|

بررسی وضعیت ایران در دولت الکترونیک

اتصال ۱۳۰ دستگاه به شبکه ملی اطلاعات

آیین‌نامه اجرائی تحقق دولت الکترونیک در ایران با گذشت نزدیک به ۱۳ سال از تدوین این آیین‌نامه، ایران وضعیت قابل‌قبولی در بخش دولت الکترونیک ندارد. گرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می‌آید، اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به‌تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز دستگاه‌های اجرائی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای‌عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی، مدنظر قرار گیرد. با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی‌کردن دولت الکترونیک در کشور به‌وجود نیامد و تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت نهم و پس از آن در دولت دهم نیز کارساز واقع نشد. به این دلیل دولت الکترونیک تاکنون به معنای واقعی در کشور اجرا نشده و دستگاه‌های دولتی خدمات خود را همچنان به‌صورت حضوری به مردم ارائه می‌کنند. طبق برنامه پنجم توسعه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم - سال ۹۵ - در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. همچنین یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های این قانون در این بخش، مربوط به ماده ۴۶ است که اتصال تمامی دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی اطلاعات و ارائه صددرصد خدمات دولتی را به وزارت ارتباطات تکلیف کرده است. بررسی شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان‌ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۴ می‌شود، ایران در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه برخط خدمات دولتی، در رتبه ۱۰۰ در میان ۱۸۴ کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه‌های زمانی قبلی، دو پله صعود را نشان می‌دهد. به گزارش مهر، شاخص توسعه دولت الکترونیکی از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که در زیرشاخص خدمات برخط کشورهای کره‌جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا پنج کشور ابتدایی فهرست را تشکیل می‌دهند و کشور کره‌جنوبی جایگاه اول این فهرست را در اختیار دارد. در این رتبه‌بندی کشور امارات با ۲۱ پله صعود رتبه ۲۸ دنیا را در ارائه خدمات آنلاین به خود اختصاص داده است. در بررسی‌های صورت‌گرفته از وضعیت شاخص‌های دولت الکترونیک در منطقه نیز که مربوط به سال ۲۰۱۲ می‌شود، ایران رتبه ۱۶ را در میان ۲۴ کشور منطقه به خود اختصاص داده و بعد از اردن و قرقیزستان و قبل از مصر قرار دارد. در بخش خدمات آنلاین نیز ایران رتبه ۱۰ را در میان ۲۴ کشور منطقه در اختیار دارد و رشد چهارپله‌ای نسبت به بازه‌های زمانی قبلی دارد. در این آمار، دو کشور امارات و بحرین در منطقه بهترین خدمات آنلاین دولتی را ارائه می‌دهند. از لحاظ آمادگی شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات که یکی از آنها دولت الکترونیکی محسوب می‌شود و از سوی بانک جهانی اعلام شده، ایران رتبه ۱۲ را در میان ۱۷ کشور منطقه به خود اختصاص داده که البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۰ بوده و کشورهای عمان، مصر و عربستان در جایگاه بالاتری از ایران و آذربایجان بعد از کشورمان قرار دارد. مشکل از کجاست؟ با وجود آنکه در کشور ما در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی برای الکترونیکی‌کردن خدمات دولتی انجام شد، اما این فعالیت‌ها با توجه به نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل‌قبولی دست نیافته است. به‌نظر می‌رسد نبود یک برنامه واحد در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌خصوص در بخش دولت الکترونیک، یکی از موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک در کشور است و در این راستا وظیفه سیاست‌گذاران تدوین یک برنامه جامع و واحد با متولی مشخص و نیز اولویت‌بندی خدمات عمومی الکترونیکی دولت و شناسایی وضعیت فعلی است. مهدی فقیهی، مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، می‌گوید: در برنامه پنجم توسعه متولی مشخصی برای دولت الکترونیک دیده نشده و هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاه‌های اجرائی تکلیف شده است. او اجرائی‌کردن نقشه راه دولت الکترونیک در کشور را نیازمند نظارت از سوی نهادهای بالادستی می‌داند و می‌گوید: اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی اطلاعات ازجمله تکالیف برنامه پنجم توسعه است اما این پایان کار نیست و باید در درون دستگاه‌های اجرائی مهندسی مجدد فرایندها اتفاق بیفتد، تا یک خدمت به‌صورت واقعی الکترونیکی تولید شود، پس از آن، این خدمت باید روی شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. به گفته او اشتراک‌گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه‌های اجرائی، از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که در این زمینه ممانعت بسیاری از سوی دستگاه‌های اجرائی صورت می‌گیرد و بسیاری از دستگاه‌ها اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک‌گذاری خدمات ندارند. دستگاه‌هایی که به شبکه ملی وصل شدند در این زمینه معاون سازمان فناوری اطلاعات از اتصال تمامی دستگاه‌های اجرائی ملی برای به‌اشتراک‌گذاری خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان اجرای تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خبر می‌دهد. علی‌اصغر انصاری می‌گوید: قانون برنامه پنجم توسعه اتصال دستگاه‌های اجرائی به شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است؛ به‌نحوی که مرحله اول مطابق بند «الف» ماده ۴۶ دستگاه‌های اجرائی، ملزم به اتصال به شبکه ملی اطلاعات می‌شوند. این به این مفهوم است که هر دستگاه با زیرمجموعه و سازمان‌های تابع خود برای ارتباط درون‌دستگاهی باید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و براین‌اساس اطلاعات و خدمات شبکه اختصاصی خودشان را تبادل کنند. او ادامه می‌دهد: پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، اغلب دستگاه‌های اجرائی نیازمندی‌های خود را برای اتصال به شبکه ملی اعلام کردند و پس از الکترونیکی‌کردن خدمات و ارتباطات بین‌دستگاهی، تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاه‌های متقاضی برای ارتباطات درون‌دستگاهی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. در این مرحله بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه دولتی، ادارات تابعه و وابسته به آنها به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. او می‌افزاید: اما بند «ب» و «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد زیرساخت‌ها برای اشتراک‌گذاری خدمات و تعاملات دستگاه‌های دولتی کرده است. در مورد اجرای این قانون نیز باید بستر شبکه ملی اطلاعات برای تعامل و اشتراک‌گذاری خدمات بین دستگاه‌های دولتی آماده می‌شد که این اقدام در حال حاضر صورت گرفته است. به‌گفته او، براساس این تکلیف باید حدود ۱۳۰ دستگاه اجرائی اصلی تا پایان برنامه پنجم توسعه، خدمات خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات به اشتراک بگذارند و ارائه خدمت در قالب ۱۴ خوشه به‌صورت الکترونیکی انجام شود که در این زمینه نیز اتصال این دستگاه‌ها به سوییچ شبکه ملی آغاز شده است. بنابر اظهارات انصاری، در فاز نخست، حدود ۵۰ دستگاه و در فاز دوم حدود ۸۰ دستگاه ملی برای اشتراک‌گذاری خدمات به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند که فاز نخست تا یک ماه آینده و فاز دوم تا پایان تابستان امسال عملیاتی می‌شود. با اجرای این پروژه تا پایان تابستان جاری تمامی دستگاه‌های اجرائی برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.