لیبی از دموکراسی تا جنگ
ليبي صاحب بزرگترين منابع نفتي آفريقاست و هفدهمين توليدکننده نفت در جهان به حساب ميآيد. در ميان 12 کشور عضو اوپک نیز ليبي در مقام هفتم ايستاده است و به عبارت ديگر، دو درصد نفت مورد نياز جهان را ليبي تأمين ميکند. طبق گزارشهای منتشرشده، 90 درصد درآمدهاي ليبي از فروش نفت به دست ميآيد و همين وابستگي شديد به نفت سبب شد که بحران اخير اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا براي نفت، بهشدت توليد ناخالص ليبي را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال 2009 به رکود بکشاند. با توجه به جمعيت نسبتا کم ليبي، ثروت نفتي سبب شده رقم درآمد سرانه آن با حدود 9 هزار و 400 دلار در سال، رقم بالایی باشد و از همینرو، در میان کشورهای آفريقایی به لحاظ توسعه انساني در مقام نخست قرار گیرد. بااينهمه، تبعيض در اختصاص درآمد نفت براي رفاه و آسايش همه اقشار ليبي و رشد بيکاري جوانان، از عوامل قيامهاي اعتراضي اخير تلقي ميشود. تحلیلگران بر این باورند که تلاش براي بازسازي ليبي از نظر هزينه و زمان مانند عمليات بالكان در دهه 90 میلادی و حتی عملیات بازسازی پس از حملات 11 سپتامبر است. اما باید این نکته را در نظر داشت که ليبي با درآمد سرانه بالا از طریق دلارهای نفتی، از بوسني، كوزوو، عراق و افغانستان ثروتمندتر است و جنگ و تحريم، اين كشور را مانند چهار كشور ديگر نابود نكرده است. ولی مسئلهای که لیبی را از بوسنی و کوزوو متمایز و به افغانستان نزدیک میکند، وجود قبیلهها و اختلافهای قومی است. اکنون سران قبايل ليبي بازيگران كليدي در نظم جديد لیبی هستند؛ اگر این قبایل مانند افغانستان پس از سقوط طالبان، بر سر توزيع قدرت و منابع کمتر دچار اختلاف شوند و رقابتی سازنده بین آنان شکل گیرد، بدون شک پیشرفت اقتصادی لیبی قابل قیاس با کشورهای درگیر جنگ نخواهد بود. بوسني، كوزوو و افغانستان نیز مانند لیبی در محاصره بیابان هستند اما طرابلس به خاطر شرایط ویژه نفتی از کمک دیگر کشورهای جهان نیز برخوردار است. هر چند طرابلس نسبت به كشورهاي ديگر بهویژه افغانستان پيشرفتهتر و مرفهتر است، اما از نظر اقتصادي حتي از کابل عقب ماندهتر است. با وجود این، شرایط نشان ميدهد ثبات و بازسازي ليبي در دوران پس از «معمر قذافي»، دیکتاتور قبلی، آسانتر از بوسني، كوزوو، عراق و افغانستان است. به گفته برخی از کارشناسان، دلیل اصلی عقبماندگی لیبی، به دوران استعمار ايتاليا، سلطنت مشروطه و حكومت مطلقه فردي برمیگردد و اینکه لیبی تحت حکومت قذافی هیچگاه به نیروهای غربی اجازه نداد که برای بازسازی سیاسی و حتی اقتصادی به این کشور وارد شوند. تحلیلگران با نگاه به تجارب خود، میگویند تزریق حجم انبوهی از نقدینگی به یک اقتصاد جنگزده که رهبران آن تجربه حکومتداری ندارند، میتواند به جای بهبود معیشت مردم باعث افزایش تورم و گرانی بیش اندازه قیمتها شود. آنان بر این باورند که این خطر از هماکنون احساس میشود، چراکه طی سالها حکومت قذافی، نهادهای دولتی نهتنها تقویت نشدهاند، بلکه نهادهایی مانند ارتش و وزارتخانههای گوناگون برای تحکیم قدرت در خانواده قذافی، تضعیف هم شدهاند. پس هیچکدام از ارگانهای نظارتی و اجرائی لازم هنوز قدرت و توان لازم را برای استفاده صحیح از این ذخایر ندارند. از سوی دیگر، اکثر افرادی که در جنگ علیه قذافی حضور داشتند، جوانانی هستند که روحیه افراطگرایی دارند و با توجه به فراوانی اسلحه، اکنون این نگرانی وجود دارد که نبود یک قدرت مرکزی باثبات، لیبی را به جای محلی برای تمرین دموکراسی به جولانگاهی برای تسويهحساب تبدیل کند.
منبع: فایننشال تایمز
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.