|

کشتار سربرنیتسا و مسئولیت حقوقی

مهدی علیخانی .استاددانشگاه

در روزهای اخیر در کشور بوسنی‌وهرزگوین سالگرد کشتار سربرنیتسا برگزار شد. در میان مطالبی که در خصوص جنگ در بوسنی منتشر شده، به پیامدهای کیفری آن کمتر پرداخته شده است. این در حالی است که پیامدهای حقوقی و کیفری جنایات رخ‌داده علیه مسلمانان بوسنی به‌عنوان بزرگ‌ترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، آثاری فراتر از قلمرو طرف‌های درگیر داشته و بر حقوق بین‌الملل کیفری و پیدایش دیوان کیفری بین‌المللی نیز مؤثر بوده است. ناکامی شورای امنیت در اتخاذ راهکاری قاطع برای مقابله با جنایات صرب‌ها در بوسنی، موجب شد این شورا در می ‌1993 «دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در قلمرو یوگسلاوی سابق» (ICTY) را تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه رخدادی بی‌سابقه محسوب می‌شد؛ چراکه در منشور سازمان ملل چنین اختیاری برای شورای امنیت در نظر گرفته نشده بود. در واقع اختلاف میان قدرت‌های بزرگ و در نهایت توافق میان آنها از یک‌سو و ایفای نقش نهادهای بین‌المللی، اعم از دولتی و غیردولتی در انعکاس فجایع بوسنی از سوی دیگر، تأسیس دادگاه را به‌ عنوان یک راه برای «اعاده صلح و امنیت بین‌المللی» مطرح کرد. درحالی‌که امکان اقدام نظامی براساس ماده 42 میسر نبود، شورای امنیت پس از چندین قطع‌نامه که در آنها به نقض فاحش حقوق‌بشر بین‌المللی اشاره کرده بود، به ماده 41 منشور متوسل و با تفسیری «موسع» از آن، دادگاه مزبور را تأسیس کرد. ماده 41 عنوان می‌کند شورای امنیت می‌تواند برای اعاده صلح و امنیت «تصمیماتی که متضمن به‌کار‌گیری نیروی مسلح نباشد، اتخاذ کند». «تحریم»‌های شورای امنیت براساس این ماده از فصل هفتم صورت می‌گیرد. در اینجا، شورا «تشکیل دادگاه» را راهی برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی که متضمن به‌کارگیری نیروی مسلح نیست، تفسیر کرد. این دادگاه موقت بین‌المللی با چهار صلاحیت، یعنی مشخص کردن جرائم پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و رسوم جنگ، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت کار خود را آغاز کرد. با توجه به اینکه تشکیل دادگاه براساس قطع‌نامه شورای امنیت بود، صلاحیت ICTY بر محاکم داخلی اولویت یافت و کلیه کشورها مکلف به همکاری با آن شدند. در این راستا بود که در پرونده رادوان کارادزیج، نمایندگان کشورهایی چون ایران، آلمان، فرانسه، کرواسی و... نیز در جریان محاکمه حضور یافته و توضیحاتی ارائه دادند. ضمن آنکه برای اولین‌بار در تاریخ، دادگاهی کیفری شکل گرفت که دارای قضات انتخابی (توسط مجمع عمومی و شورای امنیت و نه فاتحان جنگ)، دادستانی، فرایند تجدید نظر، پیش‌بینی واحد حمایت از قربانیان و شاهدان و... بود. همچنین به واسطه ماهیت بین‌المللی دادگاه، مجازات اعدام از احکام آن مستثنا شد. با توجه به اینکه این دادگاه موقت، امکان محاکمه غیابی نداشت، روند فعالیت آن، از زمان پیش‌بینی‌شده، طولانی‌تر شد و برخلاف پیش‌بینی سال 2010 به‌عنوان زمان پایان فعالیت دادگاه، دوره فعالیت آن تاکنون چند بار تمدید شده است. از ویژگی‌های مهم دادگاه می‌توان به موضوع صلاحیت شخصی آن اشاره کرد. در تحولی مهم، اساسنامه ICTY مصونیت سنتی پیش‌بینی‌شده برای سران حکومت‌ها، مقامات و مأموران برای جنایات ارتکابی را رد و عنوان کرد این امر آنها را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌کند یا سبب تخفیف مجازات آنها نمی‌شود. در پرتو این موضوع بود که بالغ بر 160 نفر از مقامات عالیرتبه دولتی و نظامی صرب پای میز محاکمه رفتند که از میان آنها می‌توان به میلوسوویچ، رئیس‌جمهور سابق یوگسلاوی، دراگان نیکولیچ، فرمانده ارشد صرب‌ها، دراگان اردموویچ، رادوان کارادزیج و راتکو ملادیچ (هر سه از فرماندهان ارشد صرب و از مسببان قتل عام 9‌هزارنفری سربرنیتسا) اشاره کرد. دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق به‌عنوان اولین دادگاه از نسل دوم محاکم کیفری (نسل اول: دادگاه‌های موقت فاتحان جنگ جهانی دوم/نسل دوم: دادگاه‌های موقت مبتنی بر قطع‌نامه‌های شورای امنیت/نسل سوم: دادگاه‌های موقت توافقی میان شورای امنیت و کشور میزبان/نسل چهارم: دیوان بین‌المللی کیفری) با وجود نواقص و ضعف‌هایی، مانند رویکرد سیاسی در پیگرد برخی مقامات صرب، طولانی‌شدن فرایند دادرسی‌ها، از جمله مرگ میلوسوویچ پیش از صدور حکم و آشکارنشدن برخی جنبه‌های سیاسی جنگ بوسنی، عدم تناسب میان جنایات رخ‌داده با احکام صادره، نبود قاضی مسلمان در ترکیب دادگاه و...، پیامدهای گسترده‌ای بر حقوق بین‌الملل کیفری و همچنین تأسیس سایر محاکم کیفری موقت و در نهایت دیوان بین‌المللی کیفری داشت. در نتیجه کار این دادگاه بود که جایگاه یا تعاریف جرائم و جنایاتی، مانند کاربرد سلاح‌های سمی، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، نسل‌کشی و... ارتقا یافته یا توسعه پیدا کرد. همچنین ساختار و نحوه کار ICTY در تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. در بُعد داخلی نیز کشف گورهای جمعی جدید، شنیده‌شدن آلام قربانیان، مجازات نسبی جنایت‌کاران و نیز حذف آنان از صحنه سیاسی، از جمله آثار فعالیت دادگاه بوده است. واقعیت این است که این دادگاه به‌عنوان یکی از محاکم کیفری موقت و نیز دیوان کیفری بین‌المللی نقش مهمی در بازدارندگی نقض حقوق‌بشردوستانه و جلب حساسیت افکار عمومی به موارد مشابه ایفا می‌کند، اما شرط اساسی در توفیق آن، عدم بهره‌گیری سیاسی از سازوکارهای حقوقی برای پیشبرد اهداف خاص، به‌ویژه از سوی قدرت‌ها است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.