بازداشت بیش از صد نفر از وکلا و فعالان حقوق بشر در چین
حکایتی آشناست حکایت آنانی که روزگاری پاسبان عدالت بودهاند، اما امروز بر پارکت عدالت لغزیدهاند. دیروز در آمریکا، روزی در قلب اروپا و امروز و فرداها در همین نزدیکیها، پاسداران عدالت طعمه همان آتشی میشوند که عمری در مهار آن کوشیدهاند و حالا قرعه به نام سرزمینی افتاده که نهتنها ید طولایی در سرکوب وکلا و فعالان حقوقبشر دارد، بلکه وقتی لگام سرکوب را بر جمعیت میلیاردیاش رها میکند، هیچ هماوردی برای خود نمیبیند. بازداشت، احضار و ناپدیدشدن 106 وکیل و فعال حقوقبشر فقط در چهار روز، آخرین حدنصاب دولت جمهوری خلق چین است که به گفته سازمان عفو بینالملل از سال 2011 به این سو بیسابقه بوده است. اما اگر پنج سال پیش فراخوان معترضانی ناشناس برای برپایی اعتراضهایی دموکراسیخواهانه در قالب انقلاب یاسمن، بسیاری از وکلا را راهی زندان کرد، امروز «تشکیل و عضویت در یک باند جنایی بزرگ» همان اتهامی است که تاکنون دستکم شش وکیل حقوق بشر را در بازداشت نگاه داشته و برای 17 نفر دیگر سرنوشتی نامعلوم رقم زده است. وزارت امنیت عمومی چین در بیانیهای اعلام کرد وکلای بازداشتی از جولای 2012 تاکنون با تشکیل گروهی در بیش از 40 مورد دست به پروندهسازیهایی بحثبرانگیز زده و نظم عمومی را به شدت مختل کردهاند. این وزارتخانه همچنین مدعی شده است وکلای بازداشتی از دفتر حقوقی فنگرویی بهعنوان دستاویزی برای اطلاعرسانی درباره پروندههایی حساسیتبرانگیز استفاده کرده تا بتوانند از قبال کارزارهای آنلاین و کمکهای مالی خارجی، پولی به جیب زده و به هرجومرج اجتماعی دامن بزنند. بازداشتها از آن هنگام آغاز شد که وانگ یو، یکی از وکلای دفتر حقوقی فنگرویی در پکن، صبح پنجشنبه ناپدید شد. او پیشتر وکالت ایلهام توهتی، اقتصاددانی اویغور که به حبس ابد محکوم شد و همچنین چائو شونلی، فعالی سیاسی را که سال گذشته در زندان درگذشت برعهده داشته است. پس از آن بود که سه وکیل دیگر و دو نفر از کارکنان دفتر حقوقی فنگرویی نیز یکبهیک توسط افسران پلیس و یا افرادی ناشناس بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ژو شیفنگ، دبیر دفتر حقوقی فنگرویی که یکی از بازداشتشدگان روز جمعه بود، در 9 ماه گذشته وکالت ژانگ میائو، خبرنگار چینی را بر عهده داشته که بهدلیل پوشش اخبار اعتراضهای هنگکنگ در روزنامهای آلمانیزبان بازداشت شده و همین پنجشنبه پیش آزاد شد. از دیگر قربانیان موج سرکوب وکلا و فعالان حقوقبشر که دامنه آن به تدریج تا صبح یکشنبه 15 شهر و ایالت چین را دربرگرفت، میتوان به لی هپینگ، وکیل چن گوانگ چنگ، فعال نابینای حقوقبشر که به ایالات متحده پناهنده شد و همچنین سوئی موکینگ، وکیلی سرشناس اهل گوانگجو اشاره کرد که بناست به اتهام تحریک برای براندازی دولت، احتمالا تا شش ماه در حصر خانگی به سر ببرد. با تمام این اوصاف و در شرایطی که تاکنون 82 نفر از وکلا و فعالان بازداشتی آزاد شدهاند، ویلیام نی، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در حوزه چین، بر این باور است که بازداشتهای اخیر میتواند بخشی از پیامدهای تصویب قانون جدید امنیت ملی از سوی مجلس آن کشور در ماه جاری میلادی باشد؛ قانونی مبهم و فراگیر که به دولت شی جینپينگ اجازه میدهد برای حفاظت از حاکمیت ملی و دفاع در برابر نفوذ فرهنگهای بیگانه، گروههای معاند و فعالیتهای مجرمانه در نقاب مذاهب، دست به هر اقدامی بزند. ویلیام نی ضمن اذعان به این حقیقت که هنوز زود است تا درباره تبعات قانون جدید امنیت ملی چین اظهار نظر کنیم، خاطرنشان کرده اثرگذاری سازمانهای حقوقی بر افکار عمومی و آگاهیرسانی درباره بیعدالتیهای جاری در سطوح زیرین جامعه چین، دولت را بهشدت آشفته کرده است. این پژوهشگر سازمان عفو بینالملل با اشاره به اعتراضهای گسترده فعالان حقوقبشر در بیرون محوطه دادگاهها، بر نقش وکلا و دفاتر حقوقی در بسیج افکار عمومی تأکید داشته و روند روبهرشد اعتراضهای اجتماعی، اعتصابها و بیثباتی اقتصادی را سرمنشأ برخورد خشونتآمیز دولت با وکلا و فعالان حقوق بشر دانسته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.