|

حق انتخاب وکیل در قوانین حقوقی

محمد مقیمی*

حق دفاع از طریق وکیل انتخابی، یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق مظنونان و متهمان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه وکیل به‌عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه اشاره شده است. اصل 1 و 5 اصول بنیادین نقش وکلا و قاعده 93 قواعد اروپایی، حق انتخاب وکیل در دوران پیش از محاکمه را نیز به رسمیت شناخته است.

اصل 35 قانون اساسی کشورمان نیز به حق انتخاب وکیل در دوران محاکمه اشاره کرده و مقرر می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». اما ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بر حق انتخاب وکیل در مراحل پیش از محاکمه نیز تأکید کرده و بیان می‌کند: «با شروع تحت نظرقرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». این ماده قانونی در راستای تحقق دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل را در مراحل پیش از محاکمه و از هنگام تحت نظرقرارگرفتن متهم مورد شناسایی قرار داده و به آخرین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر توجه کرده است. البته آن بخش از ماده یادشده که می‌گوید: «... وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند... »، با حق دسترسی به اطلاعات و اسناد برای تدارک دفاع و حق داشتن ارتباط محرمانه متهم با وکیل خود که از اصول حق برخورداری آزادانه از خدمات وکیل است، مغایر است. بااین‌حال می‌توان گفت این ماده قانونی به استانداردهای روز دادرسی منصفانه نزدیک‌تر شده بود. چه اینکه اسناد سنتی حقوق بشری به حق انتخاب وکیل در دوران محاکمه اشاره کرده‌اند، ولی نسل جدید اسناد و قوانین مربوط به دادرسی عادلانه بر حق برخورداری از وکیل منتخب در مراحل «پیش از محاکمه» نیز تأکید کرده‌اند. باید یادآور شد که شالوده یک پرونده کیفری در مراحل پیش از محاکمه، به‌ویژه در تحقیقات مقدماتی شکل می‌گیرد، اما در واپسین روزهای لازم‌الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 48 این قانون به گونه‌ای اصلاح شد که متأسفانه حق انتخاب وکیل را در برخی جرائم به‌طور کلی زیر سؤال برد. تبصره یادشده بیان می‌دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود». برابر جدیدترین معیارهای دادرسی عادلانه، حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند، حق برخورداری از وکیل باید اعمال شود، بنابراین در صورتی که متهم یا وکیل او در دادرسی حضور نداشته باشند، پرونده نباید مورد رسیدگی قرار گیرد. چنان که کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، استنکاف از حق برخورداری از وکیل را از سوی دو متهم به نام‎های ورا و اورتوتن شیروا (VERA and ORTOTEN CHIRWA) که به مجازات اعدام محکوم شده بودند، ناقض جزء «ج» بند «1» ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان دانست. از سوی دیگر، حق برخورداری از وکیل انتخابی نباید به تعدادی از وکلا محدود باشد. یکی از دلایلی که باید وکیل به‌طور آزادانه انتخاب شود، اهمیت صداقت و اعتماد میان متهم و وکیل و استقلال وکیل است. چنان‌که کمیته حقوق بشر در پرونده‌ای که دادگاه نظامی، متهم را محدود به انتخاب از میان دو وکیل تسخیری کرد، اظهارنظر کرده که حق دفاع توسط وکیلی که به این روش انتخاب شده نقض شده است. همچنین، کمیته یادشده می‌گوید که اگر به متهم فهرستی از وکلا برای انتخاب یکی از آنها ارائه شود یا اگر متهم مجبور به پذیرش وکیل نظامی تسخیری شود، با وجود آنکه وکلای غیرنظامی حاضر هستند وکالت او را بر عهده بگیرند، حق انتخاب وکیل متهم نقض می‌شود. همچنین، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، اظهارنظر کرده در مصوبه قانونی که به موجب آن وکلای مدافع تنها می‌توانند وکالت یک نفر متهم به جرائم تروریستی را بر عهده گیرند، حق انتخاب وکیل مورد نقض جدی قرار گرفته است. در دادگاه‌های بین‌المللی نیز هنگامی که متهم خود می‌تواند وکیل انتخاب کند، دادگاه حق انتصاب وکیل ندارد، همچنین نمی‌تواند دامنه انتخاب او را بدون دلیل محدود کند. از سوی دیگر چون برخورداری از وکیل، حق متهم است، تصمیم به اجرای آن نیز در اختیار اوست و می‌تواند از این حق صرف نظر کند. بنابراین، درحالی‌که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، جامعه حقوقی امیدوار بود که تحقق دادرسی منصفانه ارتقا یابد، اما در واپسین روزهای لازم‌الاجراشدن این قانون، تغییرات ایجادشده در تبصره 48 قانون یادشده، موجب شوک جامعه حقوقی شد. * وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس‌ارشد حقوق بشر

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.