممکن است رأی محکمه بهنفع ایران نباشد و این پولها از حساب دولت کسر شود و هرگز به ایران بازنگردد یا اینکه همانطور که گفتم طبق قراردادهای دوران تحریم، کالا به کشور وارد شده و از پول بلوکهشده خبری نباشد. مثل قراردادی که با چین برای واردات کالا در مقابل پولهای بلوکهشده بستهایم؟ بله. ما از چین و هند مطالبات بالایی داریم، اما برای مثال چین بناست در مقابل پولهای بلوکهشده به ایران فاینانس دهد. در واقع بیشترین پول بلوکهشده ایران در چین وجود دارد که قرار نیست به صورت نقدی به ایران بازگردد. آیا رقم دقیق آن مشخص است؟ در دولت کنونی با صحبتهایی که با دولت چین داشتیم، قرار شده است که حدود 60میلیارد دلار فاینانس چینی برای پروژههای دولتی داشته باشیم. البته این رقم افزایش داشته است؛ چراکه دولت قبل حدود نیمی از این فاینانس را برای چین در نظر گرفته بود که مورد پذیرش دولت کنونی قرار نگرفت و این رقم به دو برابر افزایش یافت؛ زیرا پول بلوکهشده در چین رقم بسیار بالایی است و چین باید در مقابل آن به ایران فاینانس بدهد. در این میان پولهای بلوکهشده دیگری نیز وجود دارد که کشورهای هند، کره جنوبی، امارات و سریلانکا و کشورهای دیگری در این دسته قرار دارد. در آمارها به کشور سریلانکا اشارهای نشده است. چه میزان پول بلوکهشده در این کشور وجود دارد؟ در سفری که به این کشور داشتم، رئیس مجلس این کشور به بنده گفت که ایران حدود یک میلیارد دلار از سریلانکا طلب دارد. این پولهای بلوکهشده همگی حاصل فروش نفت در این سالهاست؟ بیشتر آن مربوط به پول نفت است، اما بعضا صادرات میعانات گازی نیز در آن قرار میگیرد. البته در نظر داشته باشید در زمان تحریمها حجمی از فروش نفت ایران بهصورت خصوصی و از طریق واسطههایی، مانند بابک زنجانی یا نهادهای دیگر صورت گرفته که به حساب دولت واریز نشده است و اصلا در این محاسبات نیامدهاند. آیا دکلهای گمشده نیز در این دسته قرار میگیرد؟ دکل نیز جزء مطالبات دولت است؛ چراکه پیشپرداخت آن پرداخت شده، اما دکلی ساخته نشده یا به ایران نیامده است. قیمت دکل حدود 10 تا 12میلیون دلار است که البته گفته میشود چند دکل به چنین سرنوشتی دچار شده که البته به اثبات نرسیده است. مسئله در زمینه دکل این است که زمانی که قرار بود رقم کمتری برای پیشپرداخت به شرکت خارجی داده شود، بسیار بیشتر از رقمی بوده که باید پرداخت میشد و مشخص نیست این رقم بیشتر از قرارداد با چه هدف و انگیزهای به حساب شرکت خارجی واریز شده و به نظر میرسد افرادی در این میان منتفع شدهاند. به هر حال این رقم نیز جزء دستهای است که سرنوشت آن هنوز هم مشخص نیست. در صورت بازگشت حدود 27 میلیارد دلار به ایران، دولت میتواند آن را برای هزینههای خود مورد استفاده قرار دهد؟ این پول و در واقع درآمدهای خارجی در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است و در صورتی که به خزانه واریز شده و دولت بخواهد آن را هزینه کند، باید اصلاحیهای در قانون بودجه به مجلس ارائه کند و دولت نیز باید با توجه به سیاستهای کلی نظام و همچنین قوانین تلاش خود را برای هزینه پولها در صورتی که به خزانه واریز شود، به کار گیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.